دانلود پایان نامه

بوده است.
اما شهیدصدر دواشکال براین راهکارمطرح می نماید که تنها یکی ازآنها آورده می شود:
قواعدفقهی همیشه قواعد تطبیقی به آن معنایی که مد نظر آقای خویی بوده نیستند بلکه برخی قواعد فقهی وسیله ای برای استنباط حکم شرعی نیز می باشند مانند قواعد فقهی استدلالی که فقیه آنها را در فقه مقرر می دارد و در استنباط حکم شرعی به آن استناد می کند مانند قاعده ظهور امر به غسل جهت راهنمایی مکلف به نجاست است (امر ارشادی) و این گونه قواعد شباهتی با قاعده ظهور امر به چیزی در وجوب آن چیز دارد.
راهکار دوم: هیچکدام از قواعد فقهی در شبهات حکمی جاری نمی شوند زیرا آنها نتایج و احکام مشخصی دارند نه کلی.
در توضیح مراد مرحوم آیت الله خویی باید گفت منظور ایشان از سخن بالا آن است که قاعده فقهی در شبهات حکمی جاری نمی شود چون نتایج آنها همواره احکام شخصی هستند و هرگز احکام کلی را به بار نمی آورد و به سخن دیگر اگر قاعده ای مانند قاعده لاضرر(نفی ضرر)ملاک در آن همان ضرر نوعی باشد پس در شبهات حکمی جاری می شود اما اگر ملاک جعل آن ضرر شخصی باشد در این گونه شبهات (حکمی) جاری نمی گردد و در نتیجه قاعده مزبور عمومیت ندارد.
شهید صدر در نقد این راهکار نیز سخنان مفصل و دقیقی را ارائه می‌نماید که خلاصه ای از آن را بیان خواهیم نمود.
1- این گونه تفسیر از شبهه حکمیه تفسیر درستی نیست زیرا عمومیت را به عنوان شرط در شبهه حکمیه بودن با این شیوه وروش، بدون دلیل است زیرا حتی اگر بگوییم ملاک در ضرر (قاعده لاضرر) همان ضرر شخصی باشد باز هم نتیجه برای تمام مکلفین می تواند باشد و این در جایی است که احکام نفی شده ماهیتاً ضرری باشند هر چند دلیل بر آنها وجود نداشته باشد. مثلا اگر کسی در حکم شرعی ضمانت در جایی که دلیل بر ضمانت نباشد شک نماید می توان ضمانت بدون ضرر را (براساس قاعده لاضرر) نفی نمود و این نتیجه کلی و عام است وبه مکلف خاصی تعلق ندارد زیرا ضرری که در حکم ضمانت نهفته شده همیشه از همه مکلفین نفی گردیده است. علاوه بر آن برخی از قواعد فقهی،حکمی که از آنها استنباط می شود کلی است و شامل تمام مکلفین می شود همان طوری که گذشت.
پس از آن شهید تقسیم بندی ابتکارآمیزی از قواعد فقهی و انواع آنها ارائه می نماید تا پاسخ به راهکار دوم کاملا آشکار گردد و با توجه به مفصل بودن این بخش از آوردن آن مباحث اعراض گردیده.
درباره اعتراض سوم
پیرامون اعتراض سوم علما نظرات متفاوت و راهکارهای متعددی برای حل و فصل آن مطرح ساختند:
راهکار محقق نائینی: برای گریز از این اعتراض مرحوم نائینی با اخذ و لحاظ نمودن قید کبروی بودن در تعریف علم اصول تلاش نموده به آن پاسخ دهد . ایشان می فرماید که علم اصول همان علم به کبریات است که اگر صغریات به آن ضمیمه شود،یک حکم شرعی فقهی از آن بدست می آید.
درتوضیح سخن محقق نائینی باید گفت که براساس نظر ایشان علم اصول همواره پیرامون کبریات قیاس استنباط حکم شرعی بحث می کندوهرگز به صغریات آن قیاس نمی پردازد مثلا وثاقت راوی همیشه درفرآیند استنباط حکم صغرای قیاس ودرکنار حجیت خبر ثقه که کبرای قیاس است قرار می‌گیرد.
شهید صدرطبق معمول وبادقت تمام راهکار محقق نائینی را اگرچه درکنار گذاشتن وبیرون کشیدن تعدادی از مسائل غیراصول موفق بوده اما نتوانسته است مشکل اصلی تعریف را حل نمایدزیرا هنوز برخی ازمسائل اصولی هستند که درصغرای قیاس استنباط قرار می‌گیرند و بر اساس این راهکار بایستی تعدادی از مسائل اصولی از تعریف خارج شوند مانند آن دسته از مسائل اصولی که با تعیین مدلول ومعانی دقیق لغوی وعرفی برخی ازکلمات ارتباط دارند مانندتعیین دقیق معنای کلمه کافه یاکل یا ادوات شرط وغیره که ارتباط تنگاتنگی بامباحث الفاظ دارند بنابراین مجموعه این مسائل همیشه صغرای بحث اصولی قرار می‌گیرند و در عین حال اصولی نیز هستند بنابراین قیدکبرویت مشکل را حل نمی کند.
راهکار آیت الله خویی
در این راهکار مرحوم خویی، قید به تعریف اضافه می‌کند و با این قید مشکل سوم آن را رفع می‌نماید.

قید مزبور قیدعدم احتیاج است به عبارتی دیگر براساس این قیدعلم اصول این چنین تعریف می‌شود: علم اصول همان علم به قواعدی است که به خودی خود در مسیر استنباط احکام شرعی کلی الهی قرار می‌گیرد. بدون اینکه احتیاج به ضمیمه کبروی یا صغروی دیگربه آن باشد.
بنابراین ظهور کلمه صعید مشمول تعریف نمی شود چون اصولی نیست و به ظهور صیغه افعل نیاز دارد. درپاسخ به این راهکار شهید صدر تحلیل‌های بسیار دقیق ومفیدی دراین زمینه بیان داشتندکه جای پرداختن به آنها اینجانیست.اما یکی ازنقدهایی که می‌توان برآن واردنمود اینکه خیلی ازبحث های اصولی همیشه نیازمند ضمیمه شدن یک کبرای اصولی می‌باشند تا فرایند استنباط صورت بپذیرد مثلا درباب مسائلی که تشخیص قوی ترین ظهور یاضعیف‌ترین ظهوریکی ازدودلیل دربحث عمومات و مطلقات همیشه بحث روی صغری انجام می پذیردواین بحث نیازمند ضمیمه شدن قواعدجمع عرفی وملاک های ترجیح دلالتی درمقام تعارض می باشد.
کوتاه سخن اینکه اگرمنظور ازعدم احتیاج قاعده اصولی به دیگری این باشدکه درتمام موارداستنباط به قاعده دیگرنیازندارد اینکه درست نیست زیراظهورصیغه امردروجوب دربسیاری ازمواقع به دلیل حجیت سند نیاز داردزمانیکه صیغه مذکور دریک دلیل ظنی سند قرارگرفته باشد.
اما اگر منظور ازعدم احتیاج همان عدم احتیاج به قاعده دیگری ولو دریک موردباشد این امردرغیر ازقاعده اصولی هم رخ می دهد همانطوری که درظهورکلمه صعیدزمانی سایرجنبه ها دلیل قطعی باشد این امر محقق می‌شود.
دوم اینکه ظهور صیغه امر در وجوب و نیزهرظهور دیگری همیشه نیازمند قاعده حجیت ظهوراست واین یک قاعده اصولی است هرچند آقای خویی حجیت ظهور رابه خاطر عدم اختلاف ومسلم بودن، آن راغیراصولی می داند زیرا عدم اختلاف دریک قاعده هیچ وقت آن راغیراصولی نمی گرداندچون اصولی بودن یک مسئله دایرمدار بحث واختلاف درآن نیست بلکه اختلاف،روی پیرامون مسئله اصولی می چرخد.
ازآنچه گذشت معلوم می شودکه اعتراض سوم همچنان پابرجاست و پس ازبررسی اشکالات وراهکارهای ارائه شده توسط دانشمندان اصولی، شهیدصدر تعریف ابتکارآمیز خود را از علم اصول ارائه می دهد، ایشان علم اصول راچنین تعریف می کند:علم اصول همان علم به عناصرمشترک دراستدلال فقهی.
شهیدصدر درادامه، تعریف مذکور رادارای ویژگی های ذیل دانسته وقطعاآن راخالی ازاشکالات گذشته می داند.
1- مسئله اصولی دراین تعریف یک عنصر مشترک است وبه باب فقهی خاص مختص نیست،بلکه درتمام ابواب فقهی کاربرد دارد توضیح اینکه ادله ای که فقیه درفراینداستنباط حکم شرعی ازآنهابهره می جوید بر دوگونه اند:
الف)گونه ای ازادله خاص که درباب فقهی مشخص دراستنباط حکم شرعی مورداستناد قرار می گیرند مانندبحث پیرامون مدلول و معنای کلمه صعید ازنظر لغوی است که فقیه گاهی ممکن است برای استنباط یک حکم شرعی فقهی به آن استنادنمایدامااینگونه ادله عنصری مشترک که درتمام ابواب فقهی کاربرد داشته باشدنیستند.
ب)گونه ای از ادله وجود دارد که درتمام ابواب فقهی سیال وروان است وکابردداردمانندبحث پیرامون مشخص نمودن مدلول صیغه امر یاصیغه نهی است اینگونه ادله یک قاعده عام وفراگیری برای فقیه فراهم می سازد که ازرهگذر آنها بتوان معنای ادله شرعی که دارای صیغه های امرونهی باشدتشخیص دادوپرواضح است که امرونهی مختص به باب فقهی خاصی نیست وفقیه ازاینگونه ادله به خوبی می داندکه ازآنها درهرمباحث فقهی مختلفی بهره جوید، بنابراین مهمترین ویژگی مسائل اصولی همین کلی بودن وفراگیربودن ازلحاظ کاربرد داشتن درتمام ابواب فقهی می باشد.
2- عنصرمشترکی که درتعریف لحاظ شده است بایدباماهیت وطبیعت استدلال فقهی ارتباط داشته باشدبنابراین نباید ازعناصرمشترکی که درفرایند استدلالهای عمومی هم کاربرد داشته باشد زیرا حوزه استدلال عمومی منطق است نه علم اصول.بنابراین کارکرد علم اصول برای فقه همان کارکردی دارد که منطق برای طبیعت کلی استدلال،بااین تفاوت که علم اصول عناصرمشترک دراستدلال فقهی را بررسی می نماید امامنطق عناصرمشترک درکلیت استدلال وعمومیت آن را موردبحث قرار می دهد.
3- عنصرمشترک استدلال فقهی عنصری باشد که فقیه دراستدلال خود به عنوان دلیلی برای اثبات حکم شرعی باشد خواه این دلیل لفظی یاعقلی یاشرعی باشد.
از آنچه گذشت معلوم می گردد که تعریف ابتکاری شهیدصدر بهترین ومناسبترین تعریف برای علم اصول می باشد زیرا ازتمامی اشکالات سه گانه پیشین درامان بوده تمام مسائل اصولی رادربرمی گیرد وبه عبارتی معروف تر تعریف شهیدصدر به دقت تمام عیار تعریفی جامع الافرادومانع الاغیار است وهیچ کدام از راهکارهای پیشین ازاین دوویژگی برخوردارنبوده اند .
2-5- موضوع علم اصول
یکی ازمباحث مقدماتی علم اصول که به طورمعمول دانشمندان اصولی آن راموردبحث قرارمی دهند چیزی است که باید موضوع علم اصول قرارگیرد موضوعی که باید شامل تمام مسائل آن علم وازوحدتی منحصربه فرد ازلحاظ فراگیری وشمولیت مسائل مورد بحث باشند.درواقع موضوع هرعلمی چیزی است که بحث علم ومسائل آن پیرامون آن می چرخد مانند کلمه، که موضوع علم نحورا تشکیل می دهد.درعلم اصول نیز دانشمندان دنبال تبیین ومشخص نمودن موضوع این علم شدند برخی ازعلمای گذشته براین بوده اند که موضوع علم اصول همان ادله اربعه (کتاب،سنت،اجماع،عقل)می باشند عده ای برآن اعتراض نموده تاکید می کنند ادله مزبور عنوان جامعی برای موضوعات مسائل علم اصول نیست.
زیرا موضوع الزامات عقلی همان حکم است نه ادله اربعه چون گفته می شود حکم به وجوب چیزی مستلزم تحریم ضد آن است. همچنین است مسائل حجیت امارات ظنی که معمولا موضوع آنها چیزی است که ارتباطی باادله اربعه ندارد وبررسی حجیت آن خارج ار آنها می باشد مانندشهرت وخبرواحد، مسائل اصول عملیه نیزچنین است.

از دیدگاه شهید صدر موضوع علم اصول همان ادله مشترک در استدلال فقهی می باشد وبحث درمسائل علم اصول را درواقع بحث درباره ی دلیل بودن وجواز استنادفقیه به آنها درمقام استنباط حکم شرعی می داند.
شهیدصدر پس ازنقل آراء موافقین ،ضرورت موضوع واحدداشتن علم اصول ومخالفین آنهارا باروش دقت مأب خود نقد می‌کند لذا دو استدلالی که برای اثبات ضرورت وجودموضوع برای هرعلم بیان شده را مصادره به مطلوب می داند زیرا تمایز میان علوم براساس موضوعات متفرع بروجود اصل موضوع می‌باشد (دلیل اول)
واینکه تمایز علوم براساس غرض که درنتیجه منتهی به ضرورت وجود موضوع برای هرعلمی باشد براساس توجیهی که برخی دانشمندان ارائه نمودند را نمی پذیرد.
وبه دیگرسخن شهیدمعتقداست که هرآنچه میتواند دلیل وعنصری مشترک دراستنباط حکم شرعی واستدلال برای اثبات آن باشد همان موضوع علم اصول را تشکیل می دهد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شهید صدر معتقد است که بحث در هر مسئله اصولی تنهادرباره چیزی که امکان دلیل بودن را برای هدف مذکور دارد ورویکردآن تحقق بخشیدن به دلیلیت (دلیل بودن) آنها چه درجهت اثبات وچه درجهت نفی می‌باشد، بنابراین بحث درحجیت ظهور یاخبرواحد یاشهرت درواقع بحثی است که به دلیلیت ودلیل بودن آنها می پردازد.
ونیز بحث دراینکه حکم به وجوب چیزی آیا مستلزم حرمت ضد آن است. درحقیقت بحث دردلیل بودن چنین حکمی می باشد همچنین است بحث مسائل اصول عملیه که درواقع به دلیلیت ودلیل بودن شک وفقدان بیان برای اثبات معذریت می پردازد.
درپایان شهید موفق می شود اثبات کند که برای علم اصول یک موضوع وجود دارد که همان ادله مشترک دراستدلال فقهی است علاوه برآن تصریح می کند که اینگونه معرفی کردن موضوع علم اصول، بانظر علمای پیشین مبنی براینکه موضوع علم اصول همان ادله اربعه است همسو می گردد.
از آنچه گذشت آشکار می گردد که نوآوری شهید درمسئله مقدماتی گذشته(تعریف علم اصول وموضوع آن) بسیارملموس وقابل توجه است؛ براین ادعا که علم اصول نباید موضوع واحدی داشته باشد واینکه هیچ ضرورت برای موضوع داشتن آن وجود ندارد مهر بطلان زد.
2-6- نوآوری شهید صدر در تفسیر حقیقت حکم ظاهری و کیفیت جمع میان احکام ظاهرى و واقعی
2-6-1- بررسی تعریف حکم واقعی وظاهری
احکام واقعی وظاهری

دسته‌ها: داغ ترین ها

دیدگاهتان را بنویسید