دانلود پایان نامه

«اتاق بازرگانی بین المللی» قواعدی را در رابطه با کارشناسی تنظیم کرده است که در ژانویه 2003 رسمیت پیدا کرد. قواعد کارشناسی به وسیله ی مرکز خدماتی وابسته به ICC به نام «مرکز بین المللی کارشناسی» اعمال می شود. این قواعد موافقتنامه ی جامعی را فراهم می کنند که تحت آن، کارشناس انتخاب می شود و در صدد حل و فصل اختلاف طرفین برمی آید. برای انتخاب کارشناس، رایزنی با طرفین اختلاف نیاز است. پس از انتخاب کارشناس ماموریت وی آغاز می گردد. کلیه ی فرآیند کارشناسی باید به صورت مکتوب باشد. پس از اتمام فرآیند و آماده شدن نظر کارشناس، وی باید طرفین اختلاف را برای استماع نظر فرا بخواند و در صورت عدم امکان باید تمکین آنها از نظر کارشناسی را به صورت کتبی کسب کند. در غیر این صورت گزارش کارشناسی تعهدآور نخواهد بود.
با نگاهی به قواعد اتاق بازرگانی بین المللی در رابطه با کارشناسی متوجه می شویم که این قواعد ترکیبی از برخی جنبه های کارشناسی اختیاری و کارشناسی الزام آور است.
به نظر می رسد طرفین باید برای ارجاع به کارشناس باید دارای حسن نیت باشند و به همین ترتیب نظر کارشناسی وی را اجرا کنند. در غیر این صورت تنها دستاویز می تواند الزام طرف محکوم به انجام تعهد قراردادی باشد.
قسمت هفتم- رسیدگی اختصاری
«رسیدگی اختصاری» فرآیند داوطلبانه ای است که به وسیله ی آن طرفین اختلاف یک فرد بی طرف را به عنوان قاضی انتخاب می کنند و بدین ترتیب یک محکمه ی اختیاری را به کار می گیرند. محکمه ی مورد نظر به واسطه ی توافق طرفین اختلاف به وجود می آید و طرفین اختلاف حدود و صلاحیت های آن را تعیین می کنند. وکلای طرفین اختلاف مدارک و اسناد خود را به محکمه ارایه و درصورت وجود گواهان آنها را نیز احضار می نمایند.
فرآیند رسیدگی اختصاری نخستین بار در سال 1970 در ایالات متحده آمریکا مورد استفاده قرار گرفت. رسیدگی اختصاری می تواند تصمیمات مشترک برای حل و فصل مسایل در طول فرآیند رسیدگی بگیرد، از آنجایی که اغلب قضات رسیدگی اختصاری دارای تخصص هستند قادرند تا به سوالات فنی و حقوقی طرفین اختلاف پاسخ دهند و برای روشن شدن ادعاهای طرفین اسناد را مورد بررسی قرار داده و از گواهان سوال کنند.
عبارت رسیدگی اختصاری حداقل دو مفهوم را به ذهن متبادر می سازد:
الف) رسیدگی اختصاری محرمانه: این تکنیک حل و فصل اختلافات بدون مداخله ی دادگاه واقع می شود و به عنوان بخشی از جنبش شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات شناخته می شود. این شیوه ی جایگزین نخستین در سال 1977 به کار گرفته شد ولی به دلیل کارآیی آن، در تجارت بین الملل(حتی در اختلافاتی که یکی از طرفین آن، دولت است) به صورت گسترده به کار گرفته می شود.
رسیدگی اختصاری محرمانه، به عنوان یک تکنیک حل و فصل اختلافات شناخته می شود که هدف آن افزایش کارآیی و تسهیل رسیدگی به دعاوی است. عموما این شیوه مجموعه ای از مسایل حقوقی و وقایع را در بر می گیرد. در دنیای تجارت هدف رسیدگی اختصاری محرمانه، مدیریت هزینه ها، روابط فیمابین و زمان است.
ب) رسیدگی اختصاری قضایی: در این روش، رسیدگی اختصاری به عنوان عامل تسریع کننده ی حل و فصل اختلافات در نظام قضایی است. «رسیدگی اختصاری قضایی» در بسیاری از ویژگی ها با رسیدگی اختصاری محرمانه مشترک است مثلا انعطاف پذیر و با رضایت طرفین اختلاف است. اما تفاوت هایی نیز با آن دارد به عنوان نمونه در رسیدگی اختصاری قضایی، قاضی به صورت فعال در فرآیند رسیدگی شرکت می کند و به اظهار نظر می پردازد، حال آن که در رسیدگی اختصاری محرمانه، طرفین اختلاف، فرآیند رسیدگی را تحت کنترل دارند و مشاور منصوب از طرف آنها تنها چیزی را که طرفین تقاضا می کنند اجرا می نماید. همچنین در رسیدگی اختصاری محرمانه، وکلا پرونده را نزد طرفین اختلاف ارایه می کنند ولی در رسیدگی اختصاری قضایی، این وکلا هستند که با حضور طرفین اختلاف، پرونده را نزد قاضی ارایه می نمایند.
استفاده از رسیدگی اختصاری در حل و فصل اختلافات نفتی چندان متعارف نیست و طرفین اختلاف تلاش می کنند تا از راه های دیگر غیر قضایی، اختلاف را مرتفع کنند.
به نظر می رسد که استفاده از رسیدگی اختصاری در صورتی که قانون حاکم بر قرارداد از اجرای رای آن حمایت کند می تواند روشی مناسب باشد.
گفتار دوم- داوری
شرط رجوع به داوری در صورت بروز اختلاف یکی از شروط رایج و حیاتی است که در قراردادهای نفتی از آن استفاده می گردد. اعتبار این شرط ارتباط زیادی به قانون دولت میزبان دارد.
وجود موافقتنامه ی رجوع به داوری میان طرفین اختلاف یکی از الزامات اولیه برای استفاده از روش داوری است. توافق داوری ممکن است شکل شرط ضمن عقد یا یک موافقتنامه ی مجزا را به خود بگیرد. مثلا شرط ضمن عقد پیشنهادی اتاق بازرگانی بین المللی بدین صورت است: «تمام اختلافات ناشی از این قرارداد باید تحت قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی به وسیله ی یک یا چند داور که مطابق قواعد مذکور انتخاب می شوند، حل و فصل گردد».
در رابطه با این که آیا داوری مصداقی از روش های حل و فصل غیر قضایی است یا خیر میان حقوقدانان اختلاف است اما به نظر می رسد که داوری را باید روشی شبه قضایی دانست و میان داوری و سایر روش های حل و فصل غیر قضایی تفاوت گذاشت. چنان که در رویه ی «اتاق بازرگانی بین المللی» نیز روش داوری، مقررات و قواعد جداگانه ای نسبت به شیوه های حل و فصل غیر قضایی دارد. پیش از سال 2001 میلادی اتاق بازگانی بین المللی بر اساس مقررات سازش و داوری خود که مربوط به سازش و داوری بود اقدام به حل و فصل اختلافات می کرد. پس از سال 2001 اتاق بازرگانی بین المللی قواعد مربوط به شیوه های حل و فصل غیر قضایی را به اجرا گذاشت و آن را از قواعد داوری تفکیک نمود.
داوری را می توان به دو نوع تقسیم کرد:
داوری نهادی: در این نوع از داوری، یک سازمان حلقه ی ارتباط دهنده ی طرفین قرارداد با داور(ان) است. نقش این سازمان، آرایش آیین داوری است. این سازمان خدماتی را فراهم می آورد که اغلب مورد نظر طرفین قرارداد است و بدین ترتیب داوری را تسهیل و تلاش می کند تا از بروز مشکلات جلوگیری شود. این سازمان ها معمولا قواعدی را برای رسیدگی و آیین داوری مثل تعیین داوران، نحوه ی گزینش داوران، صلاحیت آنها، جدول پرداخت حق الزحمه داوران و خدمات دفتری تهیه کرده اند.
نباید تصور نمود که انتخاب نهاد خاص به عنوان مرجع داوری اختلافات به سادگی منجر به مدیریت اختلافات می شود. به نظر می رسد که نخست باید به درستی ماهیت حقوق و تعهدات طرفین به روشنی مشخص شود و مطابق آنها اقدام به انتخاب مناسب ترین نهاد رسیدگی نمود.
برای انتخاب یک نهاد به عنوان مرجع داوری باید به عناصر مختلفی چون داوران حاضر در آن نهاد، مجموعه ی قواعد آن، میزان صلاحیت و تجربه ی نهاد، آیین رسیدگی و شیوه ی انتخاب داوران توجه نمود.
داوری موردی: در داوری موردی، طرفین قرارداد در غیاب یک داوری نهادی اقدام به انتخاب داوران می کنند یا مکانیزم انتخاب آنها را مشخص می نمایند. همچنین باید مکان و زبان داوری، قواعد حاکم بر آیین داوری و حق الزحمه ی داوران را نیز تعیین کنند. بدین ترتیب رجوع به داوری موردی انعطاف پذیری بیشتری نسبت به روش قضایی و داوری نهادی خواهد داشت. اما از آنجایی که در زمینه ی داوری موردی قواعد مشخصی وجود ندارد آنسیترال اقدام به تهیه ی قواعد و قانون نمونه داوری نموده است. بدین ترتیب کشورها با تصویب این قانون می توانند هنگام ارجاع به داوری موردی، در صورت توافق طرفین، آیین رسیدگی را به این قانون احاله دهند.
یکی از دلایل رجوع به داوری موردی رسیدگی سریع و هزینه ی پایین آن نسبت به داوری نهادی است. همان طور که می دانیم ممکن است برخی از اختلافات چندان مهم نباشد بنابراین طرفین ترجیح می دهند تا از داوری موردی استفاده نمایند.

دسته‌ها: داغ ترین ها