سیاست های پولی و مالی اوراق مشارکت

سیاست های پولی معمولاً با سه ابزار اصلی نسبت به سپرده قانونی، نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز و سایر ابزارهای تکمیلی اعمال می گردد. اگر سیاست انقباضی مورد نظر باشد، بانک مرکزی با افزایش نسبت سپرده قانونی بانک ها مجبور به کاهش وام ها و اعتبارات و در نتیجه کاهش سپرده های دیداری و مدت دار اشخاص نزد خود می شوند و برعکس در صورتی که سیاست انبساطی مورد نظر باشد، نسبت سپرده قانونی کاهش یافته و در نتیجه امکان بسط وام و اعتبار از محل سپرده های دیداری و مدت دار نزد بانک ها بیشتر می شود. البته باید پذیرفت که این ابزار هم به دلیل انعطاف ناپذیری سریع نمی تواند در مواقع ضروری به سرعت در کنترل حجم پول موثر واقع گردد. همچنین اگر بانک های کشور دارای سپرده های عاطل باشند، این سیاست کارایی زیادی نخواهد داشت و در مواردی نیز برعکس با اجرای این سیاست امکان بروز مشکلات عدیده ای در اقتصاد وجود داشته و بعضی از مشتریان بانک را که به اعتبارات سیستم بانکی وابسته اند با اجرای سیاست انقباضی به ورشکستگی سوق می دهد. ابزار نرخ تنزیل مجدد نیز از جمله ابزارهایی است که در تنظیم حجم پول کشور موثر است. نرخ تنزیل مجدد عبارت است از نرخ بانک مرکزی برای تنزیل اسناد و برواتی که بانک ها تنزیل نموده اند. با افزایش این نرخ بانک ها تمایل به استقراض از بانک مرکزی ندارند و به همین طریق قدرت وام و اعتباردهی آنها محدود می گردد و برعکس در حالتی که نرخ تنزیل مجدد پایین است، تمایل بانک ها به استقراض از بانک مرکزی بیشتر و در نتیجه قدرت وام دهی آنها افزایش می یابد و در غایت، سیاست انبساطی به عمل در می آید(شورای پول و اعتبار 1373). عملیات بازار از جمله ابزارهای مهم سیاست پولی است با این ابزار خرید و فروش اوراق دولتی توسط بانک مرکزی انجام می پذیرد. انتشار اوراق قرضه علی الاصول برای جمع آوری وجوه و پس اندازهای مردم به منظور تامین مالی طرح های عمرانی و خلاصه نیازهای مالی دولت است. البته امکان دارد که شرکت های سهامی عام نیز که جنبه خصوصی دارند دست به انتشار اوراق قرضه بزنند، به هر جهت خرید و فروش اوراق قرضه توسط بانک مرکزی در کنترل حجم پول جامعه اثر می گذارد. در مورد سیاست های مالی باید گفت ابزارهایی که سبب تقویت سرمایه گذاری و یا کاهش سرمایه گذاری گردد، به سیاست مالی مرتبط است. نرخ مالیات های مستقیم و غیر مستقیم، افزایش یا کاهش هزینه های دولت، کاهش یا افزایش هزینه های مصرفی خصوصی و در نتیجه ایجاد پس انداز و سرمایه گذاری پارامترهایی هستند که در قالب سیاست های مالی بروز می نماید(ختایی1379). اگر نرخ مالیات بر درآمد در جامعه افزایش یابد، از میزان سرمایه گذاری کاسته خواهد شد و برعکس مالیات ها در ترغیب افراد به سرمایه گذاری نقش دارد. افزایش یا کاهش هزینه های دولت نیز به درستی در میزان درآمد ملی اثر می گذارد و به عبارتی در تحلیل نهایی هر تصمیم گیری که بر روی مسائل کلان اقتصاد اثر گذار باشد، در چارچوب سیاست های مالی می گنجد. اوراق مشارکت با سیاست های پولی از این نظر دارای رابطه است که اگر عملکرد اوراق مشارکت با اوراق قرضه نزدیک باشد، یعنی از جانب دولت و سازمان های دولتی به منظور تامین مالی طرح های زیر بنایی و عمرانی که اجرای آن به عهده دولت است، انتشار یابد، به این لحاظ به عنوان یک وسیله جمع آوری نقدینگی بخش خصوصی عمل می نماید(آرمان 1384).

مطلب مشابه :  تجارب برتر پرورشی | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی 97-98
دسته بندی : داغ ترین ها