دانلود پایان نامه

قاعده تسبیب یکی از قواعد مشهور فقهی است که به موجب آن هرگاه شخصی به طور غیرمستقیم در ورود ضرر به خود یا دیگری دخالت داشته باشد، در صورت فقدان مباشر (عامل مستقیم)، مسئول ضرر ایجاد شده است. زیرا با وجود مباشر، او مسئول ضرر ایجاد شده است مگر در موردی که سبب اقوی از مباشر باشد. بنابراین در تسبیب زیان به واسطهی عاملی دیگر وارد میشود. نظریه غالب در خصوص تسبیب آن است که مسئولیت زمانی محقق میشود که سبب (عامل) مقصر باشد و در واقع تقصیر وی ثابت شود. به همین دلیل مسئولیت سرپرست محجورین در برابر افعال زیانبار محجورین منوط به معتبر بودن سرپرست در نگهداری از محجور میباشد.
2- تصرف نامشروع در مال غیر:
حقوق ایران و اسلام اهمیت زیادی برای مالکیت قائل است و بجز مواردی خاص و استثنایی مالک را محق دانسته و هرگونه تصرف در اموالش را به وی اجازه داده است. و این امر به صراحت در ماده 30 قانون مدنی تصریح شده است. در مقابل در مقرراتی دیگر سختگیریهای خاصی را برای اشخاصی که در مالکیت دیگران به نحو غیر قانونی دخالت میکنند پیش بینی کرده است. نظیر مقررات مربوط به غصب که در مواد308 الی 327 قانون مدنی توضیح داده شده است. مبنای اصلی احکام غصب، یکی از قواعد حقوق اسلام معروف به قاعده ضمان ید (ضمان تصرف) می باشد که ملاک مسئوولیت متصرف مال غیر را حدود و قلمرو تصرف او می داند نه رابطه سببیت او با خسارت. از سوی دیگر غاصب نمی تواند برای دفاع از خود به قوه ی قاهره استناد نماید چرا که مسئوولیت غاصب، مسئولیت مبتنی بر تضمین است.
در حقوق ایران جز در موارد استثنایی، حسن نیت متصرف تأثیری در جبرانهای مالی ندارد ولی این امر در مسئولیت های کیفری کاملاً مؤثر واقع میشود. به همین جهت متصرف با حسن نیت از نظر حقوق مسئولیت مدنی از امتیازات کمی برخوردار است.
در خصوص جبران عینی یا جبران بدلی اختلاف شده است. به گونهای که گاهاً جبران عینی خسارات وارده بر مالک، مستلزم ورود خسارات غیر متعارف به غاصب است به همین دلیل عده ای به استناد قواعد کلی نظیر منع سوء استفاده از حق یا منع اضرار به دیگران، معتقدند در مواقعی که جبران عینی خسارات مالک مستلزم ورود ضرر شدید به غاصب است، باید جبران بدلی توسط غاصب را پذیرفت.
در مقابل گروهی معتقدیند به دلیل نامشروع بودن غصب، غاصب مکلف به رد مال بوده و تمام هزینه ها هر چند غیر متعارف نیز بر عده ی وی می باشد. البته در فقه اسلامی نیز به استناد قاعده فقهی لاضرر عده ای با نظر اول موافقند.
3- استیفاء:
استیفاء در نعت به معنای تمام چیزی را خواستن آمده است. از آنجایی که استفاده کننده از کار یا مال دیگران، مسئول جبران آن می باشد، لذا مقنن در مواد 336 و 337 قانون مدنی، اشخاص را که بدون وجود توافق صریح و فقط بر اساس یک درخواست یا اذن از کار یا مال دیگران استفاده میکنند را مسئول جبران منافع آن دانسته است.
در چنین مواردی اصل«عدم تبرّع» بر این مسأله دلالت دارد که هیچکس مال یا عمل خود را به صرت مجانی در اختیار دیگری قرار نمی دهد مگر آنکه رایگان بودن آن ثابت شود، به همین دلیل کسی که از مال یا عمل دیگری سود برده است باید اجرت عمل یا مال را پرداخت نماید.
4- اداره مال غیر:
به موجب ماده ی 656 قانون مدنی، اشخاص می توانند دیگری را برای انجام اموراتشان، نایب خود قرار دهنده و در واقع با انعقاد وکالت که از عقود معین می باشد به دیگری نیابت اعطا نماید و چنانچه وکالت داده نشده باشد، نمیتوان در امور دیگران دخالت کرد. ولی در شرایط خاص ِ اضطراری که مالی در معرض ضرر باشد و امکان دسترسی مالک یا وکیل وی به مال مربوط و یا امکان تصمیم گیری آنها ممکن نباشد، اداره مال دیگری نه تنها مجاز بوده بلکه شخص اداره کننده محق بوده تا زیانهایی را که در این خصوص تحمل نموده، مطالبه نماید. لازم به ذکر است که تنها هزینه هایی به اداره کننده قابل برگشته است که در حد متعارف و در موارد لزوم انجام شده باشد.
طبق حقوق اسلامی اموری که از نظر شارع به اندازه ای اهمیت داشته باشد که ترک آن شایسته نباشد، به هر وسیله ممکن باید مورد رسیدگی و اداره قرار گیرد. در واقع چنانچه مالک یا نماینده وی امکان اداره و رسیدگی کار خود را نداشته باشد، اشخاصی که امکان انجام آن را دارند می توانند آن را انجام دهند و حتی در بعضی مواقع مکلفند که تصدی آن امر را به عهده بگیرند.
5- ایفای ناروا:
ایفای ناروا تأسیسی است که مقنن در ماده 302 از آن نام برده است که طی آن اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون میدانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.
هر چند که در این مورد گیردنده طلبکار است و دینی هم وجود دارد اما پرداخت کننده مدیون آن نیست و در صورت اثبات اشتباه خود می تواند آن پرداخت را مسترد نماید و در صورتی که پرداخت کننده نتواند اشتباه خود را اثبات نماید، اصول و امارات، پرداخت را صحیح تلقی میکنند.
بخش دوم:
انواع خسارت و
روشهای تأمین
جبران خسارت
فصل اول: انواع خسارت و روشهای جبران خسارت
این فصل شامل دو مبحث میباشد که در مبحث اول به بیان انواع خسارت میپردازیم و در مبحث دوم روشهای جبران خسارت را بیان میداریم.
مبحث اول: انواع خسارت
اصولاً خسارت بر دو نوع است؛ خسارت مادی و خسارت معنوی. مقصود از خسارت مادی آن است که مال یا منفعت ناقص شود یا از دست برود. خسارت معنوی نیز آن است که به حیثیت و شهرت یا آبروی شخص یا عواطف او آسیب برسد. به علاوه ممکن است به سلامت جسمی انسان آسیب برسد که این نوع ضرر هم جنبه مادی دارد و هم جنبه معنوی از این رو در این مبحث در سه گفتار جداگانه انواع خسارت مورد بررسی قرار میدهیم. در گفتار اول خسارت مالی و در گفتار دوم خسارت جانی و در گفتار سوم خسارت معنوی بیان میگردد.
گفتار اول: خسارت مالی
ضرر مالی، زیانی گویند که در نتیجهی از بین رفتن اعیان و اموال (نظیر تصادفات رانندگی) یا کاهش ارزش اموال (مانند احداث کارخانه ای که از ارزش املاک مجاور بکاهد ) و مالکیت معنوی ( مانند صدمه رساندن به شهرت و نام تجارتی و علامت صنعتی) یا از بین رفتن منفعت و حق مشروع اشخاص به آنان می رسد.
در واقع ضرر مالی به دو گونه میباشد اول از بین رفتن مال از هرگونه که باشد، عین یا منفعت یا حق. دوم از دست دادن منفعت.

دسته‌ها: داغ ترین ها