دانلود پایان نامه

تمایز مواد 23 و 273 انحصار ماده نخست به مؤسسین (در معنای عام) و شمول ماده دوم به هر شخص اعم از مؤسسین و پذیره‌نویسان و نمایندگان تعیین شده از سوی مجمع برای ثبت شرکت، کارگزاران بانکی که در آن پذیره‌نویسی یا واریز وجه انجام می‌گردد، مسئولان و کارکنان مرجع ثبت و… است. به هر ترتیب می‌توان گفت ماده 273 صرفاً به خسارات ناشی از بطلان نظر دارد. در حالی که مسئولیت حاصل از ماده 23 منحصر به بطلان نیست.
برخی از اساتید حقوق تجارت بر این نظر می‌باشند که کارکرد ماده 23ل.ا.ق.ت. ناظر به عدم تشکیل شرکت بوده و هر ادعایی پس از تأسیس شرکت را تنها در قالب دعوای بطلان شرکت یا تصمیم مورد نظر قابل طرح به شمار می‌آورند .

2. مسئولیت کیفری
در جریان تأسیس شرکت، همه اشخاص دست‌اندرکار در این روند ممکن است مرتکب تخلف متضمن تحقق بزه کیفری گردند. بزه ارتکابی می‌تواند دارای جنبه خصوصی و یا عمومی باشد. اینگونه جرایم را از جهت منبع قانونی می‌توان به دو دسته تقسیم نمود:
گروه نخست: جرایمی‌اند که در لایحه اصلاحی قانون تجارت مشخصاً در رابطه با تصمیمات و اقدامات مرتبط با روند تشکیل و ثبت شرکت مقرر شده است. ماده 243 لایحه اصلاحی در 5 بند مواردی را به عنوان بزه پیش‌بینی نموده است که از ماهیت متفاوت برخوردار بوده و برخی از این مقررات ناظر به تشکیل و ثبت شرکت است.
همین طور در ماده 248 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 مورد دیگری از اعمال مجرمانه ناظر به تشکیل شرکت را پیش‌بینی نموده است. علاوه بر مواد قانونی یاد شده بخشی از ماده 249 نیز به یکی از جرایم مرتبط با تأسیس شرکت اشاره دارد.
گروه دوم: جرایمی‌اند که نه در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 بلکه در قوانین جزایی و به ویژه قانون مجازات اسلامی مورد پیش‌بینی قرار گرفته‌اند برای نمونه بزه‌های دزدی، خیانت در امانت، جعل و…در قانون مجازات اسلامی برای همه اشخاص بدون توجه به حرفه‌ی آنها پیش‌بینی شده‌اند.

ب) مسئولیت‌های مدنی – کیفری ناشی از اداره شرکت
مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی، هر کس بر اثر خطا به دیگری زیان وارد کند باید آن را جبران کند. و لیکن قانونگذار در مورد مدیران و مدیر عامل شرکت یک رژیم خاص مسئولیت مدنی مقرر کرده است که در مقایسه با رژیم عام مسئولیت مدنی منافع اشخاص زیاندیده را بهتر تأمین می‌کند و علاوه بر این به سبب آن که ممکن است توان مالی آنان برای جبران خسارت زیاندیدگان کافی نباشد، برای جلوگیری و بر حذر داشتن مدیران و مدیرعامل از انجام دادن اعمال خلاف راهکار دیگری پیش‌بینی کرده است تا آنان را از اداره بد شرکت منع نماید و این راهکار وضع مسئولیت‌های کیفری است که بر این اساس قانونگذار در لایحه قانونی 1347 جرایم خاص برای مدیران متخلف پیش‌بینی کرده است که متضمن مجازاتهای خاصی نیز هست.

1. مسئولیت مدنی مدیران و مدیر عامل
اصولاً مدیران شرکت در اعمال مدیریت بر شرکت در مقابل شرکت، سهامداران و اشخاص ثالث مسئولیت مدنی به شکل تضامنی یا انفرادی و یا اشتراکی دارند. مسئولیت مدنی مدیران نتیجه تخلفات آنها از مقررات قانونی، یا اساسنامه و یا مصوبات مجمع عمومی است. این نوع مسئولیت که می‌تواند شکل انفرادی و تضامنی داشته باشد از تلفیق ماده 142 و 143 و ماده 276ل.ا.ق.ت. مصوب 1347 استنتاج می‌شود.
ماده 142ل.ا.ق.ت. ناظر به دوران مدیریت قبل از انحلال شرکت می‌باشد که در این خصوص مقرر می‌دارد «مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی با اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می‌باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.»
مسئولیت موضوع ماده 142 نوعی از مسئولیت قهری (غیر قراردادی) و قانونی مدیران است که به علت تخلف از تکالیف قانونی و عرفی بوجود می‌آید.
این نوع مسئولیت منوط به تحقق ارکان سه‌گانه مسئولیت قهری (وجود ضرر، فعل زیانبار، وجود رابطه علت بین ضرر و فعل زیانبار مدیر یا مدیران) است برای اینکه فعل مدیران زیانبار (نامشروع) باشد باید از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی و یا حتی از تکالیف عرفی – از جمله تکلیف حسن اداره شرکت، تخلف کرده باشد و از این عمل آنها به شرکت یا اشخاص ثالث خساراتی وارد شود . بنابراین تخلف مدیران از مقررات مذکور یا مصوبات مجمع عمومی باید موجد ضرر برای شرکت یا سهامداران یا اشخاص ثالث بشود تا مسئولیت مدیران متظاهر گردد .
بنابراین شامل خساراتی که به علل دیگر به هر شخص وارد می‌شود، نیست. بدیهی است موارد اخیرالذکر تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی و در مواردی که مقررات خاصی وجود دارد تابع مقررات مزبور هستند.
بر این اساس هرگاه هیأت مدیره مقررات مربوط به طرز تشکیل و دعوت مجامع عمومی را رعایت نکند و بدین ترتیب تصمیمات متخذه در مجمع عمومی مواجه با بطلان گردد چنانچه از این بطلان، شرکت یا شخص ثالث مدعی ورود ضرر گردند، می‌توانند جبران آن را از مدیران یا مدیر عامل واردکننده ضرر مطالبه کند.
از این رو اگر مدیران از اجرای قراردادهای شرکت امتناع کنند و از این طریق خسارتی به طرف قرارداد برسد. طرف قرارداد نمی‌تواند به استناد ماده 142 از مدیران مطالبه خسارت کند.

مطلب مشابه :  تئوری یادگیری اجتماعی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده 143ل.ا.ق.ت. مربوط به دوران بعد از انحلال و ورشکستگی شرکت می‌باشد و اشعار می‌دارد:
«در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست، دادگاه صلاحیتدار می‌تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید».
این ماده در مقام بیان حالتی است که بعد از انحلال یا ورشکستگی معلوم شود دارایی شرکت برای تأدیه دیون شرکت کافی نیست. به نظر می‌رسد منظور این ماده از اشخاص ذینفع فقط طلبکاران قراردادی و ناشی از مسئولیت قهری شرکت هستند و سهامداران شرکت نمی‌توانند به استناد این ماده علیه مدیران اقامه دعوی کنند چون سهامداران شرکت از عدم کفایت دارایی شرکت برای تأدیه دیون ضرری متحمل نمی‌شوند، بلکه تنها کسانی که از عدم تأدیه دیون مازاد بر دارایی شرکت متحمل ضرر می‌شوند طلبکاران هستند.
ماده 276ل.ا.ق.ت. 1347 بر تمام دوران حیات شرکت چه قبل و چه بعد و یا دوران انحلال و ورشکستگی اعمال می‌شود.
ماده مرقوم مقرر می‌دارد: «شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد می‌توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس هیأت مدیره و یا مدیر عامل به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل اقامه دعوی نمایند…»
این ماده بیانگر چگونگی مطالبه خسارت شرکت می‌باشد زیرا ممکن است در اثر اعمال مسئولین شرکت به خود شرکت خساراتی وارد آید. بر این اساس قانونگذار راهکاری را پیش‌بینی نموده است که در صورت اهمال مدیر یا مدیران و یا اینکه تمامی مدیران موجب ایراد خسارت بر شرکت شده باشند و عملاً امکان طرح دعوی از سوی ایشان وجود نداشته باشد، بر این اساس سهامداران به شرحی که در ماده مزبور آمده است ب‌توانند از طرف شرکت با طرح و اقامه دعوی کلیه خسارات وارده بر شرکت را از مدیران شرکت مطالبه نمایند. مقرراتی که به این صورت تدوین شده است جنبه امری دارد و اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی نباید به نحوی از انحاء حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعوی مسئولیت علیه مدیران شرکت محدود نماید .
در ماده 276ل.ا.ق.ت. قانونگذار صریحاً مسئولیت تضامنی را اعلام ننموده است علی‌رغم اینکه ظاهر ماده حاکی از مسئولیت انفرادی و اشتراکی است ولی لحن ماده به گونه‌ای است که معمولاً در انشاء مسئولیت تضامنی به کار گرفته می‌شود. در این ماده متذکر شده است که (… علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل…) اقامه دعوی نماید.
با توجه به ماده 273 و 276ل.ا.ق.ت. می‌توان گفت رابطه مدیران با سهامداران یک رابطه مستقیم نمی‌باشد بلکه شرکت به عنوان عامل ارتباط بین مدیران و سهامداران می‌باشد به عبارت دیگر سهامداران در قالب مجمع عمومی شرکت و به نام شرکت با مدیران که یکی دیگر از ارکان شرکت هستند رابطه دارند و برای فرد فرد سهامداران با مدیران رابطه‌ای متصور نیست.
مبنای تعیین مسئولیت مدیران نیز قانون می‌باشد. و در صورتی که مدیران برخلاف مقررات قانونی اقدامی انجام دهند و موجب تضرر سهامداران گردند آنها می‌توانند علیه مدیران دعوی مسئولیت اقامه کند و جبران خسارت وارده را درخواست نمایند و از طرفی نیز چون سهامداران به میزان سرمایه‌ای که در شرکت گذاشته‌اند (مبلغ اسمی سهام) بستانکار شرکت محسوب می‌شوند لذا در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می‌تواند به تقاضای هر یک از سهامداران مدیر یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارائی شرکت بنحوی از انحاء معلول تخلفات وی بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارائی شرکت ممکن نیست محکوم نماید (ماده 143ل.ا.ت.). و با توجه به اینکه مدیران در قالب هیأت مدیره و به صورت مشترک و جمعی تصمیم‌گیری می‌نمایند، مسئولیت آنها نیز مشترک و جمعی است. مگر در مواردی که قانون تصریح به مسئولیت تضامنی آنها نموده باشد. مقصود از مسئولیت مشترک این است که مسئولیت به نسبت مساوی بین اعضاء هیأت مدیره تقسیم می‌گردد و در صورتی که یکی از مدیران ورشکسته گردد ذی‌نفع باید جهت وصول سهم خود در شمار غرما قرار گیرد.
در مسئولیت تضامنی هر یک از مدیران به صورت کامل مسئولیت جبران خسارت به شرکت را داشته و یا در مقابل سایر اشخاص هر کدام مکلف به جبران کلیه خسارات وارده می‌باشند و در صورتی که یکی از مدیران ورشکسته شود ذینفع مخیر است برای وصول مطالبات خود در شمار عرفا وی قرار گیرد و علاوه بر آن به سایر مدیران نیز مراجعه نماید و یا به یکی از مدیران غیر از مدیر ورشکسته مراجعه نماید.
مسئولیت مشترک مدیران در ماده 142 لایحه اصلاحی قانون تجارت پیش‌بینی گردیده است.

قانونگذار مسئولیت تضامنی را در مواد 130، 143، 273 و 297 لایحه اصلاحی برای مدیران مقرر نموده است، به نظر می‌رسد مسئولیت مشترک برای مدیران مطابق قاعده و مسئولیت تضامنی برای آنها خلاف قاعده است و در نظر گرفتن چنین مسئولیتی برای مدیران نیاز به صراحت قانونی دارد.
چنانچه یکی از مدیران مرتکب تقصیر گردند بدون این که سایر مدیران در آن دخالتی داشته باشند مسئولیت مدیر مذکور انفرادی خواهد بود مدیران در صورتی می‌توانند از مسئولیت تضامنی یا مشترک معاف گردند که علاوه بر مخالفت با اقدامی که منشأ این مسئولیت شده از انجام آن اقدام ممانعت نیز به عمل آورده و از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به هر یک از اعضای هیأت مدیره نیز مخالفت خود را اعلام نمایند.
علاوه بر موارد فوق که در لایحه اصلاحی قانون تجارت به آن اشاره شده است به موجب مقررات قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی، اگر در اثر تقصیر مدیران به سهامداری مستقیماً خسارتی وارد شود زیان دیده می‌تواند با اثبات تقصیر موجد زیان و رابطه سببیت بین فعل زیان آور و ضرر وارده جبران خسارات مزبور را مطالبه نماید.

نکته آخر اینکه با توجه به طرز انتخاب و تعیین حدود اختیارات مدیر عامل به وسیله هیأت مدیره (مواد 124 و 125ل.ا.ق.ت). مسئولیت مدنی مدیر عامل در برابر شرکت و سهامداران و اشخاص ثالث با مسئولیت هیأت مدیره در برابر اشخاص مذکور شباهت دارد و از همین رو در مواد 130 و 142 و 143 که مسئولیت هیأت مدیره بیان شده به مسئولیت مدیر عامل نیز توجه شده است.
مورد دیگری که در رابطه با موضوع این بحث می‌توان به آن اشاره نمود: «عزل مدیر یا مدیران» می‌باشد که به استناد مواد 111 و 127ل.ا.ق.ت. صورت می‌گیرد.

2. مسئولیت کیفری مدیران و مدیر عامل شرکت
از آنجا

دسته‌ها: داغ ترین ها

دیدگاهتان را بنویسید