از دیدگاه حقوقی در خصوص اکراه در تعریف اصطلاحی آن چنین نوشته شده است که : اکراه عملی است تهدید آمیز از طرف کسی (خواه او طرف عقد باشد یا نباشد) نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عمل حقوقی (فعل –ترک) مورد نظر اکراه کننده (ماده 202 قانون مدنی).
در ادامه آمده است عناصر اکراه عبارت است از :
الف – عمل آمیخته به تهدید از طرف شخص حقوقی یا حقیقی برای تحقق بخشیدن یک عمل حقوقی اعم از عقد یا ایقاع یا غیره (مانند اقرار و شهادت)خواه عمل مذکور (عمل تهدید آمیز ) بسیط باشد یا مرکب از چند عمل باشد.
ب- تهدید برای آن عمل مؤثر در شخص با شعور باشد.با شعور یعنی عاقل رشید به تأثیر مذکور.تأثیر نوعی است و لذا ماده 202 قانون مدنی می گوید به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد(نوعی در مقابل شخصی است)
ج – تأثیر نوعی اکراه به شرح بالا به حسب اصناف مختلف تهدید شوندگان از جنبه سن و شخصیت و اخلاق و جنس فرق می کند.(ماده 202 قانون مدنی)
د – نتیجه اکراه با ید به صورت وجود بیم خطر و ضرر در جان یا مال یا عرض خود یا خویشاوندان نزدیک باشد و نزدیکی خویشاوند به مفهوم عرفی ملاک است و تردید در احراز عرف مذکور مرجعش به تردید در تحقق اکراه است که در این صورت اصل صحت عمل حقوقی است.
ه – لازم نیست اکراه کننده و اکرا شونده طرفین یک عقد باشند.(در مواردی که موضوع اکراه عقد است .ماده 203 قانون مدنی)
و- میزان تهدید باید بقدری باشد که در عقود و ایقاعات قصد انشاء را سلب نکند و در امثال اقرار و شهادت قصد را سلب ننماید و الا اجبار محقق می شود و عقدی که در آن قصد نباشد باطل است.(ماده 190 قانون مدنی)
ز- شخص تهدید شده علم به عدم توانایی تهدید کننده در اجرای تهدید نداشته باشد اگر این علم را داشته باشد تهدید محقق نمیشود (ماده 205 قانون مدنی)

ح- تهدید کننده با وجود شرایط بالا نباید از مقامات قانونی (در حدود اختیار)باشد. (ماده 207 قانون مدنی)
تأثیر نیروی خارج از شخص مجرم به طوریکه مقاومت مجرم در مقابل آن عادتاً مقدور نباشد (ماده 41 قانون مجازات عمومی سابق)
2- ادله اکراه : علمای شیعه و سنی در اثبات حجیت اکراه به آیات و روایات متعددی استناد نموده اند از جمله:
الف – آیه 106 سوره نحل :« من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان و لکن من شرح بالکفر صدراً فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم»
«کسانی که پس از ایمان به خداوند کافر شدند البته نه کسی که از روی اکراه کفر ورزید،در حالی که ایمان قلبی او پابرجا بود بلکه کسانی که از روی شرح صدر کافر شدند،بر آنها خشم و غضب خداوند و عذاب بزرگ او خواهد بود» .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب- آیه 33 سوره نور:«ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحصناً لتبتغوا عرض الحیوۀ الدنیا و من یکرههن فان الله من بعد اکراههن غفور رحیم»
«کنیزان خود که مایل به عفت و پاکدامنی هستند را به طمع مال دنیا به زنا واردار منمایید که هر کس آنها را به این کار وادار نماید خداوند پس از این اکراه نسبت به آنان بخشنده و مهربان است» .
ج- از امام صادق نقل شده است که« رسول خدا فرمود: نه چیز از امت من برداشته شده است : خطا فراموشی،آنچه بر آن اکراه شوند،آنچه ندانند،آنچه از طاقت آنان بیرون باشد،آنچه به آن اضطرار پیدا کنند حسد،فال بد ،اندیشه وسوسه در مردم تا وقتی که ابراز نشود».
3- اقسام اکراه : بر اساس آنچه از کلمات فقها در موارد مختلف استفاده می شود، اکراه بر دو قسم است:
الف- اکراهی که شخص مکره به خاطر آن،نه رضایت به انجام کار مورد اکراه دارد و نه اختیار، مانند اینکه به زور دهان شخص روزه دار را باز کنند و در حلق او آب بریزند.به این قسم اکراه الجایی و تام گفته می شود.
ب- اکراهی که به خاطر آن شخص مکره، رضایت به انجام عمل مورد اکراه ندارد ولی با این وجود نسبت به انجام یا ترک آن اختیار دارد؛مثل این که شخص را تهدید کنند و بگویند اگر فلان کار را انجام ندهی تو را حبس می کنیم این قسم به اکراه غیر الجایی و اکراه ناقص موسوم است.
4-تفاوت اکراه با اضطرار: با توجه به مصادیق و موجبات اضطرار و تعاریف و تعابیر برداشت شده از این مصادیق دریافتیم که اضطرار حالت کسی است که شرایطی بر وی تحمیل شده است که ناشی از اوضاع و احوالی بوده و شخص مضطر را وادار به انجام عملی می نماید که میل باطنی به انجام ان عمل ندارد و اگر آن اوضاع و احوال نبود قطعا عملی نیز از جانب مضطر صورت نمی پذیرفت. اوضاع و احوالی که از آن سخن به میان می رود ناشی از عامل انسانی بیرونی نیست تا شخص تحت تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم آن به انجام عمل مبادرت ورزد بلکه ممکن است عواملی درونی از قبیل گرسنگی،تشنگی ،بیماری ،فقر مالی … باشدو همین امر تفاوت بین اکراه و اضطرار است.
مرحوم شیخ انصاری در بیان تفاوت اکراه و اضطرار چنین نوشته: تفاوت بین اکراه و اضطرار در حدیث رفع این است که اضطرار از عمل کسی ناشی نمی شود بلکه معلول عواملی از قبیل گرسنگی،تشنگی،بیماری و … است. بنابر تعریف گفته شده اضطرار ممکن است از وضعیت اقتصادی،اجتماعی،جسمی،عاطفی و احساسات شخصی مضطر و یا حوادث طبیعی و غیر مترقبه ناشی شود همان طور که این امکان وجود دارد که وضعیت اضطراری در نتیجه فشار و تهدیدی به وجود آید که بوسیله شخص به دیگری وارد آمده ولی این تهدید به طور مستقیم بر انجام عمل اضطراری مؤثر نیست ولی برای احتراز از اثر تهدید ناچار از انجام آن عمل می شود و همین نکته تفاوت بین اکراه و اضطرار می باشد که اگر تهدید به صورت مستقیم مؤثر در تصمیم گیری و عمل باشد اکراه صورت یافته است در غیر این صورت اضطرار است.
در این خصوص مرحوم سید محمد کاظم یزدی می نویسد :« از اقسام اضطرار موردی است که شخص دیگری را وادار به پرداخت مبلغی پول می کند و برای شخص مزبور راهی جز فروش زمین یا خانه اش وجود نداشته باشد در چنین صورتی وادار نمودن دیگری به خاطر پرداخت مبلغ مزبور است نه فروش خانه یا زمین و به حکم ضرورت (اضطرار) است که بیع واقع می شود.
حقوقدانان فرانسوی در نوشته های خود اضطرار را یکی از حالات مختلف اکراه دانسته اند و تحت عنوان «اکراه ناشی از مقتضیات خارجی» و «اکراه ناشی از حوادث» مورد بررسی قرار می دهند.
با عنایت به تعابیر مختلف از این دو و تعاریف حقوقی که از اضطرار و اکراه با توجه به مصادیق آن به دست آمده است به حسب استعمال عرفی ،اکراه در مواردی اطلاق می شود که شخص دیگری انسان را به انجام یا ترک کاری وادار نماید که در این صورت سه عنوان اکراه کننده،اکراه شونده ،اکراه پیدا می شود ولی اضطرار بیش تر در جایی استعمال می شود که شخص بدون تحمیل یا تهدید دیگری،به ارتکاب یا ترک عملی وادار و ناچار می شود.
یکی از صاحبنظران در این زمینه معتقد است که با توجه به آنچه که ابن عربی در ذیل آیه 173 سوره بقره آورده است که «ان المضطر هو المکلف با شیء الملجیء الیه المکره علیه».مضطر عبارت است از شخصی که به چیزی ،مکلف و وادار گردد و به آن اکراه شود باید گفت مضطر و مکره یکی است اما با توجه به نکات ارائه شده در تفاوت اکراه و اضطرار این امر تمام به نظر نمی رسد و از این رو برخی حالت ضرورت را تنها به لحاظ حکم ملحق به اکراه دانسته اند مانند عبد القادر عوده که گفته است :«یلحق بالاکراه حاله الاضطرار » یعنی ضرورت به اکراه ملحق می شود .
شاهد بر تفاوت و تمایز این دو عنوان این است که در حدیث معروف رفع که متن آن گذشت و آن را محدثان شیعه و سنی با قدری اختلاف در متن نقل نموده اند هم عنوان اضطرار آمده است و هم عنوان اکراه و استفاده این دو عنوان نشان می دهد که از لحاظ موضوعی مساوی نیستند و همانگونه که قبلاً بحث شد گاهی اکراه سبب اضطرار می شود با وجود این مرزبندی ها و وجوه تمایز گاه تشخیص مصادیق اکراه و اضطرار از یکدیگر بسیار دشوار و مورد اختلاف است .
گفتار دوم : ادّله ، شرایط جریان و محدوده قاعده اضطرار
همانگونه که پیشتر گفته شدفقها اضطرار را تعریف نکرده اند و به ذکر مصادیق آن که عمده ی بحث در کتاب اطعمه و اشربه آمده است پرداخته اند.که در مبحث تعریف بررسی گردید.در این قسمت به ادلّه ای که مدرک قاعده و دلیل بر اعتبار و صحت این قاعده هستند می پردازیم .
بند اول: ادّله اضطرار
الف:آیات وحی
1-سوره بقره،آیه 173:«انّما حرّم علیکم المیته والدم و لحم الخنزیر و ما احلّ به لغی الله فمن اضطرّ غیر باغٍ و لا عادِ فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم.»
خداوند تنها مردار و خون و گوشت خوک و هر چه جز به نام خدا ذبح شده باشد بر شما حرام کرده است و هر که بدون زیاده خواهی و تجاوز به خوردن آنها ناگزیر شد گناهی بر او نیست که خداوند بخشنده مهربان است.این روشن است که آیه در حالت اضطرار ارتکاب به حرام را جایز شمرده و در این صورت حکم حرمت از آن چیز حرام برداشته می شود.زیرا مفاد دنباله آیه برای حکمی است که تمامی موارد اضطرار را در بر میگیرد.اگر چه این کبری در خود آیه از دو جهت محدود و مقید شده و آن موارد غیر باغ و لا عاد است که در روایتی از «باغ» به معنای ظالم و از «عاد» به معنای غاصب آمده است.
2-سوره مائده آیه 3:«حرمت علیکم المیتۀ …. فمن اضطرّ فی مخمصۀ غیر متجانف لاثم فان الله غفور الرحیم»برشما مردار حرام شمرده شده…پس هر کس به خوردن گوشتهای حرام ناچار گردد بی آنکه گرایش به گناه داشته ،همانا خداوند آمرزنده و مهربان است.دلالت آیه بر قاعده تمام است زیرا در این آیه همانند آیه قبل پس از شمردن مواردی از ومحرمات خداوند به عنوان یک قاعده اضطرار را سبب جواز انجام آنها و رفع حرمت بیان فرموده است با این تفاوت که در این آیه یک قید بیشتر بیان نشده است و آن کلمه «غیر متجانف لاثم» است که معنای گوناگونی از آن شده است از جمله از علی ابن ابراهیم قمی در تفسیر قمی به معنای غیر متعمد است و در معنای دیگری در همان تفسیر به معنای مایل نبودن به گناه نقل شده است.
3-سوره حج آیه 78:دلالت این آیه در مقایسه با آیات قبل بر قاعده روشن تر است زیرا آیات دیگر تنها بر جواز ارتکاب حرام در صورت اضطرار دلالت می کردند ولی این آیه افزون تر جواز ارتکاب حرام،ترک واجب را نیز در حال مضطر جایز می شمارد زیرا ملاک وجود حرج و مشقت است،خواه منشأ آن ترک حرام باشد و یا وجوب انجام واجب.
ب- روایات

با اهمیت ترین روایات در خصوص قاعده اضطرار حدیث رفع است.امام صادق فرموده است که رسول خدا فرمود:«از امت من نه چیز برداشته شده است،خطا،فراموشی،و آنچه از روی اکراه باشد و آنچه که نمی دانند و آنچه را که طاقت ندارند و آنچه مورد اضطرار است و حسادت و تفأل و وسواس فکری در امور آفرینش،تا هنگامیکه بر زبان جاری نگردد. . احادیث دیگری در این خصوص وجود دارد اما این حدیث از جهت روشنی و تصریح بر مطلب بر سایر احادیث و روایات حاکم است از مفاد حدیث رفع برداشته شدن تکلیف در اضطرار است نه حکم و موضوع اضطراری.عده ای از فقها معتقدند که در اینجا باید لفظی را در تقدیر بگیریم در نتیجه منظور از رفع ،رفع آثار و به نظر برخی دیگر رفع مؤاخذه است عده ای نیز معتقدند که عملی که انجام گرفته از نظر شارع به منزله عدم است و هیچ اثر شرعی و قانونی بر آن مترتب نمی شود . که با توجه به آثار اضطرار و قوانین موضوعه نظر گروه اول قوی تر به نظر می رسد.همانگونه که بعداً نیز خواهد آمد رفع حکم موجب امتنان و توسعه بر افراد می شود و اگر موجب تضییق یا امری خلاف منت شود جاری نمی گردد . بنابراین به عنوان مثال نگاه و لمس نامحرم حرام است ولی هرگاه در مواردی از قبیل درمان ضرورت پیدا کند حرمت آن برداشته می شود. در خصوص اینکه آیا مورد امری که به موجب این حدیث رفع می شود شامل جمیع آثار تکلیفی و وضعی می شود یا خیر در بین فقها اختلاف نظر وجود دارد به بیان دیگر آیا منظور از رفع اثر حکم در روایت فقط احکام تکلیفی را در بر می گیرد یا شامل احکام وضعی هم می شود؟عده ای از فقها قائل به این هستند که رفع حکم فقط در احکام تکلیفی است زیرا به نظر ایشان اگر مرفوع جمیع آثار وضعی و تکلیفی باشد لازمه آن عدم ضمان کسانی است که مال غیر را به طور

مطلب مشابه :  مقاله با موضوع بورس اوراق بهادار
دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید