قانون یا قرارداد را تفسیر می کند تا به نیت و باطن مقنن یا منعقد کننده قرارداد پی ببرد، ولی در این راه آن قدر حوزه فکری خویش را گسترش می دهد که گزاره های جدیدی ایجاد می کند در حالی که خالق آنها اراده و قصد خلق این گزاره ها را نداشته است. توجه به این امر در محدوده فعالیتی تفسیر بسیار مهم است، چرا که مدار تفسیر اراده مشترک طرفین است و از تمامی ابزارها و روش ها برای یافتن قصد مشترک منعقدکنندگان استفاده می کند و در متن قرارداد سعی در حفظ ساختار آن و صریح کردن مقصود دارد نه تغییر معانی و اهداف این متن.
((رابطه تغییر قرارداد با تفسیر قرارداد در علم منطق تباین است.))

((تفسیر قرارداد در معنای عام، تمام مفاهیم بالا را شامل می شود از این رو بین این مفاهیم با تفسیر رابطه عموم و خصوص مطلق حاکم است))

گفتار دوم: ضرورت و هدف تفسیر قرارداد
بنداول: ضرورت تفسیر قرارداد
تمامی قراردادهای منعقد شده میان طرفین بدون ابهام نیست. اختلافات حاصل از انعقاد قراردادها در مورد حدود ودامنه حقوق تعهدات طرفین، آثار و وموضوع معامله، زمینه را برای لزوم تفسیر قرارداد توسط مرجع قضایی آماده می سازد. این درست است که درمواردی به علت نبود اطلاع کافی از مقررات قانونی یا تسامح در آن، طرفین نمی توانند قراردادی منعقد کنند که مفهوم عبارات مبین اراده های آنان باشد، ولی در مواردی نیز سودجویی افراد باعث می شود تفسیر ضروری شود. بنابراین نارسایی الفاظ و ابهام در متون قراردادی از یک سو، اوضاع و احوال غیرمترقبه از سوی دیگر و نیز هدف کسب سود نامشروع از سوی برخی از منعقدکنندگان که با آگاهی از حقوق و تعهدات خویش، آشکارا و با نیت قبلی نکاتی مبهم در قرارداد باقی می گذارند موجب بروزمشکلاتی در اجرای قرارداد خواهد شد واین وظیفه دستگاه قضایی است که با استفاده از تفسیر قرارداد با توجه به ا بزار و شیوه ای خاص خود موجب رفع ابهام از قرارداد شود و در این بین با رجوع به قصد مشترک طرفین و عوامل قراردادی دیگر رفع اختلاف کند وحتی قرارداد را باطل اعلام نماید.
بنددوم: هدف از تفسیر قرارداد
با دقت در مطلب بالا، ضرورت وجودی و مراد از لزوم تفسیر قرارداد مشخص می گردد وآن کشف ابهام در قرارداد است. در واقع کشف ابهام از میان مفاد سند، خود یک اندیشه حقوقی می طلبد و دادرس را وا می دارد تا نیروی ذهنی خویش را وارد مفاد قرارداد و مذاکرات طرفین وشراط دیگر مفاد قرارداد کند وابهامات موجود در متن را کشف و درصدد حل آن برآید. با این توضیح مشخص می گردد که جایگاه اصلی تفسیر وجود ابهام در سند و مفاد قرارداد یا مذاکرات طرفین است. منظور از واژه ابهامنیز تفاوت در فهم معنی توسط اشخاص متفاوف است، یعنی بتوان بر یک لفظ معانی گوناگونی بار کرد. با این رویکرد بیشتر مفاد قرارداد ها توان تفسیر دارند، چرا که در هر صورتی به راه های مختلف برای این عبارت یا شرط مفاد قرارداد می توان معانی گوناگونی در نظر گرفت.
فصل دوم:
جایگاه قرارداد و تفسیر آن در نظام حقوقی کامن لا

قابلیت استناد قرارداد، یک قاعده حقوقی است که منجر به شناسایی وجود قرارداد به وسیله اشخاص ثالث می شود و به عنوان یک ضرورت تکمیلی اثر الزام آور عقد به حساب آمده، که بدون آن قرارداد تاثیر واقعی خود را در اجتماع نشان نمی دهد.
در حقوق انگلیس، بعضی از قراردادها برای آن که در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد باشد، باید ثبت و اعلان شود. قراردادهای مربوط به حقوق عینی مانند انتقال یا ایجاد حقوق عینی غیرمنقول، قرارداد اجاره بیش از مدت 12 سال، قرارداد تقسیم اموال مشاع و .. ، قراردادهایی مانند عقد ازدواج، اجاره به شرط تملیک، قراردادهایی مربوط به کشتی، هواپیما و مالکیت صنعتی، باید ثبت و اعلان شوند تا در برابر اشخاص ثالث قابل استناد باشند. ضمان عدم اعلان بر اساس حقوق انگلیس، عدم قابلیت استناد قراردادها در برابر ثالث است.
در حقوق ایران و انگلیس عقود پنهانی که مطابق قانون تشکیل شده باشد، در رابطه بین طرفین الزام آور است و مخفی بودن عقد در تسری آن نسبت به متعاقدین تاثیری ندارد. اما نسبت به اشخاص ثالث، در حقوق ایران عقد پنهانی که آلوده به هیچ تقلب و نیرنگی نباشد، قابل استناد و اگر عقد پنهانی وسیله اضرار قرار گرفته و با نیرنگ همراه باشد، در برابر اشخاص ثالث، غیر قابل استناد است.
در این فصل نیز به بررسی انواع ابزارهای تفسیری داخلی و خارجی در دو نظام حقوقی بالا پرداخته و با مقایسه تطبیقی این ابزارها و چگونگی کاربرد آنها تلاش خواهیم کرد در نیل به هدف ک همانا تبیین ((قواعد عمومی راجع به تفسیر قرارداد)) است، گامی موثر بر داریم.
مبحث اول:شرایط اساسی یک قرارداد معتبر در نظام کامن لا
توافق زمانی قابل اجرا خواهد شد که عناصر اساسیذیل موجود باشد:
الف) ایجابو قبول. وجود ایجاب از جانب یک طرف، و قبول آن از جانب طرف دیگر، ضروری است.
ب) قصد ایجاد روابط قانونی.

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درمورد جنگ جهانی اول

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ج) اهلیتطرفین. هریک از طرفین باید واجد اهلیت قانونی برای انعقاد قرارداد باشد.
د) رضایتباید حقیقیباشد. برای مثال رضایت نباید از طریق خدعه یا اکراه مثلا تهدید به مرگ در صورت عدم انعقاد قرارداد تحصیل شود.
ه) عوض باید موجود باشد.
و) مشروعیت موضوع. موضوع قرارداد نباید از موضوعاتی باشد که مورد تایید قانون نیست.
ز) امکان اجرا.
تمام شرایط فوق باید موجود باشد. اگر یک یا چند شرط وجود نداشته باشد،(1) قرارداد باطل،(2) قابل ابطال یا (3) غیر قابل اجرا خواهد شد.
قراردادهای باطل: فاقد اثر قانونی اند، به این معنا که قرارداد نمی باشند. این قبیل توافقات به طرفین آن،
حقوق قانونی اعطا نمی کنند.
قراردادهای قابل ابطال: قراردادهای هستند که ممکن است به درخواستیکی از طرفین باطل گردند.
قراردادهای غیر قابل اجرا: قراردادهای معتبری هستند که بواسطه فقدان مدرک قرارداد یا شکل مقرر قانونی، قانونا غیر قابل اجرا می باشند.
مبحث دوم: موارد انحلال قراردادها
موارد انحلال قراردادها
هر قراردادی از سه طریق منحل می شود. این سه طریق عبارتند از:
1. اقاله (تفاسخ).
تفاسخ یا اقاله عبارت است از، تراضی طرفین بر انحلال عقد و یا قراردادی که سابقاً آن را منعقد نموده اند. در این باره ماده 283 قانون مدنی بیان می دارد: بعد از معامله، طرفین می توانند به تراضی آن معامله را اقاله و تفاسخ نمایند. البته بر این مورد، استثنایی نیز وارد است و آن وقف و نکاح می باشد، که قابل اقاله نمی باشند.
از مضمون ماده فوق اینطور استنباط می شود که اقاله عقد جدیدی نیست، بلکه عقدی که در گذشته منعقد شده منحل می شود و از ادامه آثار و حیات آن جلوگیری به عمل می آید. دکتر حسن امامی در این مورد می گوید: اقاله نه عقد است و نه ایقاع، بلکه یک عمل حقوقی ساده است. مانند تسلیم مبیع درعقد بیع. برخی از استادان نظر بر آن دارند که چون واژه تراضی در ماده 283 آمده، لذا اقاله می تواند عقد جدیدی باشد، چون عقد با تراضی طرفین منعقد می شود. عقد را می توان فسخ نمود ولی اقاله را نمی توان فسخ نمود. ماده 284 قانون مدنی نیز صراحتاً اقاله را دلیل برهم زدن معامله قبلی می داند نه انعقاد عقدی جدید.
2. انفساخ
انفساخ، انحلال قهری عقد است. قهری بودن انحلال به این معنی است که عقد، بدون اینکه نیاز به عمل حقوقی اضافی باشد، خود به خود از بین می رود و حق انتخاب برای یکی از دو طرف یا دادگاه باقی نمی ماند. قهری بودن انحلال منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد.
3. ایقاع (فسخ)
در تعریف ایقاع می توان گفت که، انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می شود. ایقاع در برابر عقدی است که اثر حقوقی آن نتیجه تراضی است و با یک انشاء (یک طرف) تحقق پیدا می کند. فسخ یا ایقاع کاری ارادی است که به منظور رسیدن به هدف خاص انجام می پذیرد و ارتباطی به رویداد طبیعی و قهری ندارد و دلخواه فاعل است. ایقاع یا فسخ با یک اراده واقع می شود و نیاز به توافق طرفین ندارد. ولی باید به اطلاع طرف دیگر برسد.
مبحث سوم: اصول معتبرحاکم برتفسیرقراردادهای بین المللی باتاکید برحقوق کامن لا:
یکی دیگر از منابع تفسیر قراردادهای بین‌المللی و ابزارهای تعیین حقوق و تعهدات متعاقدین، قانون و اصول حاکم بر قرارداد می‌باشد. بدون شک، این قانون واصول چه به وسیله طرفین انتخاب شده باشد و چه قاضی یا داور بین‌المللی با توجه به معیارهای مقبول و مرسوم آن را تعیین نماید، وسیله قابل اعتماد و اعتنایی در کشف اراده مشترک انشاکنندگان قرارداد یا تعیین استنباط یک فرد متعارف هم‌صنف متعاقدین خواهد بود.
هرچند در صحنه مناسبات تجاری، کنوانسیون 1964 لاهه متضمن قواعد یکنواخت در مورد تشکیل و انعقاد بیع بین‌المللی کالا می‌باشد؛ لیکن در عرصه حقوق تجارت بین‌الملل، هیچ کنوانسیونی به طور اختصاصی در مورد قانون حاکم بر تشکیل و اعتبار قرارداد به تصویب نرسیده است. با وجود این، آگاهی اجمالی نسبت به قانون و اصول حاکم بر تشکیل و اعتبار قرارداد، مستلزم مطالعه کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی است که در حوزه مبادلات بازرگانی بین‌المللی تنظیم و تنسیق یافته‌اند.
الف: ماده 8 کنوانسیون 1980 رم با عنوان اعتبار ماهوی بیان می‌دارد: وجود و اعتبار قرارداد یا هر شرط مندرج در آن، تابع قانونی است که به وسیله این کنوانسیون تعیین می‌گردد، یعنی اگر طرفین صریحاً یا ضمناً قانون حاکم بر قرارداد را مشخص نمودند، همان قانون مسائل مربوط به تشکیل و اعتبار قرارداد را مشخص می‌کند (بند 1 ماده 3 کنوانسیون)، در غیر این صورت مرجع حل اختلاف با توجه به ماده 4 همین کنوانسیون، قانون حاکم بر تشکیل و اعتبار قرارداد را مشخص می‌نماید. با وجود این، یکی از متعاقدین می‌تواند برای اثبات این‌که راضی به انعقاد قرارداد نبوده است، به قانون محل سکونت معمولی خود استناد نماید، مشروط بر این‌که اوضاع و احوال و قرائن، مؤید این باشد که تعیین قانون حاکم به شرح پاراگراف نخست ماده 8 غیرمتعارف و غیرمعقول است.

بند 2 ماده 8 کنوانسیون 1980 رم را می‌توان مبیّن یک نوع قاعده حل تعارض در خصوص مسائل مربوط به رضایت دانست؛ با این تحلیل که در صورت غیرمتعارف بودن قانون قابل اعمال، به شرح بند 1 ماده 8 که اثبات آن بر عهده شخص مدعی عدم رضایت است، قانون محل سکونت معمولی وی، به عنوان قاعده حل تعارض شناخته خواهد شد. نکته قابل توجه در مورد ماده 8 کنوانسیون 1980 رم این است که به جز اهلیت که اصولاً از شمول کنواسیون خارج است، سایر مباحث تشکیل و اعتبار قرارداد تحت شمول این کنوانسیون قرار می‌گیرند.
ب: در کنوانسیون 1985 لاهه در مورد قانون حاکم بر قراردادهای بیع بین‌المللی کالا، صراحتاً قاعده حل تعارضی در مورد تشکیل و اعتبار قرارداد مقرر نگردیده است، با وجود این، به استثنای مسائلی مانند اهلیت طرفین که به موجب بند 1 ماده 5 کنوانسیون از شمول آن خارج گردیده است، مواد 7 و 8 عهدنامه حاضر را می‌توان به عنوان قواعد حل تعارض تشکیل و اعتبار قرارداد نیز محسوب نمود.
در حقوق ایران در مورد قانون حاکم بر تشکیل و اعتبار قرارداد، قاعده حل تعارض صریح و روشنی وجود ندارد. با این حال، تحلیل‌های متفاوتی در این خصوص بیان گردیده است:
یکی از اساتید فاضل و اندیشمند حقوق ایران معتقدند ماده 968 قانون مدنی را نمی‌توان صرفاً ناظر به آثار و تعهدات قراردادی دانست، بلکه این ماده با توجه به اطلاق خود، مسائل مربوط به تشکیل و اعتبار قرارداد را نیز در برمی‌گیرد. با این توصیف، اگر قراردادی بین یک ایرانی و یک بیگانه یا بین دو بیگانه در ایران منعقد شود، مباحث مربوط به انعقاد قرارداد و اعتبار آن مانند قصد و رضای طرفین و مشروعیت جهت معامله، اصولاً تابع مقررات ماهوی ایران خواهد بود.
تحلیل دیگر این است که با توجه به سکوت قانونگذار نسبت به تعیین قانون حاکم بر تشکیل و اعتبار قرارداد، با رجوع به اصل سرزمینی بودن و ماده 5 قانون مدنی، قانون ایران را به عنوان قانون قابل اعمال بر ایجاد عقد و شرایط اساسی صحت آن بپذیریم. بنابراین، اصل بر این است که قانون ایران به عنوان

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید