شیخ مرتضی انصاری در کتاب مکاسب حق حبس را از مصادیق دفاع متقابل متبایعین ذکر کرده است و گفته است: «هذا مما مؤیدان حق الحبس لیس بمجرد الثبوت حق الحابس علی الآخر فیکون الحبس بازاء الحبس» به نظر می رسد رأی صواب همین نظر صاحب مکاسب باشد و نمی توان حق حبس را یک حق ذاتی اولیه به شمار آورد. زیرا تا زمانیکه یک از متبایعین از تسلیم امتناع ورزد اساساً محلی برای اجرا نمودن حق حبس نخواهد بود، اگرچه حق حبس یک حق ذاتی اولیه می بود می بایست آن را ابتدا به ساکن هم مطالبه کرد. در حالیکه چنین نیست یعنی هریک از بایع و مشتری زمانی می تواند به حق حبس خویش استناد نماید که طرف مقابل از اجرای تعهد سر باز زده باشد ولی اگر متعاملین به انجام تعهد خویش قیام کند طرف مقابل نمی تواند از تسلم مورد تعهد سر باز زند و به حق حبس خویش توسل نماید، زیرا در این صورت ممتنع است و ممتنع طبق ماده 377 قانون مدنی اجبار می شود و محلی برای استناد به حق حبس نخواهد داشت.
2-1-5- مطالعه تطبیقی در فقه عامه
در فقه عامه نیز قول صریح در حقوق ماهیت حق حبس نیافتم لکن ظاهر از برخی عبارت فقهاء اینست که حق حبس را یک حق عینی مانند حق مرتهن بر عینی مرهونه می دانند و دارنده حق حبس را حائز امتیاز نسبت به سایر طلبکاران در نظر می گیرند و به برخی از آثار حق عینی در مورد حق حبس قائلند بطوریکه بدون تردید می توان گفت مقصود آنان از حق حبس یک حق عینی و اولیه است در مدونات حقوقی که بر اساس شریعت اسلامی تدوین شده اند نیز بنظر می رسد حق حبس را حق عینی تلقی کرده اند . در مرشدالحیران برای بایع حابس که به دلیل مرگ یا افلاس مشتری و عدم پرداخت ثمن مبیع را حبس نموده حق امتیاز در نظر گرفته است و دادگاه در اجرای حق حبس مبیع را فروخته و ابتدا ثمن را به بایع می پردازد و سپس در باقیمانده غرما را سهیم می نماید .
شارحبن المجله نیز حق حبس را شبیه حق مرتهن نسبت به عین مرهونه دانسته در ماده 296 المجله آمده است : اگر مشتری قبل از قبض مبیع و اداء ثمن مفلس شود بایع حق حبس مبیع را تا استیفاء ثمن از ترکه مشتری دارد در این صورت حاکم مبیع محبوس را می فروشد و تمام حق بایع را می دهد و اگر این فروش به کمتر از ثمن اصلی باشد و ثمن را بایع و حابس از خریدار دوم می گیرد و نسبت به بقیه در صف غرماء قرار می گیرد و اگر به زیاده ثمن اصلی فروش رفت مازاد به سایر غرماء داده می شود .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-2- مبانی حق حبس در فقه امامیه و حقوق ایران
پس از پرداختن به ماهیت حق حبس در مبحث گذشته از آن جا که شناخت صحیح تر از موضوع بحث نیاز به بررسی مبنا و یا مبانی را در هر مقوله ای ایجاب می نماید در صفحات آتی به مبانی حق حبس پرداخته خواهد شده از این روی سعی می شود که این مبحث خلال دو گفتار ارائه گردد، لذا در گفتارنخست به مبانی حق حبس در فقه شیعه و در گفتار دوم از دیدگاه حقوقدانان و حقوق ایران بررسی و تحلیل می شود.
2-2-1- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه علمای شیعه
از آن جا که حقوق ایران خصوصاً حقوق مدنی مبتنی بر شریعت اسلام و فقه اسلامی است بایسته است که ابتدا نظرات برخی از ایشان را مطرح نمائیم و به بررسی آن ها بپردازیم:
الف) نظریه مرحوم مقدس اردبیلی: وجوب تسلیم و عدم جواد حبس.
از نظر ایشان تسلیم مطلقاً واجب نبوده و حبس جایز نمی باشد و ظاهراً تنها ایشان به وجوب تسلیم حکم کرده اند چنانکه عبده بعد ازذکر متفق علیه بودن حق امتناع از تسلیم از طرف متعاملین می گویند: و جزء اردبیلی که منع از توقف نموده و به طور مطلق حکم به وجوب تسلیم کرده ولو اینکه طرف مقابل حاظر برای انجان تکلیف خود نشده باشد، ظاهراً مخالفتی در بین نباشد.

مرحوم اردبیلی در شرح ارشاد الاذهان پس از نقل نظر مشهور که قائل به جواز حبس در بیع می باشند آورده اند : اولاً نصی برای جواز حبس نداریم و ثانیاً انتقال با عقد ثابت است که مقتضی وجوب نفع بر هر یک از طرفین می باشد در صورت مطالبه ، لذا حبس جایز نبوده و برای هر یک حق مقاصبه است، بطوریکه می توان مال خود را به هر وجه ممکن از متصرف بگیرد و این مقتضای مالکیت است، از این رو امتناع یکی از دادن حق دیگری ظلم است و ظلم او نمی تواند مجوز ظلم دیگری در امتناع متقابل از تسلیم گردد.
صاحب حدائق این قول را نیک دانسته است.میرزای قومی بعد از نقل قول فقها مبنی بر امکان منع بر قبض به وسله طرفین عقد نظر صاحب کفایه را ذکر کرده است که صاحب کفایه از مسالک نقل کرده است او ایراد کرده است بر این کلام که اگر اجماع ثابت شود خوب است و الا می توان گفت که تکلیف اقتضاء می کند که هریک آن چه واجب است بر او به جا آورد.
ب) نظریه آیت اله اراکی :تسلیم در مقابل تسلیم .
اراکی عقیده دیگری را مطرح کرده است که بر اساس آن هر یک متعاملین پس از عقد بیع حق مطالبه بر دیگری و تکلیف تسلیم به دیگری را پیدا می کند لذا بر اساس این بیانات در ضمن عقد طرفین ملتزم به تسلیم در ازاء تسلیم طرف مقابل هستند و در نتیجه این امر حق مطالبه در برابر کسی که تسلیم نکند به طرف دیگر میدهد ولی ممتنع که از انجام تعهد خودداری کرده است حق مطالبه نخواهد داشت و دادن مال که صاحب آن نتواند آن را مطالبه کند واجب نیست .
به تعبیر دیگر التزام به تسلیم در عقد معاوضی به دو التزام منحل می شود. یک التزام به تسلیم در زمان تسلیم طرف دیگر و دوم التزام به عدم تسلیم در صورت امتناع دیگری و این در حقیقت همان حق حبس است.
ج) نظریه شیخ انصاری (ره) :تسلیم معاوضی است .
شیخ انصاری جهت رفع اشکال نظریه قبلی معتقد به تسلیم معاوضی شده است . بعد احمد خوانساری در جامع المدارک این رأی را پسندیده است . به این نظریه شیخ انصاری ایراد نموده اند بدین گونه که اینکه شیخ برای حل مشکل قائل به دو التزام شده ، یک التزام به تسلیم معاوضی و دیگری التزام به عدم تسلیم در صورت امتناع ، درست نیست زیرا یک التزام بیش نیست و التزام به عدم تسلیم هنگام امتناع دیگری بخاطر آن است که التزام به تسلیم مطلق نیست نه اینکه التزام به عدم تسلیم باشد . چرا که التزام به تسلیم معاوضی است و نه تسلیم مطلق در نتیجه امتناع یک طرف از تسلیم ، او نیز می تواند تسلیم نکند به علت داشتن حق حبس نه اینکه اصلا ملتزم به تسلیم نباشد بلکه در این حالت اگر طرف دیگر اقدام کند او هم باید تسلیم نماید و آنچه ملازمه با تسلیم معاوضی دارد در حقیقت همان عدم استحقاق هر یک از طرفین نسبت به تسلیم است . از این جهت که مستحق نیستند پس مانعی در حبس مال طرفی که امتناع از تسلیم کرده و عدم رد مالی که با عقد او منتقل شده نخواهد بود
د) نظریه امام خمینی ( ره ): عقلائی بودن حبس.
ایشان اظهار داشتند که حق حبس امری عقلی است لذا بر اساس نظر امام حق حبس مبنای عقلی پیدا می کند و حق امتناع همانند سایر حقوق و احکام مترتبه بر بیع مثل حق مطالبه وجوب تسلیم ، انتقال مالکیت بیع و ثمن و تساوی در أخذ مالکیت برای دو طرف عقد کلاً احکام عقلیه ای هستند که بر معاوضه و عقد بیع مترتب می شوند و عقل هیچگونه اولویتی در تسلیم برای هیچ یک از دو طرف عقد را نمی پذیرند و بناء عقلا در تسلیم اموال به مالک فعلیش مطلقاً ضروری است و حبس مال مثل سایر موارد دیگر بدون اذن مالک آن حرام می باشد اگر که حبس به حق نبرده است امّا حق حبس یک امر عقلانی است و مقدم بر دلیل سلطنت و حرمت حبس مال غیر می باشد و با وجود آن دیگر سلطنتی متصوّر نیست.

با توجه به معانی مطرح شده دیگر این مبناء صحیح تر از مبانی دیگر بوده و با فقه شیعه سازگارتر است و ایراداتی که بر سایر مبانی وارد بود در اینجا مرتفع شده است خصوصاً اینکه حق حبس می تواند در تمام عقود دیگر که عقلاً یا شرعاً لازم می باشد مطرح شود.
2-2-2- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه دکترین حقوق مدنی ایران
تحلیل فقیهان درباره منشأ حق حبس یکسان نیست. برخی حق حبس را ناشی از التزام به عقد دانسته و بر این باورند که بنای عقد بر تقابض و داد و ستد است به نحوی که هر یک از متعاملین ملتزم به تسلیم عوض هم زمان با تسلیم طرف دیگر می‌شود و در صورتی که طرف مقابل از تسلیم امتناع ورزد، التزام وی به تسلیم نیز از بین می‌رود. بنابراین با توجه به اطلاق عقد، حق حبس برای هر یک از طرفین در صورت امتناع طرف دیگر ثابت است.
گروهی دیگر حق حبس را اقتضای ناشی از معاوضه می‌دانند و می‌گویند که چون مالکیت برای متعاملین در یک زمان ایجاد می‌شود، به دلیل معاوضی بودن عقد، تقابض نیز باید هم زمان انجام پذیرد. بنابراین پیش از آن، التزام به تسلیم وجود ندارد .
آنان که نظریه فوق را مخالف حکم ارتکازی عقلا در معاملات دانسته‌اند، می‌گویند که قبض و اقباض در عقد بیع از احکام عقلائی است و به همین دلیل توسعاً می‌توان از بیع به «اخذ و اعطا» تعبیر کرد، زیرا بیع راهی برای دست‌یابی به دو عوض است. بنابراین، هیچ گونه تقیید و التزامی در نفس معاوضه وجود ندارد و حق حبس صرفاً حقی عقلایی و مترتب بر معاوضه است. عده‌ای دیگر از فقیهان مبنای تسلیم و حق حبس را شرط ضمن عقد می‌دانند.
نویسندگان کتب حقوقی نیز به تبعیت از فقیهان نظریات مشابهی ارائه کرده‌اند. در این باره گفته شده است که بستگی و رابطه‌ای بین دو مورد عقد معوض با یکدیگر موجود است که به هر یک از طرفین معامله حق می‌دهد از تسلیم مورد تعهد امتناع نماید تا طرف دیگر تعهد خود را انجام دهد. حق مزبور را حق حبس نامند. رابطه و بستگی مزبور ناشی از عقد معاوضه است که متعاملین در انعقاد چنین عقدی دارند که هر یک از آنها تملیک و تعهد در مقابل تملیک و تعهد دیگری می‌نماید. بعضی دیگر، حق را مبتنی بر معدلت و انصاف دانسته‌اند.
برخی نیز ضمن پذیرش دیدگاه فقیهان مبنی بر ناشی شدن حق مزبور از مفهوم معاوضه در بیع و مبادله همزمان دو عوض، می‌افزایند «عدالت معاوضی نیز ایجاب می‌کند که دو تعهد در یک زمان اجرا شود و تبعیضی در میان نباشد. دو طرف چنان به این برابری وابسته‌اند که اگر ناچار شوند بدون دریافت آنچه در عقد انتظار داشته‌اند آنچه را به عهده دارند تسلیم نمایند، احساس ظلم و تجاوز می‌کنند، زیرا این خطر وجود دارد که طرف مقابل به دلیل اعسار یا تلف قهری موضوع تعهد یا تفریط خود یا تقصیر دیگران نتواند وفای به عهد کند. نتیجه مهمی که از این همبستگی گرفته می‌شود این است که هر یک از دو طرف معاوضه می‌تواند اجرای تعهد خود را منوط به تسلیم عوض قراردادی (اجرای تعهد دیگری) کند. این اختیار را که بدون فسخ قرارداد، اجرای تعهد را به حال تعلیق در می‌آورد، در اصطلاح حق حبس نامند».
حاصل آنکه در میان نظریات ارائه شده، آنچه که منطقی‌تر به نظر می‌رسد این است که پس از تحقق قرارداد و التزام متعاملین به تسلیم عوضین به یکدیگر، نمی‌توان برای شروع به تسلیم یکی از آنها ترجیحی یافت، چه هر دو حق از هر حیث مساوی و هم زمان به وجود آمده‌اند. از این رو هر کدام می‌توانند انجام تعهد خود را منوط به اجرای تعهد دیگری نماید. پس همانطور که گفته آمد حق حبس امری عقلائی و مبتنی بر عقلاست.
ناگفته نماند که می‌توان برای مشروعیت حق حبس به عمومات و اطلاقات ادله تقاص از جمله آیه اعتداء، «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» (بقره/194) و آیه معاقبه، «و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» (نحل/126) نیز تمسک نمود.
2-3- چگونگی پایان دادن به تنازع ناشی از حق حبس
با ملاحظه آنچه گفته شد نخستین پرسشی که به ذهن خطور می‌کند این است که چنانچه هر یک از متعاملین به استناد حق حبس از تسلیم امتناع ورزد و آن را به تسلیم از ناحیه طرف مقابل موکول کند، چگونه باید به این تنازع و گروکشی پایان داد؟ یقیناً نمی‌توان تا ابد منتظر ماند و همه آثار و پی‌آمدهای عقد را معطل نمود. در پاسخ به این پرسش در میان فقیهان پنج نظریه ارائه شده است:
نظریه اوّل: بر پایه این نظریه هردو به قبض و اقباض اجبار می‌شوند. به این صورت که حاکم به هر دو دستور می‌دهد آنچه را ملتزم به تسلیم آن هستند به دادگاه بیاورند، آنگاه مبیع را به مشتری و ثمن را به بایع می‌دهد یا از هر دو می‌خواهد که عوضین را به فرد عادلی بسپارند تا او

مطلب مشابه :  رشته حقوق-دانلود پایان نامه دربارهسیاست های پولی
دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید