افزایش یافته ومنجربه کاهش دعاوی حقوقی علیه حسابرسان شده است.
استایس19(1991)شواهدی رادرباره عوامل ریسک صاحبکار(ساختاردارایی، وضعیت مالی، ارزش بازاروتغییرپذیری بازده)ارائه می‌کند. اماوی بیان می‌کندکه ویژگی‌های توانایی کنترل حسابرسان(استقلال وتجربه حسابرسان)، بادعاوی حقوقی حسابرسان مرتبط نیست. به نظرمی‌رسد مطالعات مذکور بیانگر تمایل حسابرسان فاقد نام تجاری برای پذیرش صاحبکاران پرریسک است. بنابراین ازعرضه سطوح بایسته ومتناسب توانایی نظارت حسابرس (مراقبت حرفه‌ای)عاجزمی باشند.
درمجموع، شواهدبالاازاین ادعاکه حسابرسان نسبت به عوامل ریسک صاحبکارحساس‌اند، حمایت می‌کند. حسابرسی‌های صاحبکاران دارای ریسک زیادعمدتاًتوسط مؤسسات حسابرسی فاقدنام تجاری انجام می‎گیرد. به نظرمی‌رسدحسابرسان دارای نام تجاری ازپذیرش صاحبکاران دارای مخاطره زیاداجتناب می‌ورزند یاهمانطورکه توسط میزان دعاوی حقوقی ثابت شده، به طریقی ریسک مذکورراکاهش می‌دهند. حسابرسان دارای نام تجاری که به پذیرش صاحبکاران پرریسک اقدام می‌کنند، می‌توانندبابکارگیری توانایی نظارت بیشتردرجهت کاهش ریسک اقدام نمایند.
2-4-1-2) محیط حقوقی
شماری ازمطالعات نیزپیرامون رابطه بین کیفیت حسابرسی ونظام‌های حقوقی متفاوت انجام شده است. این مطالعات نشان می‌دهندکه کیفیت حسابرسی ازمسئولیت حقوقی حسابرسان برمبنای قوانین عمومی تأثیر می‎پذیرد. قبل ازتصویب اصلاحیه قانون دادخواهی اوراق بهادارآمریکا20درسال1995، حسابرسان مشترکاًوبه صورت چندگانه21دردادخواهی اوراق بهادارمسئول بودند. بنابراین، حتی درصورتیکه حسابرسان تنهادرمقابل بخش کوچکی ازکل خسارات مسئول بودند، درصورت ورشکستگی صاحبکارمی‌توانستندبه پرداخت کل مبلغ متهم گردند. درقانون دادخواهی اوراق بهادار، مسئولیت مشترک وچندگانه بابندهایی درباب مسئولیت متناسب22جایگزین شد. مطابق بااین موادقانونی، مسئولیت متناسب پرداخت خسارت مدعی علیه بهسهم منصفانهحسابرسان ازخطاکاری محدودشد. قبلازاصلاح این قانون، قانونگذاران نگرانی خودرادرباره کاهش کیفیت حسابرسی درنتیجه تغییرقانون فوق ابرازداشتند.
اگرچه در چندین مطالعه تحلیلی استدلال شده است که این نگرانی‌هابی اساسند، امالیومند23(2003)به صورت تجربی اثرقانون مذکوررابرتوانایی نظارت حسابرس آزمودند. آنان سطح اقلام تعهدی اختیاری2600 شرکت راقبل و بعد از تصویب قانون بررسی نموده ودریافتندکه بعدازتصوی بقانون، اقلام تعهد یاختیاری صاحبکاران حسابرسان دارای نام تجاری افزایش یافته است. این درحالی است که این یافته در مورد حسابرسان فاقد نام تجاری صادق نبود. این موضوع نشان می‌دهدکه قانون مذکوربه صورت مؤثری کیفیت حسابرسی را برای حسابرسان دارای نام تجاری کاهش داده است. فرانسیس(2004)نیز بیان نمود تفاوت درمحیط حقوقی وسیستم‎های قانونی کشورهامنجربه ارائه سطوح متفاوت کیفیت حسابرسی می‎شود. به این ترتیب، پژوهش دراین زمینه می‌تواندبینش عمیقی رادرباره رابطه سیستم حقوقی، بازارهای سرمایه وکیفیت حسابرسی ارائه نماید.

2-4-1-3) ساختارمؤسسه حسابرسی
کاشینگ ولوئبک24(1986)ساختارحسابرسی دوازه مؤسسه ازبزرگترین مؤسسات حسابرسی آمریکارابررسی کردند. مطالعه آنان درجاییکه چندین مؤسسه به شدت ساختاریافته وجودداشت، زنجیره پیوسته‌ای ازساختاردرروشهای حسابرسی را مورد شناسایی قرار می داد. این درحالی است که سایر مؤسسات از ساختار یافتگی اندکی برخوردار بودند. اگرچه آنان مستقیماًموضوع کیفیت حسابرسی را مورد توجه قرار نمی‌دادند، اما بیان می‌کنند که این پژوهش‌ها احتمالاً تفاوت‌های کیفیت حسابرسی را برمبنای میزان ساختار یافتگی مورد توجه قرار می‌دهند. آنان بیان می‌کنند اگر رویکردهای حسابرسی ساختاریافته ریسک حسابرسی را محدود کنند، آنگاه رابطه کمتری برای دعاوی حقوقی مؤسسات به شدت ساختاریافته وجود دارد. به هرحال، مطالعات بعدی شواهدی رابرای حمایت ازاین ادعافراهم نکردند.
تانتی ونگپیب ونودوگان25(1994) به این نتیجه رسیدند که شواهد تجربی دال براینکه مؤسسات به شدت ساختار یافته درکنترل ریسک حسابرسی ازمؤسسات ساختارنیافته مؤثرترند وجودندارد، و احتمالاً ساختار مؤسسات حسابرسی باکیفیت حسابرسی رابطه ندارد.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهامر به معروف، زنان مسلمان، صاحب نظران

2-4-2) حق‌الزحمه حسابرسی
یک انگیزه برای انجام مطالعات پیرامون حق‌الزحمه حسابرسی نگرانی ازاین امراست که مؤسسات حسابرسی بزرگتردرنتیجه قدرت انحصاری، حق‌الزحمه‌های حسابرسی بیشتری رامطالبه می‌نمایند. این موضوع به طور ضمنی برکیفیت حسابرسی دلالت دارد. زیرافرض برآن است که حسابرس انحصاری، تعداد تقاضاهای حسابرسی مستقل راکاهش می‌دهد و نهایتاً این امربه کیفیت حسابرسی پایین‌تر وسیستم‌های مالی پرهزینه‌تر منجر می‌گردد. امابه طورکلی، وجودرابطه ای مثبت بین کیفیت حسابرسی وحق الزحمه حسابرس با نظریه پردازی اکثر پژوهشگران اثبات شده است (دفاند وهمکاران، 2000؛فرگوسن وهمکاران26، 2003)، یعنی اگرمؤسسات حسابرسی بزرگتر حق‌الزحمه‌های بیشتری دریافت می‌نمایند، این امربازتاب دهنده کیفیت بالاترخدمات حسابرسی آنها است.
سیمونیچ(1980) با تکیه برداده‌های یک مطالعه پرسش کاوی که درارتباط باحق‌الزحمه‌های307 مؤسسه حسابرسی انجام شد، کوشیدتامیان نظریه‌های متفاوتی که قیمت‌گذاری صاحبکارازخدمات حسابرسی مؤسسات دارای نام تجاری را تبیین می‎کند، ت
مایزقائل شود. درراستای کنترل مقدارعرضه حسابرسی، وی بیان می‌کند که مؤسسات دارای نام تجاری(به استثنای یکی ازآنها)واقعاً حق‌الزحمه‌های حسابرسی کمتری دریافت می‎کنند. یافته‌های سیمونیچ اثرات اقتصادی تجربه مؤسسات بزرگتر و مؤسساتی راکه قادربه انتقال صرفه‌جویی‌های هزینه‌به صاحبکاران می‌باشند، بیان می‌کند.
مطالعات بعدی ازیافته‌های سیمونیچ حمایت نکردند. مثلاً تافلرورامالینگام27(1982) نشان دادند اثرات اقتصادی می‌تواند به بازار آمریکا یعنی جایی که درصد بیشتری از شرکت‌هاتوسط مؤسسات دارای نام تجاری حسابرسی می‌شوند، محدودگردد. پالمروس(1986)دریافت که مؤسسات دارای نام تجاری، حق‌الزحمه‌های حسابرسی بیشتری دریافت می‌نمایند. یافته‌های وی مشخص می‌کندکه ساعات وحق‌الزحمه‌های حسابرسی متناسب بااندازه مؤسسات حسابرسی افزایش می‌یابد. اومی‌گویدافزایش ساعات حسابرسی شده توسط حسابرسان دارای نام تجاری فعالیت‌های مولدتری رابرای ارائه سطوح بالاترتضمین کیفیت به صاحبکاران درپی دارد، یعنی کسب شواهدبیشتربه منظورارائه سطح بالاتری ازکیفیت حسابرسی. بهن وهمکارانش28(1999)احتمال عامل دیگر، یعنی رضایت صاحبکاررادرتوجیه حق‌الزحمه‌حسابرس کشف نموده‌اند. بررسی آنهامشخص می‌کندکه رضایت صاحبکارازتیم حسابرسی، درصورت کنترل سایرعوامل مرتبط باحق‌الزحمه‌های حسابرسی مثل ویژگی‌های کیفیت حسابرسی، به طورمثبت باحق‌الزحمه‌های حسابرسی همبسته است. این امرنشان می‌دهدکه ترکیب تیم حسابرسی می‌تواندعامل مهمی درتوانمندی حسابرسان دارای نام تجاری برای ارائه سطوح متفاوت اعتباروکیفیت اطلاعات باشد.
بکروهمکاران(1998)وفرانسیس وهمکاران(1999) اظهار داشتند در شرکت‎هایی که از حسابرسان بزرگتر استفاده می‎کنند، انگیزه کمتری برای رفتارهای فرصت طلبانه وجوددارد و این امر منجربه گزارش سطح کمتری ازاقلام تعهدی اختیاری شده واحتمال مدیریت سودکاهش می‎یابدواین، به معنای کیفیت بالای حسابرسی انجام شده می‎باشد. مطابق با دیگر تحقیقات، نلسون وهمکاران29(2002) به این نتیجه رسیده اند که حسابرسان بزرگتر، تلاش‎های فرصت طلبانه برای مدیریت سود (ازطریق افزایش اقلام تعهدی درآمد) راکشف وشرکتهاراملزم به اصلاح ویاتعدیل آنها می‎کنند.

2-4-2-1) قیمت گذاری حسابرسی‎های نخستین به مبلغی کمترازبهای تمام شده
نگرانی ازرویه قیمت گذاری‌های نخستین که به طورمعناداری کمترازبهای تمام شده‌حسابرسی می‌باشدبه پژوهش‌درباره رابطه بین عرضه کیفیت حسابرسی وحق‌الزحمه‌های حسابرسی انجامیده است. این نوع قیمتگذاری می‌تواندبه فشارهای بودجه‌ای وزمانی منجرگرددکه ممکن است به استقلال حسابرس آسیب رسانده ونیزسهمی درکاهش کیفیت حسابرسی داشته باشد.
اگر چه این مطالعات، استدلال‌های نظری ومدل‌های تحلیلی رادرحمایت ازقیمت‌گذاری حسابرسی‌های نخستین به مبلغی کمترازبهای تمام شده ارائه نموده‌اند، امادرعین حال ثابت نموده‌اندکه چنین رویه‌هایی ضرروتاً استقلال حسابرس راکاهش نمی‌دهند و موجب کاهش کیفیت حسابرسی نمی‌گردند. به هرحال ارائه شواهد تجربی درباره این موضوع ساده نیست.
سیمونیچ(1980)، فرانسیس(1984) و پالمروس(1986) دریافتند که شواهد مهمی از کاهش حق‌الزحمه‌های حسابرسی‌های اولیه وجود ندارد، امافرانسیس وسیمون30(1987)، سیمون و فرانسیس(1988)، واترج و گرینبرگ31(1990) شواهدی را درباره کاهش حق‌الزحمه‌ها در اولین سال‌های حسابرسی‌ها ارائه نموده‌اند. توضیح‌های احتمالی که می‌توان برای این تناقض بیان کرد، عبارتنداز:
1)سه مطالعه اخیرآزمون‎های مستقیمی برای کاهش حق‌الزحمه‌هاارائه می‌نماینددرحالی که مطالعه سیمونیچ (1980)چنین آزمونهایی راارائه نمی‌کند.
2)فرانسیس(1984)کاهش حق‌الزحمه‌هارادربازاراسترالیا، یعنی جایی که اطلاعات حق‌الزحمه‌های حسابرسی کالایی عمومی هستند، آزموده است.
3) فقط6% ازنمونه پالمروس(1986) نمایانگرحسابرسی‌های نخستین بوده است.
تحقیقاتی که چندی پیش انجام شده است، مانندگرسول وفرانسیس32(1999)، شواهدی ازکاهش حق‌الزحمه‎های حسابرسی‌های اولیه رابیانمی‌کنند، امااین شواهدصرفاًدرجهت ترفیع حسابرسان فاقدنام تجاری به حسابرسان دارای نام تجاری بوده است. شواهدتجربی ازاثرات قیمت گذاری حسابرسی‎های اولیه به مبلغی کمترازبهای تمام شده برروی استقلال حسابرس وجودندارد. این امر، درکناراستدلال‌های نظری متفاوتی که پیرامون آن وجوددارد، ارزیابی منطق این گونه قیمت‌گذاری ازکیفیت حسابرسی رامشکل ساخته است.

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد دربارهمخارج دولت، تکانه نفتی، اوراق قرضه، نرخ بهره

2-4-2-2) تخصص گرایی درصنعت
نظریه‌های اقتصادی بیانگرآن است که حرفه حسابرسی بایافتن راه‌های جدیدبرای تمایزقائل شدن بین خدمات خاص درمؤسسه‌های حسابرسی به بلوغ وپیشرفت رسیده است. یکی ازاین ابزارهاتخصص‌گرایی درصنعتی خاص است. هوگان وجتر33(1999) دریافتند که مؤسسه‌های حسابرسی دارای نام تجاری تلاش‎هایی را برای افزایش سطح تخصص‌خودانجام می‌دهند. آنهاسعی می‌کنندتابرروی مقررات صنعت و ویژگی‌های صنعتی که ریسک دعاوی حقوقی نسبتاًکم، رشدسریع، یاصاحبکاران نسبتاًبزرگی دارند متمرکز گردند. واژه تخصص اغلب معادل کیفیت فرض می‌شود. انتظارمی‌رودمتخصصین درمقام مقایسه با غیر متخصصین، کیفیت بالاتر و خدمات بیشتری را به همراه حسابرسی عرضه نمایند (دفاند وهمکاران، 2000؛ فرگوسن وهمکاران، 2003).
تخصص‌گرایی صنعتی تلاشی ارزشمند است. چندین نظریه
پیرامون چگونگی جبران سرمایه‌گذاری‌های متخصصین ارائه شده است. گرسول وهمکاران(1995)شواهدی راپیرامون این که چنین سرمایه‌گذاری‌هایی می‌توانندباحق‌الزحمه‌های حسابرسی بیشترجبران شوند، ارائه نموده‌اند. مطالعه آنان مشخص کردکه حسابرسان دارای نام تجاری ومتخصص درصنعتی خاص درمقایسه باحسابرسان دارای نام تجاری وغیرمتخصص، 34%حاشیه حق‌الزحمه‌بیشترکسب نموده‌اند. این پژوهش می‌تواندتوضیحات بیشتری رابرای حق‌الزحمه‌اضافی گزارش شده حسابرسان دارای نام تجاری درمطالعات خاص، بیان نماید.
اما نتایج فرگوسن واستاکس34(2002) از نتایج تحقیق گرسول و همکاران(1995) حمایت نمی‌نماید. آنان توضیحات بیشتری راارائه نمودندکه نشان می‌دهدمتخصصین درصنعت خاص چگونه می‌توانندمبلغی رابه عنوان حاشیه حق‌الزحمه‌ای (درآمداضافی) دریافت نمایند. آنان معتقدندموقعیت اقتصادی مناسب برای حسابرسان می‌تواندازعرضه مشترک خدمات حسابرسی وغیرحسابرسی که سبب کاهش حاشیه حق‌الزحمه می‌شوند، بوجودآید. همچنین، متخصصین صنعت می‌توانندمعادل حاشیه حق‌الزحمه راازطریق حق‌الزحمه‎های حاصل ازخدمات غیرحسابرسی بدست آورند. نگرانی احتمالی ازافزایش تمرکزعرضه کننده برعرضه مشترک خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی وجوددارد.
هوگان وجتر(1999)بااثبات رابطه مؤسسات معتبرحسابرسی ومتخصص درصنعت خاص وافزایش سهم بازارآنهادرطول زمان، توضیحات بیشتری

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید