مختلف فقهی شرایط اساسی معامله را عمدتاً در شرایط متعاقدین و شرایط عوضین گنجانده اند و در مورد خود عمل حقوقی فقط به کیفیت ابراز اراده پرداخته اند معمولاً کمال متعاقدین، اختیار، قصد انشا و مالکیت را از شروط اساسی صحت عقد می دانند و منظور از«کمال» را داشتن عقل و رسیدن به بلوغ و «اختیار» را داشتن رضایت و طیب نفس دانسته اند.و در مورد عوضین شرایطى از قبیل: مالیت داشتن، قدرت بر تسلیم مورد معامله طلق بودن و معلوم بودن (از لحاظ اندازه، جنس و وصف) را شرط صحت واعتبار معامله دانسته‏اند.
فقها شرایط صحت رایک جا در عبارات خود نیاورده‏اند، ولى به طور پراکنده همه این شرایط در عبارات مختلف فقها وجود دارد هرچند در بیان این شرایط دسته بندی مشخصی مانند قانون مدنی وجود ندارد و در جایگاه برخی از شرایط مسامحه شده است و شرط مهمى همانند قصد انشا که خود مقوم عقد و از شرایط تحقق آن است به عنوان شرط صحت اعلام شده است..

البته این نکته از دید بعضى از فقهاى نکته بین، مخفی نمانده است آیت الله العظمی خویی در این زمینه مینویسد:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«فقها گرچه در اصل اعتبار قصد در عقد درست گفته‏اند ولیکن در این که آن را از شرایط متعاقدین شمرده‏اند به خطا رفته‏اند؛ زیرا قصد از مقومات عقد است به گونه‏اى که مفهوم عقد بدون قصد تحقق پیدا نخواهد کرد.».
فقها علاوه بر قصد و رضا طیب نفس را نیز به عنوان شرط صحت عمل لازم می دانند و قرار دادن شرط اختیار در زمره شرایط اساسى صحت عقود و ایقاعات براى تحقق همین نکته مهم است.به عنوان نتیجه این بحث می توان گفت رکن اساسی در فقه تراضی است و محور صحت هر عمل حقوقی است و عمده ادله فقها در این باب آیه شریفه «لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض» و احادیثى از جمله حدیث نبوى «لا یحل مال امرء الا عن طیب نفسه» و دیگر ادله‏اى است که عقود و ایقاعات مبتنى بر تهدید غیر را باطل می داند .
در بررسی قانون مدنی و مباحث فقهی می توان گفت که قانون مدنى و فقه در مورد شرایط صحت معامله با هم اختلافى ندارند و تفاوت تنها در شیوه تدوین است.
بند دوّم: مصادیق قاعده
الف- مصداق های بارز:
در این باره می توان گفت مصادیقی وجود دارد که روشن و و اضح هستند و به صراحت می توان پیرامون آنها بررسی و اظهار نظر کرد.به عنوان مثال در صورتی که شخصی بر اثر نداری و یا معالجه خود یا یکی از بستگان نزدیک یا جهت ادای دین نیاز فوری پیدا کند و از روی ناچاری ملک خود را با اختلاف قیمت پایینی به فروش رساند می توان گفت یکی از مصادیق بارز اضطرار شکل یافته است یا اینکه در اثر فشار روحی و ناسازگاری همسر فردی ناچار به طلاق همسرش میشود اینجاست که ایقاعی از روی اضطرار به عنوان مصداق بارز آن ایجاد شده است.در باب مسؤولیت مدنی نیز شخص برای دفع ضرر از خود به ناچار خسارت را متوجه شخص دیگری می کند و به کس دیگری ضرر می رساند مثلاً برای جلوگیری از غرق شدن کشتی ناخدا کالای متعلق به دیگران را به دریا میریزد.این مثال ها از مصادیق روشن اضطرار هستند اما گاهی تشخیص موارد اضطرار به این راحتی نیست.که در مبحث بعدی به آنها می پردازیم.
ب- مصداق های مورد تردید:
در بحث مفهوم اضطرار در مورد مشخصه آن گفتیم که عمل یا معامله اضطراری ناشی از فشار در نتیجه اوضاع و احوال پیش آمده فرد است و اضطرار اختصاص به وضعیت موجود دارد نه از ناحیه فعل غیر و این در حالیست که اکراه از ناحیه فعل غیر است.ملاک تمیز آن از اکراه که در تحقیق مورد بحث بیشتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت این است که در اضطرار تهدید و فشار خارجی طرف معامله در بین نیست بلکه اوضاع و احوال موجود و فشارهای درونی موجب و محرک معامله اضطراری میگردد.حال مواردی وجود دارد که تشخیص این دو از هم با وجود معیار گفته شده سخت به نظر می رسد. به هر حال آنچه که ایجاد شک و تردید می کند مصادیقی از این دست است که آیا از مصادیق اضطرار هستند یا اکراه؟آیا ایجاد وضعیت اضطراری برای مضطر از طرف متعادل آتی نوعی اکراه محسوب نمی شود.مثلاً اگر جراحی در آستانه عمل جراحی هزینه گزافی از بیمار یا خانواده وی درخواست کند و انجام عمل را موکول به آن نماید یا کارفرمایی با سوء استفاده از وضعیت فقر و نداری کارگر با انعقاد قراردادی ناروا شرایطی را فراهم آورد و حقوق مسلم وی را نقض نماید باز هم می توانیم قائل به این شویم که این موارد در زمره اضطرار بوده و مشمول اعتبار مندرج در ماده 206 قانون مدنی هستند؟این موارد و امثال آن زمینه ای را برای بحث فراهم می نماید که اضطرار ناشی از اکراه را بررسی کنیم.
1-اضطرار ناشی از اکراه بر سبب معامله:
گاهی عامل فشار درونی و اوضاع و احوال شخصی مضطر با عوامل بیرونی چنان درهم پیجیده و تنیده می شود که با وجود دقت فراوان در انگیزه و محرک معامله نمی توانیم تشخیص دقیقی داشته باشیم که آیا عامل اضطرار در این معامله دخیل بوده یا عوامل خارجی با ایجاد عامل اکراه سبب انعقاد آن را فرهم آورده اند مثلاً شخصی به ناچار و از روی اضطرار برای تهیه پول به جهت تأمین خواسته شخصی زورگو مبنی بر پرداخت مبلغ پول به وی مجبور می شود خانه یا اتومبیل خود را بفروشد و خواسته شخص مذکور را برآورده کند.آیا اینجا معامله در قالب معاملات اکراهی میگنجد یا اینکه اکراه محسوب نشده و جزء معاملات اضطراری است و معتبر شمرده می شود؟
قبل از ورود به حوزه قانو ن مدنی پیشینه امر را در فقه بررسی میکنیم.
اکثریت فقها با در نظر داشتن مورد غالب بیع این مسأله را اضطرار ناشی از اکراه بر سبب بیع دانسته و آن را معتبر می شمرند و آن را در ردیف سایر موارد معاملات اضطراری دانسته و قائل به صحت آن شده اند.
و در توجیه نظر خود در این مواردآورده اند که در اکراه علاوه بر وجود مکره و تهدید،باید اکراه بر نفس فعل تعلق بگیرد و اما اگر اکراه متوجه خود عمل نباشد بلکه مکره او را به اعطای مقداری پول الزام نماید و مکره خانه خود را برای ادای این مبلغ بفروشد،نسبت به بیع خانه مکره نیست بلکه آنگاه اکراه بر بیع صدق می کند که اکراه متوجه خود بیع باشد .عده محدودی نیز از ققها در صحت این موارد تردید نموده اند و آن را مشمول ادلّه اکراه دانسته اند.
ملا احمد نراقی در این باره می نویسد:«اگر قصد مکره نیز بیع مال و خروج آن از ید مکره باشد و بایع نیز به قضیه آگاه باشد و رفع ستم و تهدید مکره منحصر در فروش آن مال شود،عمل مزبور اکراه بربیع محسوب می شود و آن را فاسد می نماید ولی اگر مکره این قصد را نداشته است ،اکراه محسوب نمی شود».سپس در ادامه آورده است:«حتی اگر قصد مکره وقوع معامله مذکور نباشد ولی رفع اکراه و تهدید متوقف بر بیع مزبور باشد و مکره به این نکته آگاه باشد اکراه محسوب می شود.چرا که عرفاً در این جا اکراه صادق است».
برخی از فقهای معاصر قائل بدان شده اند که فرض مزبور داخل در موضوع اکراه هایی است که مفسد عقد است زیرا عرف بین حالتی که شخص بر خود عقد اکراه میشود و بین حالتی که بر امر دیگری اکراه صورت می گیرد ولی رهایی از اکراه منحصراً در انجام معامله مزبور است،تفاوتی قائل نیست.
در فقه عامه نیز در این موارد فقهای مذهب شافعی،حنفی،حنبلی،و پیروان مذهب ظاهری اکراه بر سبب بیع را مؤثر در فساد بیع ندانسته اند و معامله مزبور را صحیح می دانند.مالکی ها چه در مورد اکراه بر سبب بیع و چه اکراه بر نفس بیع قائل بر عدم نفوذ معامله هستند ولی در عین حال بعضی از فقهای مالکی نیز در اکراه بر سبب بیع معامله مزبور را نافذ دانسته و دلیل آنها این است که مصلحت بایع در آن است که معامله مزبور صحیح باشد تا موجب رفع اضطرار وی گردد.
از نظر حقوق موضوعه ایران باید گفت اگر چه فرض مزبور در قانن تصریح نشده ولی بعضی از نویسندگان قانون مدنی با تعمیم ماده 206 آن این موارد را هم از مصادیق اضطرار دانسته و قائل به صحت آن شده اند و در دفاع از این دیدگاه معتقدند که اگر شخصی تحت تأثیر اجبار مجبور به پرداخت وجهی شود و امکان تأمین آن وجه بدون فروش مال وی امکان نداشته باشد و اقدام به فروش نماید این قسم از اجباررا مؤثر در بی اعتباری معامله ندانسته اند و موجب بطلان نخواهد بود.زیرا موضوع اجبار تسلیم وجه است نه فروش مال شخص اجبار شده و این فرض هم در باب اقتضای ضرورت داخل در موارد اضطرار می باشد .
هرچند که بسیاری از فقها بر این امر ایراد گرفته اند که اگر انجام موضوع اکراه منحصر و معین در فروش خانه شود و مکره نیز به آن آگاه باشد در این صورت چگونه می توان گفت که فروش خانه اجباری نیست و قائل به اکراه در این مورد شده اند ولی به زعم مصلحت بایع مضطر وجهت خروج وی از این وضع،معامله صورت گرفته مذکور را صحیح می دانند.
نتیجه اینکه از دیدگاه عرف روشن است که مورد گفته شده مصداق یک معامله اکراهی است و ادعای اینکه بطلان معامله بر خلاف مصلحت مکره است نیز همواره واقعیت ندارد. درست است که در برخی موارد تنها راه چاره مضطر مکره،انجام معامله مزبور است ولی اگر شرایط تغییر کرد و از او رفع اکراه شد ومکره بتواند به مراجع ذیصلاح قانونی مراجعه کند آیا می تواند رفع این ضرر از خود را بخواهد؟آیا راه حلی برای ابطال معامله ای که به اجبار به آن تن داده است وجود دارد؟اگر دادگاه معامله را نافذ اعلام کند خلاف امتنان است و به چه جهتی می توان گفت آن معامله به مصلحت فروشنده مضطری که اکراه شده است نمی باشد؟
مواد قانون مدنی در مورد اکراه با اطلاق خود شامل فزض اکراه از ناحیه شخص ثالث نیز می باشند و ماده 203 قانون مدنی فرض شخص ثالثی را که اکراه کننده است مطرح نموده و اعلام کرده که اکراه نه تنها از ناحیه متعاملین بلکه از ناحیه شخص ثالث نیز مؤثر در عدم نفوذ معامله است.بنابراین اگر اکراه کننده با علم به اینکه اجابت خواسته او تنها از راه فروش مال یا انجام معامله خاص صورت میگیرد و مکره با این اعمال فشار اقدام نماید و طرف وی نیز متوجه این مسأله باشدتردیدی نیست که معامله از مصادیق معاملات اکراهی است و عدم نفوذ آن نیز ثابت است در غیر این صورت می توان ادعا کرد که اطلاق مواد قانونی شامل دیگر مواد اکراه بر سبب بیع است و این معاملات نیز اکراهی محسوب می شوند ولی از آنجا که بنا بر اصل 4 قانون اساسی مواد قانونی باید مطابق با شرع و قوانین اسلامی باشند در تفسیر مواد قانونی نیز به صورتی تعبیر شوند که با فقه امامیه تطابق داشته باشند و از آنجا که اکثر فقها در این موارد معامله را اضطراری و نافذ دانسته اند،باید معاملات مزبور را از مصادیق ماده 206 قانون مدنی و معتبر دانست.
2-اضطرار ناشی از اکراه در«اکراه بر دو امر متردد»:
گاهی اوقات شخصی که به انجام قرارداد ناچار و مضطر می شود حالتی است که در اثر اکراه بر یکی از دو امر متردد وادار می شود به نحوی که تهدید و اکراه جهت یکی از دو معامله بر مکره صورت میگیرد اگر هر دو معامله را انجام دهد یا یکی را انجام دهد حکم معامله چه خواهد بود؟ اگر به ناچار یکی از آن دو معامله را واقع سازد برخی از فقهای امامیه بر این عقیده اند که اگر یکی از آن دو خصوصیت بیشتری نداشته باشد اکراه نسبت به جامع تحقق یافته است و در این صورت هر یک از دو امر مصداقی از مکره علیه یعنی جامع خواهد بود،اگر چه صرف اینکه چیزی مورد اکراه قرار گیرد،موجب رفع حکم از آن نیست لکن از آنجا که مکره در انتخاب یکی از دو معامله اضطرار داشته و ناچار است، معامله از جهت اضطرار غیر نافذ خواهد بود.
به بیان دیگر اکراه اول به قدر مشترک بین دو امر تعلق گرفته و قدر مشترک هم ناچار در ضمن یکی از آن دو تحقق می یابد زیرا امکان وجود طبیعی در خارج بدون افراد آن وجود ندارد.بنابراین مکره ناچار و مضطر به یکی از دو معامله خواهد بود و ترک هر دو مستلزم ضرری خواهد بود که به آن ضرر تهدید شده است و در این فرض اضطرار همانند اکراه موجب رفع حکم وضعی و تکلیفی می شود.
در محل بحث می توان گفت اگر اضطرار ناشی از ضرورت شخصی همانند نفقه،هزینه درمان و سایر گرفتاریهای مالی از این دست باشد چون خود معامله وسیله رفع اضطرار است دلیل رفع که در جایگاه

مطلب مشابه :  مقاله رایگان درباره سامانه الکترونیکی
دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید