ا خیر؟

فصل دوم
بررسی قرارهای مقدماتی
یا اعدادی

همانطور که بیان شد قرارهای مقدماتی یا اعدادی یا تمهیداتی قرارهایی هستند که پرونده را مهیا برای اظهار نظر در مورد دلایل اتهام و قابلیت محاکمه متهم می سازند. در این قسمت از تحقیق ابتدا قرارهای اعدادی را مورد بررسی قرار می دهیم سپس بصورت مجزا و به این مسئله خواهیم پرداخت که آیا قرار ذکر شده که حسب مورد در دادگاه یا داسرا صادر می شود، قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی را خواهد داشت؟
قرارهایی که در این قسمت مورد بررسی قرار خواهند گرفت عبارتند از قرار اناطه، قرار تامین خواسته، قرار ارجاع به کارشناس، قرار معاینه محل و قرار تحقیقات محلی، قرار های تامین کیفری و قرارهای مرتبط با آن ازجمله قرار تبدیل تامین کیفری.

بخش اول- قرار اناطه
بخش حاضر که به بررسی قرار اناطه می پردازد از دو گفتار تشکیل می گردد . در گفتار اول ماهیت قرار اناطه و موارد صدور آن مورد بررسی قرار می گیرد و در گفتار دوم به بررسی قابل اعتراض بودن یا قطعی بودن آن خواهیم پرداخت.
گفتار اول – تبیین قرار اناطه
سرعت در رسیدگی از ویژگی های مراجع کیفری است . به این سبب چنانچه از سوی اصحاب دعوا و بویژه متهم در مقام دفاع مطالبی عنوان شود که رسیدگی و تشخیص صحت و سقم آنها در تشخیص وقوع و تحقق جرم موثر باشد، مرجع کیفری اصولاً باید صلاحیت رسیدگی به آن را نیز داشته باشد. زیرا همانطور که یکی از شعب دیوان عالی کشور در مقدمه رای خود در مورخ 26/8/1316 اظهار داشته است اذن در شی اذن در لوازم است و قاضی ای که نسبت به جرمی تحقیق یا رسیدگی می نماید باید بتواند در مبانی و مقدمات آن نیز بازجویی و رسیدگی کند.(هدایتی،1342، 31)
با اینهمه صلاحیت مراجع کیفری، حقوقی و اداری در ساختار قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به یکدیگر از مصادیق بارز صلاحیت ذاتی است و به این اعتبار مسائل حقوقی و اداری مطروح در یک رسیدگی کیفری باید توسط دادگاهی که ذاتاً صالح به رسیدگی است مورد بررسی و اظهار نظر قرار گیرد.
امروزه به منظور تخصصی شدن رسیدگی های قضایی، مراجع رسیدگی حقوقی و کیفری از یکدیگر تفکیک شده اند به گونه ای که امور حسبی و دعاوی حقوقی در مراجع حقوقی و جرائم در مراجع کیفری مورد رسیدگی قرار می گیرند . نتیجه این تفکیک، ممنوعیت مراجع کیفری از رسیدگی به موضوعاتی است که به دلیل طبیعت آنها در صلاحیت مراجع حقوقی قرار دارد. از این رو چنانچه قاضی مرجع کیفری در جریان دادرسی ناگزیر به بررسی و تعین تکلیف یک موضوع حقوقی گردد که نتیجه آن در سرنوشت دادرسی در مورد اتهام موثر باشد، به منظور حفظ اصل تخصص در رسیدگی های قضایی و رعایت دقت در کشف حقیقت نباید به آن موضوع رسیدگی کند. در این صورت وی با صدور قرار اناطه ادامه تحقیقات مقدماتی در مورد اتهام منتسب به متهم را منوط به تعیین تکلیف موضوع حقوقی در مرجع قضایی صالح اعلام می کند.
اناطه به معنی عام عبارت است توقف رسیدگی به دعوی اصلی بر رسیدگی به امر دیگر که باید پیش از رسیدگی به دعوای اصلی مختوم گردد و به معنی خاص عبارت است از حالت توقف رسیدگی و اظهارنظر یک دادگاه بر ثبوت امر دیگری در دادگاه دیگر اعم از مدنی، کیفری و اداری . (جعفری لنگرودی،1382، 85)
برخی نیز اناطه را به این معنا دانسته که تعقیب یک امر کیفری، منوط و وابسته به یک امر حقوقی است . (گلدوست جویباری،1387، 47) برخی نیز در تعریف قرار اناطه بیان نموده اند هرگاه تعقیب دعوی کیفری یا رسیدگی دادگاه جزایی موکول به حل مسائلی باشد که اتخاذ تصمیم و اظهار نظر قطعی نسبت به آنها خارج از صلاحیت نهاد تعقیب و یا دادگاه کیفری است، مراجع اخیرالذکر باید رسیدگی را با صدور قرار اناطه متوقف و ادامه آن را موکول به اظهارنظر قطعی مرجع صالح کنند.(آموزگار، بی تا، 36)
بنابر این قرار اناطه در مواردی صادر می شود که اثبات ادعایی منوط به ادعایی باشد که در صلاحیت دادگاه دیگری باشد. بنابراین در صورتی که رسیدگی به ادعای مطروحه محتاج اقامه دعوا نباشد. (شمس،1387، 232)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد حقوق بین الملل اقتصادی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

درمورد اناطه تقصیر ماده 17 قانون اصول محاکمات جزایی مصوب 1290 به روشنی مقرر نموده بود «هرگاه ثبوت متهم منوط است به مسائلی که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است، مثل حق مالکیت و افلاس، امر جزایی تعقیب نمی شود و اگر تعقیب شده، معلّق می ماند تا حکم قطعی از محکمه حقوقی صادر شود…» ق.آد.ک مصوب 1378 در ماده خود با عباراتی متفاوت که ناشی از فقدان تقسیم بندی معمول صلاحیت دادگاهها به حقوقی وکیفری در زمان تصویب این قانون بود و در آن هنگام مرجع قضایی واحد به کلیه امور حقوقی و کیفری رسیدگی می کرد، اعلام نمود :«هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آیین دادرسی می باشد قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می شود ….»
به نظر می رسد عبارت «ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آیین دادرسی می باشد» ناظر به فرض وجود دادگاهی با صلاحیت عام برای رسیدگی به امور حقوقی و کیفری است که رسیدگی حقوقی آن مقتضی انجام تشریفات دیگر مثلاً تقویم دادخواست باشد و در حال حاضر شاید نتوان مصداقی برای آن یافت.
همانگونه که مشاهده می گردد ماده فوق الذکر مربوط به دادگاه و تکلیف این مرجع به صدور قرار اناطه است . در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که دادسراها را مجدداً در کشور ایجادنموده، سخنی از اختیار اناطه از سوی بازپرس و موارد آن به میان نیامده است، اما از اشاره بند (ن) ماده 3 این قانون به اینکه قرار اناطه صادره شده توسط بازپرس از سوی شاکی خصوصی و دادستان قابل اعتراض است می توان استنباط نمود که بازپرس حق صدور قرار اناطه را دارد.به همین ترتیب چون قانون به دادستان و دادیار نیز اختیار تحقیقات مقدماتی در برخی جرائم را داده است، این اشخاص نیز می توانند در جریان تحقیقات اقدام به صدور قرار اناطه نمایند. ضمناً اگر در دادسرا قرار اناطه صادر نشود این امر مانع از این نخواهد بود که پس از ارسال پرونده به دادگاه، این مرجع قضایی به تشخیص خود قرار اناطه را لازم دانسته و اقدام به صدور آن نماید.
براین اساس برای صدور قرار اناطه مرجع تحقیق باید به ماده 13ق.آ.د.ک عمل کند و چنانچه رسیدگی و اظهار نظر در مورد اتهام منوط به احراز امری باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است اقدام به صدور قرار اناطه نماید. به عنوان مثال اگر در جریان تحقیقات در مورد اتهام تخریب، بازپرس پی به اختلاف متهم و شاکی در مورد اصل مالکیت مال موضوع جرم ببرد و ظاهر دلایل موجود در پرونده برای شناخت مالک کافی نبوده و تعیین مالکیت نیازمند رسیدگی دقیق قضایی باشد، باید قرار اناطه صادر نماید زیرا اعلام مجرمیت متهم مستلزم ثبوت عدم مالکیت وی نسبت به مال موضوع جرم واثبات مالکیت شاکی نسبت به آن مال در زمان وقوع عمل است.
لازم به ذکر است که همانطور که نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 4689/7 در مورخ 16/10/1382 اشاره نموده است قرار اناطه از قرارهای اعدادی است نه نهایی و لذا عدول از آن بلااشکال است به این معنی که اگر صادر کننده قرار متوجه شود که اشتباه کرده و مورد از موارد اناطه نبوده می تواند از آن عدول کرده و رسیدگی را آغاز نماید.(معاونت حقوقی ریاست جمهوری،1390، 78)
صدور قرار اناطه کیفری تشریفاتی دارد که پس از صدور قرار مزبور به شخص ذینفع ابلاغ می شود تا چنانچه مثلا ادعای مالکیت دارد، باید در دادگاه حقوقی دادخواست تسلیم نماید و اگر دادخواست را ارائه نکرد، قاضی بر اساس مدارک و اسناد موجود در پرونده تصمیم قضایی می گیرد یا چنانچه در پرونده ترک نفقه، زوج منکر رابطه زوجیت باشد، زوجه برای اثبات این امر باید در دادگاه خانواده ظرف یک ماه دادخواست بدهد. اگر زن این اقدام را انجام نداد چنین تلقی می شود که رابطه زوجیتی هم وجود ندارد . بنابراین در اینجا قاضی به علت عدم وجود ادله کافی قرار منع تعقیب ادعای ترک نفقه را صادر می کند و پس از قطعیت قرار، پرونده مزبور بایگانی می شود.
نکته ای که در اینجا لازم به ذکر است جواز صدور قرار اناطه توسط مرجع تجدیدنظر است. باید اظهار داشت که در یک پرونده مطروحه، سوالی از مرکز مشاوره قوه قضاییه بدین گونه مطرح گردیده که اگر مالکیت محل اختلاف و نزاع باشد و ثبوت امر کیفری منوط به اثبات و احراز مالکیت باشد و دادگاه بدوی بدون اقدام در این خصوص در باب امر کیفری اظهارنظر نموده باشد و پرونده با اعتراض یکی از طرفین به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود و دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه برسد که اختلاف در مالکیت حادث شده است ،آیا دادگاه تجدیدنظر مجوزی برای صدور قرار اناطه دارد یاخیر؟

مرکز مزبور در پاسخ چنین بیان نمود که در مواردی که دادگاه کیفری به پرونده رسیدگی و حکم صادر نموده، چنانچه دادگاه تجدیدنظر مورد را از موارد اناطه تشخیص دهد، ضمن نقض حکم بدوی قرار اناطه صادر خواهد کرد … .(معاونت آموزش قوه قضاییه،1387، 233، رویه قضایی در ارتباط با دادگاه تجدیدنظر استان (کیفری))
نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که دادگاه کیفری هنگامی قرار اناطه صادر می کند که در امر حقوقی تردید داشته باشد بنابراین اگر دلایل محکمی وجود دارد که اصل امر حقوقی را اثبات می کند دیگر نیازی به صدور قرار اناطه کیفری نمی باشد.مثلاً زوجه و اولاد مدعی ترک انفاق هستند که در اینجا با ارائه سندنکاحیه مشخص می شود رابطه زوجیت باقی است و ارائه شناسنامه هم رابطه سببیت و زوجیت را روشن می کند.(گلدوست جویباری،1387، 50)
منظور از شخص ذینفع در ماده 13 قانون مزبور همانطور که در نظریه شماره 8419/7 مورخ 24/11/84 اداره حقوقی قوه قضاییه بیان شده شخصی است که به علت عدم رسیدگی به دعوای مورد نظر در قرار اناطه متضرر می شود و این شخص ممکن است حسب مورد یکی از طرفین دعوی باشد و تشخیص آن با مقام قضایی رسیدگی کننده می باشد که با ملاحظه اوراق و استماع اظهارات طرفین بنا به مورد اقدام قانونی معمول می دارند. (معاونت حقوقی ریاست جمهوری،1390، 80)
در رابطه با ذینفع و شخصی که باید به دادگاه حقوقی مراجعه کند باید بیان نمود که به عنوان مثال اگر در مورد اتهام زنا ،متهم مدعی وجود رابطه زوجیت با طرف مقابل خود بوده و این مساله مورد انکار طرف مقابل قرار گیرد ،که رسیدگی به موضوع اصل نکاح و اعتبار آن در صلاحیت مرجع کیفری نبوده بلکه باید با صدور قرار اناطه این امر در دادگاه حقوقی (خانواده) مورد رسیدگی قرار گیرد . در فرض مذکور برخی بیان نموده اند که زن که منکر رابطه ازدواج است نمی تواند دعوای منفی عدم ازدواج را در هیچ مرجعی طرح و اثبات نماید متهم نیز ممکن است از مراجعه به دادگاه حقوقی متضرر گردد، انگیزه ای برای مراجعه به دادگاه مذکور ندارد و بنابراین ارجاع پرونده مستقیماً از سوی مرجع کیفری به دادگاه حقوقی فاقد اشکال است.(آخوندی،1388، 188، جلد ششم)
ولی برخی دیگر از حقوقدانان ابراز داشته اند که شروع به رسیدگی در دادگاه حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست توسط شخص یا اشخاص ذینفع است. و این دادگاه نمی تواند بر اساس ارجاع مرجع کیفری اقدام به رسیدگی نماید . به نظر این دسته در این فرض، این متهم است که باید اقدام به طرح دعوی در دادگاه حقوقی نموده و گواهی آن را به مرجع کیفری تسلیم نماید، زیرا با ثبوت اعمال مادی تشکیل دهنده زنا، هیچکس جز او برای اثبات رابطه زوجیت و رهایی از مجازات ذینفع نیست. (خالقی،1390، 91) که به نظر می رسد نظر دوم با مبانی حقوقی و ظاهر ماده سازگاری بیشتری داشته و ارجحیت دارد .
طبق نظریه 9962/7 مورخ 4/12/82 صادره از اداره حقوقی قوه قضاییه منظور مقنن از جمله های «دادگاه رسیدگی کننده» و «همان دادگاه» در قسمت اخیر ماده 13 ق.آ.د.ک 1378

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید