مواد 10 و 11 قانون نمونه می‌باشند با این وجود این به معنای تقلید صرف قانونگذار ما از قانون نمونه نمی‌باشد بلکه قانونگذار ما با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جامعه ایرانی به قانون‌گذاری پرداخته است، از این رو شاهد تفاوت‌های در مقررات این دو قانون می‌باشیم. یکی دیگر از ضرورت‌هایی داوری تجاری بین‌المللی ایجاد سازمان‌های داوری گوناگون در سطح جهان می‌باشد که از جمله مهمترین این سازمان‌ها، سازمان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی است که همواره در عرصه داوری پیشتاز و اثرگذار بوده است. هم قواعد داوری اتاق و هم آرا داوری که در چارچوب داوری‌های اتاق صادر می‌شود، از مهم‌ترین منابع حقوقی در زمینه‌ی داوری بین‌المللی است و از عوامل شکل دهنده و سازنده رویه داوری بین‌المللی به شمار می‌رود. این اتاق بزرگترین و مهم‌ترین تشکل سازمان یافته بخش خصوصی اقتصادی است که به صورت یک سازمان بین‌المللی غیردولتی تشکیل گردیده است و در صحنه بازرگانی بین‌المللی حضور و نقش مؤثری داشته است. این سازمان نیز دارای قوانین مفصل در زمینه تعیین داوران می‌باشد از این رو اهمیت این سه قانون در شرایط کنونی باعث شد در این تحقیق به بررسی این سه قانون در خصوص موضوع پایان‌نامه بپردازیم و در موارد مقتضی هم برای تبیین موضوع و یا نشان دادن موارد افتراق به بررسی سایر قوانین و قواعد داوری در مراحل مختلف داوری بپردازیم.
از آن‌جا که این پژوهش در خصوص تعیین داور، حدود وظایف و اختیاراتش در داوری‌های تجاری بین‌المللی است و در این خصوص به پایان‌نامه‌های کشور و پایگاه‌های اینترنتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رجوع شده است، تا کنون کتاب و پایان‌نامه و یا کار تحقیقی که به‌طور مستقیم به این موضوع پرداخته باشد نگارش نشده است و بحث‌های صورت ‌گرفته بسیار مجمل و پراکنده بوده و منبعی که به طور مستقیم این موضوع را بررسی کرده باشد یافت نگردید. اما با این حال با مراجعه به کتاب‌خانه‌ها و رویت محتویات کتاب‌ها و مقالات حقوقی و تجاری و ملاحظه مطالب موجود در سایت‌های داوری می‌توان به تعدادی آثار که تا حدودی مرتبط با موضوع پایان‌نامه انتخابی باشد، اشاره کرد. از جمله می‌توان به کتاب داوری تجاری بین‌المللی نوشته دکتر عبدالحسین شیروی، داوری بین‌المللی در دعاوی بازرگانی نوشته دکتر احمد امیرمعزی و داوری تجاری تطبیقی نوشته دی‌ام‌لیو و همکارانش اشاره کرد.
اصولاٌ روش متداول در علم حقوق روش کتابخانه‌ای و استفاده از کتاب‌ها و مراجع موجود است و کمتر به روش‌های دیگر رجوع می‌شود. شیوه تحقیق در این پایان‌نامه نیز از این قاعده مستثنی نیست، لذا در تحقیق حاضر به روش کتابخانه‌ای به نگارش مطالب پرداخته خواهد شد به این صورت که ابتدا مطالب مربوط به موضوع از کتب و مقالات و جزوات و قانون‌های گوناگون جمع‌آوری می‌شود و پس از استخراج مطالب و جمع‌آوری اطلاعات به منظور دستیابی به نتیجه موردنظر به تحلیل آن‌ها خواهیم پرداخت.‌
بنابراین در این پژوهش بر آن شدیم که ابتدا به اصول کلی حاکم بر تعیین داوران بپردازیم، لذا، اموری از قبیل تعداد داوران، شیوه‌های تعیین داوران، مشارکت‌کنندگان در تعیین فرایند داوری، گزینش داوران و محدودیت‌های آزادی اراده در تعیین فرایند داوران را در فصل اول مورد بررسی قرار می‌دهیم و در ادامه نیز برای تبیین موضوع و بیان یکسری تفاوت‌ها به بررسی قوانین گوناگون در این زمینه بپردازیم .
در فصل دوم نیز به موضوع وظایف و اختیارات داوران خواهیم پرداخت، لذا در مبحث اول وظایف داوران را برخواهیم شمرد و در مبحث دوم نیز اختیارات وی را مشخص می‌کنیم.

فصل اول: تعیین داور در داوری‌های تجاری بین‌المللی

از آن‌جایی که داور شرط لازم فرایند داوری است و این داوران هستند که جریان داوری را پیش می‌برند طرفین متمایلند داور یا داورانی را انتخاب کنند که تضمین کننده پیروزی آن‌ها در دعوی باشد، برای رسیدن به این مقصود باید یکسری اصول کلی را به هنگام انتخاب در نظر داشت. در این فصل ما به بررسی این اصول می‌پردازیم ، همچنین، برای روشن شدن موضوع و بیان تفاوت‌ها در ادامه این فصل به بررسی برخی قوانین درخصوص تعیین داور با توجه به این اصول و در مراحل مختلف داوری، خواهیم پرداخت.
مبحث اول: اصول کلی حاکم بر تعیین داور

باتوجه به مطالب فوق در مبحث اول از این فصل به اصول کلی حاکم بر تعیین داور می‌پردازیم و مسائل ذیل را مورد بررسی قرار می‌دهیم: (1) تعداد داوران، (2) گزینش داوران، (3) مسؤلیت تعیین داوران، (4) آیین‌های تعیین هیأت داوری، (5) محدودیت‌های آزادی طرفین در تصمیم پیرامون فرایند تعیین داوران.
گفتار اول: تعداد داوران
وقتی که می‌خواهیم هیأت داوران یا به عبارت دیگر همان دیوان داوری را تشکیل دهیم، یک پرسش مهم این است که هیأت داوران از چند داور تشکیل می‌شود؟ به‌طورکلی، طرفین اختلاف این اختیار را دارند که تعداد داوران را انتخاب نمایند. آن‌ها می‌توانند مقرر نمایند که یک داور، سه داور، چهار داور یا هر تعداد دیگری به اختلاف آن‌ها رسیدگی نمایند. مثلاً قانون نمونه در ماده 10 (1) مقرر می‌دارد: «طرفین در تعیین تعداد داوران آزاد هستند». مقررات مشابهی می‌توان در اکثر قوانین داوری دیگر یافت. البته برخی از قوانین آزادی طرفین در توافق بر سر تعداد داوران را به عدد فرد محدود می‌کنند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در بیشتر مواقع طرفین از حق خود در این زمینه استفاده می‌کنند و ضمن موافقت‌نامه داوری یا پس از آن و در هنگام بروز اختلاف تعداد داوران مورد نظر خود را تعیین می‌کنند، در غیر این‌صورت تعداد داوران بر اساس قواعد داوری منتخب طرفین (اعم از داوری موردی یا سازمانی) و در صورت عدم توافق بر تعیین داور یا داوران، این امر بر اساس قانون حاکم مشخص می‌شود. البته در بعضی از قوانین مقرراتی متفاوت در این زمینه به‌چشم می‌خورد، برای مثال در قانون داوری هلند در صورتی که طرفین در مورد تعداد داوران توافق نکرده باشند، تعداد داوران به‌وسیله رئیس دادگاه ناحیه تعیین می‌شود. (ماده 1026 (2) قانون داوری هلند) در عمل اکثر دیوان‌های داوری مرکب از داور منفرد یا سه داور می‌باشند.
بند اول: داور منفرد
همانطور که قبلاً بیان کردیم بسیاری از قواعد و قوانین داوری اختیار تعیین تعداد داوران را در وهله اول به اراده طرفین واگذار کرده‌اند. طرفین نیز می توانند از این اختیار خود استفاده کنند و داور منفرد را متفقاً برای داوری در اختلاف خود حاکم کنند. در غیر این‌صورت بسیاری از قواعد و قوانین داوری، به‌خصوص در کشورهای کامن‌لاو، مقرر می‌دارند درصورتی که طرفین درباره تعداد داوران توافق نکرده باشند داور منفرد تعیین خواهد شد.
تعیین داور به‌صورت منفرد دارای مزایایی می‌باشد:
1-هزینه داور منفرد کمتر از هزینه‌ای می‌باشد که باید به هیأت داوری سه نفره پرداخت گردد.
2- داور منفرد بالقوه سریع‌تر از هیأت داوری سه نفره کار می‌کند.
3- طرفین می‌توانند راحت‌تر و آسان‌تر با داور منفرد قرار جلسات خود را بگذارند.
4- امکان بی‌طرفی توسط داور منفرد بیش‌تر از هیأت داوری سه نفره خواهد بود در نتیجه تصمیم خود را بدون توجه به اصحاب دعوا صادر خواهد نمود.

بند دوم: هیأت داوری سه نفره
انتخاب دیگری که خود طرفین و درصورت عدم توافق آنان قواعد و قوانین داوری در زمینه تعداد داوران به اطراف اختلاف می‌دهند تعیین سه داور می‌باشد. البته قوانین گوناگون راه‌حل‌های متفاوتی را در زمینه چگونگی تعیین داوران مشخص کرده است که در مباحث بعدی به آن خواهیم پرداخت.
مزایای هیأت‌های داوری سه نفره عبارتند از:
1- داوران می‌توانند پرونده را باهم مورد بحث قرار دهند و این امر ممکن است کیفیت رأی را بهبود بخشد و احتمال صدور آراء اشتباه یا غیرمتعارف را محدود می‌کند و همچنین خطر این‌که یک داور پرونده را به‌طور کامل نادرست بفهمد کاهش می‌دهد.
2- در پرونده‌های مربوط به امور پیچیده علمی یا فنی، داشتن یک یا چند داور دارای دانش علمی یا فنی لازم ممکن می‌شود.
3- در مواردی که طرف‌ها پیشینه‌های متفاوت فرهنگی یا حقوقی دارند حضور یک داور با پیشینه مشابه و منصوب توسط یک طرف می‌تواند بسیار برای وی اطمینان و اعتمادبخش باشد. این امر می‌تواند داوری و رأی دیوان را برای طرفین پذیرفتنی‌تر کند. نه‌تنها داور دارای چنین پیشینه‌ای در فهم پرونده پیش رو مفید و سودمند است بلکه به طرف تعیین کننده داور اطمینان می‌دهد دیوان داوری در خلال شور خود به ادله وی توجه دارد.
بند سوم: عدد فرد دیوان داوری
عدد زوج برای داوران در داوری بین‌المللی بسیار نادر است، چون همواره خطر بن‌بست در صورت عدم توافق داوران را بر عهده دارد. این تهدید سبب شده است برخی قوانین ملی مقرراتی در زمینه ممنوعیت تشکیل دیوان‌های داوری با عدد زوج داوران داشته باشند. مثلاً قانون داوری مصر در ماده 15 (2) مقرر می‌دارد: «دیوان داوری باید از عدد فرد تشکیل شود و گرنه بی‌اعتبار خواهد بود».
با وجود این در برخی از سازمان های داوری تخصصی امکان انتخاب داوران زوج پیش‌بینی شده است. این سازمان‌های داوری معمولاً به انجمن‌های حرفه‌ای مثل انجمن کشتیرانان یا انجمن‌های اجناس ( کالاهایی مثل گندم، برنج و پنبه) وابسته هستند. این مقررات بیشتر به جنبه دوستانه بودن حل‌و‌فصل داوری توجه دارد. با وجود این در مقررات آن‌ها پیش‌بینی شده است که اگر داوران زوج منتخب نتوانند به اتفاق نظر دست یابند، در این صورت یک فرد ثالثی به عنوان «حکم» انتخاب خواهد شد که بین آن‌ها قضاوت خواهد کرد.
بند چهارم: پنج داور یا بیشتر
فرایند تصمیم‌گیری در دیوان‌های داوری که پنج یا بیشتر عضو دارند بسیار دشوار و پرهزینه است. هماهنگ ساختن اوقات پرمشغله پنج داور یا بیشتر که باید طرف‌ها حق‌الزحمه آنان را پرداخت کنند نیازمند تلاش اداری زیاد و تأخیرهای اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین، دیوان‌هایی که بیش از سه عضو دارند فقط در شرایط بسیار استثنایی که تعداد یا نوع طرف‌ها و مبلغ مورد اختلاف توجیه‌گر آن است مناسب می‌باشند. در نمونه‌های نادری که از این نوع دیوان‌ها وجود داشته در عمل اغلب به نوعی پای دولت در میان بوده و به مسائل حقوق بین‌الملل عمومی مربوط می‌شده است . به‌طور مثال، هیأت عمومی دیوان داوری دعاوی ایران-ایالات متحده مرکب از9 داور است.
گفتار دوم: خصوصیات و شرایط داوران
تعیین داور تنها امری نیست که در یک جریان داوری باید در نظر گرفته شود بلکه برای دستیابی به یک داوری معتبر بایستی یکسری شرایط را در نظر گرفت که داور واجد این شرایط باشد. در این موارد هم اصل حاکمیت اراده در وهله اول قرار می‌گیرد و این طرفین اختلاف هستند که می‌توانند شروط و خصوصیاتی را برای داوران تعیین نمایند در غیر این‌صورت اکثر قوانین و قواعد داوری هیچ‌گونه قید یا شرط اثباتی را برای داوران مقرر نکرده‌اند. هرچند یکسری شروط به عنوان شروط مقدماتی بایستی در تمامی داوران وجود داشته باشد که از جمله آن‌ها می‌توان به اهلیت، تابعیت داوران اشاره نمود.
در حقوق داخلی غالباً از اهلیت داوران صحبت به میان آمده است. در حقوق فرانسه داور می‌بایستی یک «شخص طبیعی» باشد که از «اهلیت کامل از حقوق مدنی برخوردار است». اهلیت نیز اعم از اهلیت تمتع و استیفا می‌باشد.در حقوق سوئیس صلاحیت عام داور همچنین به این دلیل که او از اجرای حقوق مدنی خود محروم و یا به جهت ارتکاب جرم و یا شبه‌جرم خلاف شئون داوری به مجازات‌های سالب آزادی محکوم گردیده است، قابل اعتراض می‌باشد. در ایالات متحده قاضی «تا زمان بازنشستگی» به دلایل اخلاقی و نه قانونی از تصدی سمت داوری ممنوع است. از آن‌جا که مسأله اهلیت یک فرد برای تصدی سمت داوری کمتر مورد اختلاف و بحث بوده است، نیازی به ورود در بحث گسترده‌تر دیده نمی‌شود.
به‌طورکلی در تجارت بین‌الملل مسأله تابعیت داور مطرح نمی‌شود و در این نوع داوری‌ها تلاش به عمل می‌‌آید تا داوران و یا حداقل داو

مطلب مشابه :  منبع مقاله با موضوعروابط اجتماعی
دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید