دانلود پایان نامه

و فسخ بلااثر می‌گردد لذا حکم به لزوم عقد داده می‌شود.
رحجان این دلیل نسبت به دلایل اجتهادی آن است که اکثر دلایل اجتهادی مختص عقود تملیکی است، در حالی که استصحاب اختصاص به عقود تملیکی ندارد و در سایر عقود نیز جاری می‌شود.
نخستین ایرادی که در استناد به اصل استصحاب جهت اثبات اصل لزوم قرارداد مطرح شده این است که اگرچه با استناد به این اصل می‌توان به بقای عقد و عدم تأثیر فسخ حکم کرد، ولی این امر عقد مزبور را در زمره یکی از عناوین خاص عقود لازم جای نمی‌دهد. زیرا حداکثر چیزی که از استصحاب نتیجه می‌شود بقای عقد و آثار حقوقی آن است و اینکه قرارداد مزبور مصداق کدام عقد لازم است از لوازم عقلی بقای اثر عقد است که استصحاب توان اثبات آن را ندارد. به بیان دیگر هرچند به موجب استصحاب، فسخ عقد از سوی یکی از طرفین بلااثر می‌گردد و در نتیجه قرارداد مزبور به حیات حقوقی خود ادامه می‌دهد و این امر چیزی جز لازم بودن عقد نمی‌باشد ـ چه آنکه اگر قرارداد جایز بود بدون شک در اثر فسخ منحل می‌شد ـ ولی رسیدن به این نتیجه لازمه عقلی بقای عقد و آثار آن می‌باشد که با استصحاب قابل اثبات نیست. در حالی که اگر بقای عقد پس از فسخ از طریق یکی از دلایل اجتهادی به اثبات رسیده بود، استنتاج لزوم آن (که لازمه عقلی بقای عقد می‌باشد) با هیچ مشکلی مواجه نبود. زیرا اصول عملیه یا دلایل فقاهتی مثبت لوازم عقلی و عادی خود نمی‌باشند و به اصطلاح فقها «اصل مثبت، حجت نیست».
ایراد دیگری که در استناد به اصل استصحاب برای اثبات اصل لزوم مطرح شده، آن است که اگر دلایل اجتهادی پیش گفته مثبت این اصل باشد، استناد به اصل استصحاب در کنار دلایل مزبور صحیح نخواهد بود، زیرا استصحاب اصل عملی است و هنگامی می توان به آن استناد کرد که دلیل اجتهادی در میان نباشد (الاصل دلیل حیث لادلیل).

مبحث سوم: اصل لزوم قراردادها در قانون مدنی ایران و منبع آن
در مبحث قبل دیدیم که فقها با استناد به دلایل پیش گفته اصل لزوم قراردادها را ثابت نموده‌اند. حال باید دید آیا اصل لزوم در قانون مدنی ایران نیز پذیرفته شده است یا خیر؟ به بیان دیگر باید دید آیا قانونگذار ماده یا موادی را به اصل لزوم اختصاص داده است یا خیر؟ و اگر چنین است قانونگذار این اصل را از کدام یک از دو منبع خود، فقه یا قانون مدنی فرانسه، اقتباس نموده است؟

گفتار اول: اصل لزوم قراردادها در قانون مدنی ایران
اکثر نویسندگان حقوق مدنی معتقدند که اصل لزوم در ماده 290 قانون مدنی پذیرفته شده و این ماده بیانگر اصل لزوم قراردادهاست. حتی برخی در اثبات این اصل به ماده 10 قانون مدنی نیز استناد نموده‌اند. اما برخی نیز معتقدند که اصل لزوم قراردادها نه در ماده 219 قانون مدنی و نه در هیچ ماده دیگری پیش‌بینی نشده و به بیان دیگر این اصل در قانون مدنی ایران پذیرفته نشده است.
واقعیت آن است که ماده 10 قانون مدنی بر اصل لزوم قراردادها دلالت نمی‌کند، چه این ماده که مقرر می‌دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است»، با توجه به پیشینه و سابقه تاریخی آن حاوی اصل آزادی قراردادهاست و در حقیقت به حکومت اراده دامنه گسترده ای بخشیده و آن را از حصار عقود معین خارج می‌کند. و نظر به اعتبار عقود نامعین در حقوق ایران دارد، از این رو ادعای دلالت این ماده بر اصل لزوم قراردادها پذیرفتنی نیست. اما ماده 219 قانون مدنی که می‌گوید: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است، مگر اینکه برضای طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود» را بی‌گمان باید ناظر بر اصل لزوم قراردادها دانست.
البته برخلاف نظر برخی که منظور از عقود در جمله نخست ماده (مستثنامنه) را منحصراً عقود لازم دانسته و جمله استثنا را صرفاً ناظر به موارد منحل ساختن عقد لازم می‌دانند و واژه «لازم‌الاتباع» را قرینه این معنی در نظر گرفته‌اند، ما معتقدیم که جمله نخست ماده همه عقود هم لازم و هم جایز را شامل شده و منظور از لازم‌الاتباع بودن صرفاً عقود لازم نیست، بلکه منظور همه عقود از لازم و جایز است، یعنی همه عقود لازم‌الاتباع است و باید اجرا شود مگر این که به علت قانونی فسخ گردد. اگر برای عقدی علت فسخ در قانون ذکر نشده باشد، آن عقد لازم‌الاتباع باقی می‌ماند که معنی لازم‌الاتباع باقی ماندن، لازم بودن عقد است. بنابراین اصل این است که هر عقدی را باید اجرا کرد مگر این که اقاله شود یا علت قانونی برای فسخ آن موجود باشد. مثلاً عقد قرض که لزوم و جواز آن معلوم نیست، باید اجرا شود و چون قانون علت فسخی برای آن مقرر نکرده، پس قابل فسخ یکطرفه نیست، یعنی از عقود لازم است.
بنابر آنچه گفته شد از ماده 219 قانون مدنی در می‌یابیم که هر عقدی که برای فسخ آن در قانون علت و موجبی مقرر نشده باشد، همچنان لازم‌الاتباع است و این معنی همان اصل لزوم عقد است.

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درباره موافقتنامه داوری

گفتار دوم: منبع اصل لزوم قراردادها
در اینکه قانونگذار این اصل را از کدام یک از دو منبع خود یعنی فقه و یا قانون مدنی فرانسه اقتباس نموده است، ما معتقدیم که این اصل از هر دو منبع اقتباس شده است. به بیان دیگر نویسندگان قانون مدنی در نگارش و انشای اصل لزوم قراردادها هم به فقه امامیه و هم به قانون مدنی فرانسه نظر داشته‌اند، چه از یک سو همان‌طور که دیدیم اصل لزوم قراردادها توسط بسیاری از فقهای امامیه علی‌الخصوص اعاظم ایشان پذیرفته شده و از سوی دیگر ماده 219 قانون مدنی ایران مطابق ماده 1134 قانون مدنی فرانسه تنظیم شده است. ماده 1134 قانون مدنی فرانسه مقرر می‌دارد: «قراردادهایی که مطابق قانون منعقد شده نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در حکم قانون است. آن قراردادها قابل انحلال نیستند مگر با توافق طرفین یا به علتی که قانون اجازه داده است آنها باید با حسن نیت اجرا شوند».

مبحث چهارم: موارد حاکمیت اصل لزوم
از حکومت اصل لزوم در قراردادها آثار و نتایجی حاصل می‌گردد که در گفتارهای ذیل به آنها خواهیم پرداخت.

گفتار اول: تردید در لزوم و جواز عقد
نخستین اثر اصل لزوم این است که در صورت تردید در لزوم و جواز عقدی، باید آن را لازم دانست و آثار لزوم را بر آن مترتب ساخت. تردید یا شبهه در وضعیت لزوم و جواز عقد گاه حکمی است و گاه موضوعی. تردید یا شبهه حکمی مانند آنکه در لازم بودن یا جایز بودن عقد غیرمعین تردید کنیم و دلیل مشخصی بر لزوم یا جواز آن نداشته باشیم، از این جهت که قانون نسبت به لزوم و جواز عقد غیرمعین بیانی ندارد و نافذ معرفی کردن قراردادهای خصوصی (عقود غیرمعین) در ماده 10 قانون مدنی دلالت بر لزوم آن نمی‌کند، چه این که عقد جایز هم مانند عقد هبه و جعاله می‌تواند نافذ و یا غیرنافذ باشد؛ به موجب این اصل باید به لزوم عقد غیرمعین حکم داد، مگر آنکه دلیل محکمی برخلاف آن اقامه شود. شبهه موضوعی مانند این است که تردید شود عقد انشاء شده عقد صلح غیرمعوض بوده است یا عقد هبه، یا این که عقد واقع شده جعاله بوده است یا اجاره شخص.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در فقه این نظریه ابراز شده است که از اصل لزوم نتیجه گرفته می‌شود عقد واقع شده عقد لازم صلح یا اجاره شخص بوده است؛ بدون اینکه به استدلال و تشریح مسأله پرداخته شده باشد. برخی از نویسندگان حقوق مدنی نیز استناد به ماده 219 قانون مدنی و اصل لزوم را در شبهات موضوعی قوی می‌دانند.

گفتار دوم: تردید در وجود حق فسخ
هرگاه لزوم عقدی مسلم باشد و پس از تحقق آن، به علتی در وجود حق فسخ در آن تردید شود با استناد به اصل لزوم، باید به عدم وجود حق فسخ برای یکی از طرف‌های عقد حکم کرد. زیرا وجود حق فسخ برای یکی از طرف‌های عقد با خاصیت غیرقابل فسخ بودن عقد لازم تعارض دارد که در صورت فقدان دلیل، نمی‌توان آن را پذیرفت. مانند این که تردید شود که آیا در صورت اشتباه در وصف مورد عقد، معامله از سوی اشتباه‌کننده قابل فسخ است یا خیر که مطابق اصل لزوم باید معامله را غیرقابل فسخ دانست.

مطلب مشابه :  پایان نامه اجزای هشت گانه در مدیریت یکپارچه خدمت، تفاوت خدمات الکترونیکی از خدمات سنتی

گفتار سوم: تردید در مدخلیت چیزی در لزوم عقد
هرگاه به دلیل احتمال مدخلیت چیزی در لزوم عقد، در جواز یا لزوم آن تردید کنیم به عنوان مثال، برای لزوم عقد در وصیت نمی‌دانیم قبض موصی‌له شرط است یا نه؟ با اجرای قاعده لزوم، عدم اعتبار و تأثیر شرط مزبور را استنباط می‌کنیم؛ یعنی اینکه اصل، لزوم عقد است، خواه شرط مزبور (قبض) محقق شود و خواه نشود.

گفتار چهارم: تردید در مدت حق فسخ
اگر وجود اصل حق فسخ مسلم ولی مدت اعمال آن مردد بین دو زمان باشد، باید کوتاه‌ترین آن دو مدت را حق فسخ معرفی کرد و وجود حق فسخ را در مدت بیشتر منتفی دانست؛ زیرا در پذیرفتن مدت بیشتر، تعارض با اثر اصل لزوم، بیشتر خواهد بود و آنچه مسلم است وجود حق فسخ در مدت کوتاه‌تر است و وجود حق فسخ در مدت بیشتر مشکوک است. در این مورد از استصحاب نمی‌توان، بقای حق فسخ را در مدت اضافی، نتیجه گرفت. زیرا منشأ تردید در بقای مستصحب یعنی حق فسخ، تردید در وجود مقتضی است و در این وضعیت استصحاب جریان ندارد.

فصل سوم: ماهیت فسخ و آثار آن
در فصل قبل به مطالعه اصل لزوم پرداختیم و دیدیم که اصل در قراردادها لزوم است و فسخ امری استثنایی و خلاف قاعده محسوب می‌شود. این فصل را نیز به بررسی ماهیت فسخ و آثار آن اختصاص داده‌ایم.
مطالب این فصل را به پنج مبحث تقسیم نموده، در مبحث اول، تعریف خیار فسخ و شرایط صحت آن، در مبحث دوم، ماهیت خیار فسخ، در مبحث سوم طریق اعمال حق فسخ و نقش دادگاه در اجرای خیار، در مبحث چهارم، آثار فسخ و بالاخره در مبحث پنجم نهادهای مشابه فسخ را مطالعه خواهیم کرد.
مبحث اول: تعریف خیار فسخ و شرایط صحت آن
این مبحث را به دو گفتار تقسیم کرده، در گفتار اول به تعریف خیار و در گفتار دوم به شرایط صحت خیار خواهیم پرداخت.

گفتار اول: تعریف خیار فسخ

اختیاری که شخص در فسخ معامله دارد «خیار فسخ» و گاه به اختصار «خیار» می‌نامند که اسم مصدر از باب اختیار است. فسخ نیز در لغت به معنی زایل گردانیدن، شکستن، جدا جدا کردن، برانداختن بیع و «برهم زدن معامله و باطل کردن پیمان» آمده است. بدیهی است که تعبیر انحلال پیمان با عنوان بطلان، در مفهوم مجازی آن استعمال شده است. زیرا برخلاف فسخ (به معنی انحلال یکطرفه)، بطلان قرارداد با اراده متعاملین یا ثالث نمی‌باشد، بلکه به حکم قانون و به لحاظ عدم اجتماع شرایط مورد نظر قانونگذار صورت می‌گیرد. لیکن از آنجا که در عرف این واژه‌ها به عنوان لغات مرادف هم مورد استفاده قرار می‌گیرد، بنابراین در فرهنگ لغت نیز با زبان عامیانه معنی شده است.
در اصطلاح حقوقی نیز فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به وسیله یکی از دو طرف یا شخص ثالث.
خیار هم حقی است که به دو طرف عقد یا یکی از آنها و گاه به شخص ثالث، اختیار فسخ عقد را می‌دهد. اعمال این حق، عمل حقوقی است که با یک اراده انجام می‌پذیرد و در زمره ایقاعات است، برخلاف اقاله که با تراضی واقع می‌شود.

گفتار دوم: شرایط صحت فسخ
فسخ یک عمل حقوقی یک طرفه است که برای تحقق آن شرایطی لازم است که در این گفتار به بررسی آنها می‌پردازیم.

بند اول: قصد انشاء
انشاء فسخ که در حقیقت با اراده صاحب خیار واقع می‌شود از جمله شرایط اصلی فسخ است. به بیان دیگر اعمال فسخ قرارداد مستلزم وجود قصد انشاء می‌باشد؛ زیرا در زمره ایقاعات محسوب و به نوعی عمل حقوقی تلقی می‌شود. ذوالخیار باید انتفاء قرارداد را اراده کند و چنانچه به قصد شوخی یا سهواً فسخ قرارداد را اعمال نماید، عمل او موجب انحلال عقد نخواهد شد. اگرچه مقنن صریحاً از ضرورت وجود قصد انشاء در اجرای فسخ سخنی به میان نیاورد، ولی این امر به دلیل بداهت موضوع بوده است. مسلماً ایقاع که یک عمل حقوقی یک طرفه است مستلزم وجود قصد انشاء است و الا به هیچ نحوی اجرا نخواهد شد. چنانچه حق یا عملی، ایقاع محسوب گردد، لاجرم باید قصد انشاء را جزء ارکان آن به شمار آورد. در غیر این صورت نباید آن را عمل حقوقی پنداشت.
بند دوم: رضا
رضایت فسخ‌کننده نیز از شرایط صحت

دسته‌ها: داغ ترین ها

دیدگاهتان را بنویسید