دانلود پایان نامه

بدین منظور راه حل هایی پیشنهاد شده است ، از جمله اینکه می توان از ملاک اصل 171 قانون اساسی استفاده کرد که در آن آمده است؛ « هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی ، متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر بر طبق موازین اسلامی ، ضامن است و در غیر این صورت ، خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده ی حیثیت می گردد.» وانگهی ، هر گاه خسارتی در نتیجه ی تقصیر کارمند رسانه ی همگانی دولتی و مدیر مسؤول مربوطه به بار آید ، کارمند و دولت ، هر دو برابر زیان دیده مسؤول هستند و قضیه تابع موردی است که اسباب متعدد خساراتی را به وجود آورده اند. در موارد دیگر به دلیل جمع تقصیر شخصی و اداری دولت و کارمند هر دو در برابر زیان دیده مسؤول قرار می گیرند، البته در حقوق ایران باتوجه به قوانین مختلف می توان گفت، قاعده عمومی تقسیم مسئولیت به طور تساوی است و به دیگر سخن معیار تساوی در حقوق ایران پذیرفته شده است مگر اینکه ثابت شود که فعل یا تقصیر یکی از افراد بیشتر یا کمتر از دیگر مؤثر بوده است. پس اگر موردیکه تقصیر وارد کننده زیان و نقص وسایل اداری به یک اندازه در ایجاد ضرر دخالت داشته است ، دولت طرف دعوی قرار می گیرد و به جبران تمام خسارت محکوم می شود. در مرحله دوم ، دولت حق دارد برای بازپس گرفتن ، نیمی از آنچه داده است ، به کارمند رجوع کند. این امکان را می توان از مبنای مواد 14 و 12 قانون مسؤولیت مدنی نیز استنباط کرد، زیرا به موجب این مواد کارفرمایی که خسارت را پرداخته است می تواند به وارد کننده ی آن رجوع کند.در خصوص مسئولیت مدنی دولت ومُؤسسات عمومی مباحث زیادی قابل طرح است که مجال ان در این نوشتار نیست ، لذا صرفآ از این منظر به مسؤلیت افراد دخیل در امور مختلف رسانه های صوتی و تصویری اشاره می گردد.
بند 1: مسئولیت نویسنده
شخصی که در یک نشریه ، مقاله یا مطالبی دیگر می نویسد و همچنین شخصی که یک اثر ادبی یا دراماتیک را پدید می آورد نویسنده نامیده می شود. با وجود این ، اگر شخصی مبدع و مبتکر اظهارات و مطالبی باشد ولی به هیچ وجه قصد انتشار مطالب و اظهاراتش را نداشته باشد ، به وی نویسنده اطلاق
نمی شود.
ماده یک قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 مقرر میدارد :
((از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند ،ِ«پدید اورنده …،»اطلاق میشود.))
ماده 13 آیین نامه ی نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران مصوب 22/6/1354 بیان می دارد)
«نویسنده مطبوعاتی (کسی که به طور حرفه ای به نویسندگی یا ترجمه در روزنامه یا سایر مطبوعات دارای پروانه از ( وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی مشغول است)، مکلف به رعایت قوانین و مقررات موضوعه است. و اگر در نوشته ای مطالب اقرار آمیز یا منافی عفت بنویسد «اساساً به سبب تخلفات مزبور مسؤول شناخته می شود».
اگر نویسنده ای مطالب اهانت بار و افتراء آمیز علیه کسی بنویسد و رسانه ای آن را پخش کند. در واقع نویسنده مزبور از طریق آن رسانه خواهان را مورد افتراء و هتک حرمت قرار داده است و مقصر اصلی به شمار می رود. در حالی که پخش کنندگان نیز در برابر عمل خود، مسئولیت جداگانه ای دارند.
نویسنده ممکن است به طور حرفه ای نویسندگی نکند و به طور اتفاقی مطالبی را برای یک رسانه تهیه و ترجمه کند. در این حال این تفکیک هیچ گونه تقصیری در مسئولیت وی ایجاد نمی کند.
لذا باید مشخص شود که آیا بین «انتشار» و «نوشتن» با «ورود ضرر» رابطه ی سببیت عرفی وجود دارد یا خیر؟ چون اگر معتقد باشیم که بین نوشتن و انتشار از یک سو و ورود زیان از سوی دیگر
رابطه ی سببیت عرفی وجود دارد ، باید گفت در این صورت هم نویسنده مسؤول است وهم ناشر که در رسانه ها ی صوتی وتصویری سازمان دولتی مربوطه مسؤلیت دارد.
بند 2 : مسؤلیت تولید کننده
در رسانه های صوتی وتصویری به جهت وضعیت خاص برنامه های تولیدی با توجه به نوع رسانه تولید برنامهها به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار و بر اساس ان مسؤلیتهایی نیز برای این تولید کنندگان ایجاد میگردد ،به عنوان مثال در صدا وسیما بعضآ تولید برنامه توسط خود سازمان انجام شود لیکن اکثر برنامه ها به تولیدکنندگان خارج از سیستم ان رسانه واگذار می گردد.از آنجائیکه صدا وسیما یک رسانه دولتی محسوب می گردد وظیفه نظارت بر پخش برنامه هایی که از ان رسانه پخش می گردد را دارد و لذا تولید کننده را در این خصوص نمی توان مسئول شناخت.البته در صورتی که ورود خسارت ناشی از تقصیر تولید کننده و رسانه پخش کننده باشد زیان دیده بر مبنای ماده یک قانون مسئولیت مدنی می تواند برای دریافت همه خسارت یا بخشی از آن به صاحب امتیاز یا مدیر مسئول رجوع کند.این امر را می توان از مفاد ماده 14 قانون مسئولیت مدنی استنباط نمود. .
«در مورد ماده 12 هرگاه چند نفر مجتمعآ زیانی وارد آورند متضاماً مسؤل جبران خسارت وارده هستند. در این مورد ،میزان مسؤلیت هریک از انان با توجه به نحوه مداخله هریک از طریق دادگاه تعیین خواهد شد.»
در عمل زیان دیده با مراجعه به سازمان دولتی مربوطه به سهولت می تواند به هدف خود برسد زیرا رسانه دولتی نسبت به اشخاص دیگر از تمکن مالی بیشتری برای پرداخت خسارت برخوردار است، ولی اگر این نظر پذیرفته شود که تنها بین انتشار و ورود زیان رابطه ی سببیت عرفی وجود دارد، در این صورت، سازمان مربوطه مسؤول خواهد بود، و نویسنده مسئولیتی ندارد با وجود این به نظرمی رسد به لحاظ حقوقی می توان عمل نویسنده را مقتضی ورود زیان یا سبب آن دانست. عمل چاپ یا نشر یا پخش یا پردازش موجب تحقق مسئوولیت نویسنده است: شاید هم بتوان گفت انتشار دهنده (سازمان) مباشر و نویسنده همه مسبب هستند و برابر ماده 332 قانون مدنی اصولاً مباشر مسئول است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد . ولی این شرط یک شرط ساده نیست ، بلکه شرط متاخر است که اثر آن به گذشته بر می گردد و با وقوع آن، تقصیر نویسنده کشف می شود. به دیگر سخن نویسنده ی یک مطلب زیانبار به اشخاص ثالث در واقع از همان زمان نگارش مرتکب تقصیر شده است ، لیکن شناسایی این تقصیر وابسته به یک امر خارجی است که همان چاپ یا نشر و پردازش می باشد. به همین دلیل تحمیل بار مسئوولیت بر ایجاد کنندگان هر یک از اجزاء سبب ( تقصیر) چندان دشوار به نظر نمی رسد، لیکن تقصیر هر یک از ایجاد کنندگان مقتضی ، شرط صرف نظر از فقدان عمد یا عدم آنها با توجه به اوضاع و احوال خارجی و شرایط حاکم بر همان جزء باید به گونه ی مستقل مورد ارزیابی قرار گرفته ، احراز شود.
چنانچه دخالت اسباب و علل دیگر در ورود زیان به گونه ای باشد که نتوان به لحاظ عرفی یا قانونی رابطه ی سببیتی میان فعل آن ها و ورود زیان احراز کرد، مسئوولیت تنها متوجه صاحب امتیاز خواهد بود، لیکن جایی که نقش نویسنده به اندازه ای بزرگ و مشهور است که بدون ابتکار وی مدیر مسؤول هر گونه توان یا امکان انتساب مطالب توهین آمیز یا افتراگونه را نمی یافت، در انتساب مطالب زیانبار به مدیر مسئوول جای تردید است.
بند3 : مسئولیت گزارشگر
گزارشگر شخصی است که اخبار و مطالبی را برای انتشار در یک رسانه جمع آوری و گزارش
می کند.بنابراین گزارشگر ممکن است موضوع یا مطلبی را گزارش دهد که متضمن توهین یا افترا به دیگری باشد و در اثر گزارش مزبور خسارتی به بار آید.در این گونه موارد همان طور که در بحث مبنای مسئوولیت رسانه های صوتی و تصویری گفتیم ، نداشتن قصد یا علم ، نمی تواند دفاع موجهی به شمار رود، مگر درتخفیف مسئوولیت بدین ترتیب اگر گزارشگری در خصوص جلسات دادرسی محاکم گزارش نادرست برای انتشار در رسانه ها بفرستد ، بر طبق ماده ی یک قانون مسؤولیت مدنی مسئوول انتسابات افتراء آمیز یا اهانت باری خواهد بود که ممکن است ، شبکه های کارفرمای این گزارشگر براساس گزارش وی، در مورد شخصی به عمل آورد . البته برای احراز مسؤولیت گزارشگر توجه به الزامات حرفه ای وی نیز باید مورد توجه قرار گیرد . در حقوق مطبوعات ایران در مورد مسئوولیت گزارشگر ها تصریحی به عمل نیامده است ، لیکن به لحاظ مسؤولیت مدنی می توان وی راه مانند نویسنده دانست .
نویسنده به طور کتبی به تهیه ی مفاد مطبوعات کمک می کند ،برخلاف گزارشگر که غالباً به طور شفاهی یا تصویری گزارش می کند. با این تفاوت که گزارشگر درباره ی آنچه اتفاق افتاده یا می افتد ، – خبر می دهد و به اعلان واقعیات می پردازد ، در حالیکه نویسنده بیش تر به تحلیل و اظهار نظر مبتنی بر اندیشه اقدام می کند . ماده 5 « آیین نامه صدور اجازه ی تاسیس ، انحلال و نظارت بر فعالیت وسایل ارتباط جمعی خارجی و نمایندگان وابسته ی به آنها » مقرر کرده است ؛ « مسئوولیت نظارت و پیگیری مطالب خلاف واقع عنوان شده ی نمایندگان و خبرنگاران رسانه های همگانی خارجی ، با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است . و این وزارتخانه بطور مستقیم یا طرق دیگر ، نسبت به اعاده ی حقوق جمهوری اسلامی ایران اقدام و عند اللزوم به اخراج نماینده یا خبرنگار رسانه های خارجی و تعطیل دفتر نمایندگی مبادرت خواهد نمود » به این ترتیب به نظر می رسد ، با توجه به اصول کلی مربوط به مسئوولیت مدنی و ماده یک قانون مسئوولیت مدنی مصوب 1339 اگر گزارش یک گزارشگر متضمن مطالب اهانت بار یا افترا آمیز باشد و به لحاظ عرفی رابطه ی سببیت میان این گزارش و ورود زیان بیش تر و قوی تر از دیگر اسباب زیان باشد ، می توان وی را در صورت احراز تقصیر نوعی یا حرفه ای مسئوول شناخت البته در صورتی که گزارشگر سازمان دولتی گزارش یک برنامه زنده را به عهده داشته باشد باید تفکیک قا‍‍ًئل شد بین موردی که رسانه دولتی مورد نظر از گزارشگر متخصص و حاذق استفاده نموده است یا خیر و در صورتی که رسانه در این خصوص مقصر قلمداد گردد طبیعتآ رسانه مذکور پاسخگو خواهد بود.
بند 4: مسؤلیت مدیر پخش
از زمانی که فعالیت رسانه ای به مدیر پخش یا انتشار واگذار می گردد به لحاظ فنی و عرفی ،خسارت به تقصیر وی منسوب می شود .زیرا وی می تواند برنامه هایی را که احتمال می دهد زیانبار هستند پخش نکند .البته با استناد به ماده 11و 12 قانون مسؤلیت مدنی رجوع به مدیر شبکه و یا سازمان مربوطه بهتر از رجوع به مدیر پخش است زیرا مفاد مواد مذکور مبتنی بر مصالح اجتماعی می باشد .
اقتضای عدالت اجتماعی در این است که کسی که از این رهگذر سود می برد ،زیان های ناشی از ان را تحمل کند .(من له الغنم فعلیه الغرم)به علاوه چون انتخاب مدیران با سازمان مربوطه است و او باید کار را به کاردان بسپارد و به گونه ایی عمل کند که از زیان رساندن به دیگران جلوگیری شود،به نظر می رسد که باید او را نیز برای جبران خسارت مسؤل شناخت.
چنانچه شبکه ای وابسته به یک سازمان خصوصی باشد صاحب ان سازمان یا شخص حقوقی مذکور با توجه به ترکیب و اجزاء ان مسؤل پرداخت خسارات به بار امده می باشد .(آراء مورخ پنج مه 1892،1892مارس 13 مارس 1879و23اوت 1900بخش کیفری دیوان تمیزفرانسه ) .
ماده 28 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان سال 1348 در این باره مقرر می دارد :
«هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد ،خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند ،ما به التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران میشود.»

دسته‌ها: داغ ترین ها