دانلود پایان نامه

اکراهی یا اضطراری تلف کرده باشند و همین طور آثار وضعی دیگری که از این دست است. نظریه مقابل که اکثر فقها به آن معتقدند، این است که منظور شارع در این جا رفع جمیع آثار اعم از تکلیفى و وضعى است؛ زیرا در این صورت است که ادعاى مذکور در روایت تصحیح مى‏شود، وگرنه معقول نیست با وجود ارتفاع موضوع، حکم موجود باشد؛ و آثارى همانند ضمان که در این جا مطرح مى‏شود به واسطه ادله خود از موضوع بحث خارج هستند و به عموم حدیث رفع، ضررى نمى‏زند. و در تایید این ادعا روایات زیادى به خصوص در باب طلاق وجود دارد که امام(ع) در جهت رفع اثر از طلاق اکراهى به حدیث رفع استناد نموده‏اند، و این استناد و استشهاد امام(ع) به حدیث رفع، شاهدى است بر عدم اختصاص روایت به رفع خصوص مؤاخذه یا رفع خصوص احکام تکلیفى، بلکه مؤید رفع جمیع آثار اعم از تکلیفى و وضعى است.
نتیجه اینکه حدیث رفع احکام وضعی را همانند احکام تکلیفی رفع می کند اما در هر مورد که رفع حکم موجب تضییق و مشقت مسلمانان شود به واسطه امتنانی بودن حدیث آن حکم مرتفع نمی شود از جمله در اضطرار چون رفع حکم وضعی موجب مشقت و سختی بر امت میشود حکم مرتفع نخواهد شد.در این خصوص در مطالب پیش رو بطور مفصل به آن میپردازیم.

از احادیث دیگر موردی است که در روایتهای ائمه (ع) رسیده است:.«لیس شیء ممّا حرّم الله إلاّ و قد أحلّه لمن اضطرّ الیه» یعنی، هیچ حرامی نیست مگر آنکه خداوند آن را در حال اضطرار حلال کرده است.
این، عبارتی است که امام علی (ع) به دو سؤال در باب قیام نماز بیان فرموده اند. در این عبارت کلمه «شیء مما» نکره در سیاق نفی است که بر عموم دلالت دارد و شامل تمامی محرمات می شود و با اینکه منطوق این دو حدیث به محرمات اختصاص دارد، ولی مورد سؤال راوی در حدیث ششم به ترک واجب نظر دارد. درحدیث آمده است: «شخصی چشمش آب آورده است و بعد از عمل لازم است چهل روز یا کمتر یا بیشتر به پشت بخوابد؛ در این مدّت او با اشاره نماز می خواند. امام (ع) فرمود: «لا بأس بذلک و لیس شیء ممّا حرّم الله إلاّ و قد أحلّه لمن اضطرّ الیه»؛ یعنی، اشکالی ندارد و هیچ حرامی نیست مگر آن که خداوند آن را در حال اضطرار حلال کرده است. سؤال راوی این است که بیمار به ترک واجب مضطرّ است و نمی تواند سجده واجب را به طور معمول انجام دهد، بنابراین مورد سؤال قرینه ای می شود که مراد از «ممّا حرّم الله»، اعم از محرمات و ترک واجبات است. بنابراین، دلالت حدیث تمام است و بر اعتبار قاعده اضطرار دلالت می کند و اضطرار را در محرمات و ترک واجبات رافع مسئولیت می داند.
خبر مفضّل که از امام صادق (ع) نقل می کند، در این روایت طولانی آمده است: «… و علم ما یضرّهم فنهاهم عنه و حرّمه علیهم ثم أباحه للمضطرّ …» یعنی، خداوند آنچه را که بر بندگانش مضرّ است می داند، به همین جهت بندگان خود را از آن نهی فرموده و آن را بر آنان حرام کرده است و سپس بر کسانی که مضطرّ باشند مباح کرده است .
.ج- عقل و سیره عقلا:
1-عقل:

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بی گمان عقل حکم میکند که ارتکاب به حرام به منظور حفظ مصلحت بزرگتر جایز بلکه لازم است و این دلیل ویژگی برجسته ای دارد که افزون بر جواز ارتکاب محرمات،ترک واجبات را نیز جایز می کند چون ملاک حکم عقل در هر دو مورد وجود دارد و از طرفی چون این حکم عقلی است نه لفظی هر جا که در جواز ارتکاب حرام و یا ترک واجب شک کنیم باید به قدر متیقن اکتفاء شود.بنابراین هرگاه کسی به خاطر درمان و یا مانند آن ناچار به انجام حرام شود و یا مضطر بر ترک واجب شود به حکم عقل جایز است و به کمک قاعده ملازمه سیاق حکم عقل مستقل و شرع ،حکم شرعی نیز ثابت می گردد.
بعضی از فقها قاعده اضطرار را با عقل اثبات کرده اند، از جمله: «دلیل، عقل و بعضی از عمومات است» ودر مقام استدلال بر وجوب خوردن از حرام بر مضطر، فرموده اند: «لأنّ دفع المضارّ واجب عقلاً»؛ یعنی، برای این که دفع زیان و خسارت به حکم عقل واجب است. البته، عقل به وجوب دفع هر زیانی حکم نمی کند؛ به همان جهت، زیانی که کم باشد و تحمّل آن آسان یا در تحمّل آن غرض عقلایی باشد، به حکم عقل دفع آن واجب نیست.
2- سیره عقلا:
بی شک عقلا در قانون نویسی موارد استثناء و اضطراری را پیش بینی میکنند و با وضع تبصره و مواد قانونی که حاکم است بر قوانین دیگر موارد اضطرار را استثناء می کنند و در عمل مواردی که افراد تحت تاثیر اضطرار و عسر و حرج قانون را نقض میکنند سرزنش و مجازات نمیکنند.شارع مقدس نیز که خود در رأس عقلا است این روش را در پیش گرفته و این سیره برای ما حجیت دارد. عقلا با هر مذهبی که دارند رافعیت اضطرار را پذیرفته اند و و با پیش بینی و آوردن تبصره، موارد اضطرار را استثنا می کنند. و اگر شخصی از روی اضطرار، در عمل، پیروی از قانونی را ترک کند، مورد مجازات قرار نمی گیرد. شارع مقدس این روش را نه تنها ردع و منع نکرده، بلکه با آیه ها و روایتها آن را تأیید کرده است.فقها با عنایت به ادله ای که گفته شد از اضطرار سه تفسیر ارائه داده اند.در واقع این تفسیرها بیانگر مراتب مختلف اضطرار و دایره شمول آن است زیرا گاهی اضطرار به حد تکلف میرسد به گونه ای که اگر مکلف مرتکب حرام نشود به هلاک می رسد.گاهی در حدی است که در صورت تخلف مریض می شود گاهی هم ترک حرام باعث ضعف مضطر و عقب ماندن از همراهانش می شود. هر کدام از فقها طبق تفسیری که از اضطرار دارند آن را رافع مسؤولیت می دانند.دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در ادامه تعریف اضطرار در خصوص زوال منع قانو نی در موارد اضطرار می نویسد:«در فقه اضطرار موجب زوال منع قانونی است یعنی منعی که به منظور رعایت مصالح خاصی مقرر شده در صورتی که مصلحت مربوط به مورد اضطرار اقوی باشد» .
تفصیل تفسیرهای فقها بدین شرح است:تفسیر اول – موردی که ترس تلف شدن جان آدمی وجود داشته باشد این قول،تلف و هلاک را حد اضطرار قرار داده است. و می گوید: خوردن مردار جایز نیست مگر اینکه آدمی از تلف شدن جان بترسد و در این فرض به مقداری که توان پیدا کند از مردار می خورد ولی نباید از مردار سیر شود ، برخی از فقها این را پذیرفته اند.
طبق این تفسیر جواز ارتکاب تنها در جایی است که خطر جانی وجود داشته باشد.ولی چنین قیدی با معنای لغوی اضطرار سازگار نیست و با اطلاق آیه ها و روایت هایی که بعداً خواهد آمد همخوانی ندارد.از این رو فقها هر چند ابتدا در تأیید این قول می گویند:«و لعله المتقین من الرخصه…»یعنی شاید قدر متیقن از رخصت،خوف از جان باشد.ولی بلافاصله با اشکال به این تفسیرآمده است عنوانی که در ادّله ترخیص وارد شده عنوان «المضطر»ست بدون تردید در غیر مواردی که مستفاد از این قول است نیز محقق می شود.
تفسیر دوّم-در تفسیر دوم موارد دیگری نیز اضافه شده و میدان عمل اضطرار گسترش یافته است و گفته شده : «مواردی که ترس اعم از تلف جان،عضو،به وجود آمدن بیماری و تشدید آن است و یا بترسد به به ضعفی مبتلا شود که به عقب ماندن از قافله ای که همراه با آن برای او ضرورت دارد و مانند آن منجر شود» . محقق طوسی این تفسیر را در کتاب المبسوط به مشهور فقها نسبت داده است.
در این تفسیر مجوز ارتکاب حرام فقط ترس از تلف جان نیست بلکه با ترس از به وجود آمدن نقص عضو،بیماری شدید یا طولانی شدن آن،دشوار شدن معالجه و عنوان اضطرار تحقق پیدا می کند.بنابراین مشهور فقهای امامیه در حد اضطرار توسعه قایل شده اند.توجه به این نکته لازم است که در این قول ترس مضطر محدود به خود اوست.

تفسیر سوّم- در این خصوص آورده شده: « ظاهراً اضطرار با ترس بر نفس محترم دیگران به وجود می آید مانند حامله ای که بر حمل و شیردهی که بر طفل بترسد و با اکراه و تقیه ای که از روی ترس تلف شدن جان یا آبرو یا مال خودش باشد،یا از ترس جان یا آبرو یا مال محترم که حفظ آن بر او واجب است به وجود آمده باشد.غیر این موارد از قبیل ضرری که عادتاً قابل تحمل نیست بلکه اگر مریض باشد و بترسد با ترک خوردن بیماری اش طولانی شود یا علاج آن مشکل گردد پس این فرد با وجود این ترس مضطر است» .
مطابق این نظریه تحقق اضطرار فقط جنبه فردی ندارد بلکه شخص مضطر به خاطر دیگران با دو دلیل اکراه یا به جهت تقیه نیز می تواند مرتکب حرام شود.در این تفسیر فقها برای حد اضطرار بیش از مشهور توسعه داده اند مانند وجوب تیمم و سقوط غسل و وضو در مواردی که استعمال آب بر نمازگزار یا عیال و اولاد و یا رفیق و نوکر که با او مربوطند ضرر داشته باشد؛به طوریکه از تشنگی بمیرد یا مریض شوند یا به قدری تشنه شوند که تحمل آن مشقت ندارد.
با توجه به تفاسیر بیان شده به نظر میرسد دامنه شمول اضطرار با مد نظر داشتن آیات و روایات ، گسترده تر از مواردی است که در تفاسیر اول و دوم بیان شده است و تفسیر سوم با اطلاق مفهوم اضطرار هماهنگی بیشتری داشته باشد چرا که علاوه بر فرد مضطر اهل و عیال و همراهان وی را نیز در بر میگیرد و از جنبه فردی خارج می شود.
بند دوم: شرایط و محدوده جریان قاعده اضطرار
الف : شرایط جریان قاعده
از نقد و بررسی در این خصوص و شرایط جریان قاعده آنچه بدست می آید این است که اجرای قاعده همانند هر اصل دیگری منوط به جمع شرایطی است از جمله:
الف – امتنانی بودن : این قاعده در زمانی جاری میشود که برداشتن حرمت و یا وجوب برای امتنان باشد و از آیات و روایات بر می آید که در مقام امتنان وآسانگیری وارد شده و در جایی مؤثر است که با لطف بر بندگان به طور عموم منافات نداشته باشد زیرا از ادله ای که بر اعتبار قاعده اقامه شده مانند آیه «وما جعل علیکم فی الدین من حرج » ودیگر آیات وروایات به ویژه جمله رفع «مااضطروا الیه » بر می آید که در مقام امتنان وآسان گیری وارد شده است و کلمه رفع در حدیث رفع به وضوح دلالت دارد بر این که مرفوع یعنی آنچه که تکلیف از آن برداشته شده، امر دشواری بوده است و رفع حکم، موجب امتنان و توسعه بر افراد باشد نه این که موجب تضیق یا امرى خلاف منت شود. ثمره فقهی، اگر شخصی مضطر گردد که برای حفظ جان خود، طعام دیگری را بی اجازه او بخورد با قاعده، حرمت آن برداشته می شود، ولی ضمان آن از عهده خورنده برداشته نمی شود، زیرا ضامن نبودن او خلاف امتنان است بر صاحب مال.
ب – اختیاری بودن فعل متعلق حکم :شرط دیگر اینکه حکم اضطراری در مواردی صادر می شود که فعل اختیاری مکلف متعلق حکم قرار گیرد.مروری بر ابواب فقه نشان می دهد که فقها این عنوان را در جایی به کار می برند که نهی و منعی در کار باشد؛ یعنی تنها در محدوده احکام الزامی حرمت و وجوب و در مورد احکام غیر الزامی اگر چه این عنوان قابل تحقق است ، مثل این که انسان به ارتکاب عمل مکروه یا ترک کاری مستحب اضطرار پیدا کند ،ولی از آنجا که مخالفت نمودن با اینگونه احکام بدون اضطرار نیز جایز است، فقها از آن بحثی به میان نیاورده اند و با توجه به آنچه گفته شد شاهد بر این امر ادله ای است که در اعتبار قاعده گفته شد.
ب : محدوده جریان قاعده:
رافعیت به اندازه ضرورت(به هنگام اضطرار به اقتضای ضرورت اکتفاء گردد) : به حکم بدیهی عقل محدوده اجرای این قاعده تا جایی است که مخالفت با احکام الزامی اسلام در ظرف اضطرار ،تنها به مقدار ضرورت جایز است یعنی به حکم عقل اباحه ناشی از اضطرار مطلق نیست بلکه جواز مخالفت دارای دو قید است:
1-به حسب مقدار: مضطرّ فقط می تواند به مقدار ضرورت و رفع اضطرار از مردار بخورد. در روایتی از امام محمد باقر (ع) آمده است: «ثم أحله للمضطر به أی أحل الله المیته و الدم و لحم الخنزیر عند الاضطرار فی الوقت الذی لا یقوم بدنه الاّ به فأمرهم أن یناله منهم بقدر البلغه لا غیر ذلک»؛ یعنی، بنابراین حرام را برای کسیکه به آن اضطرار دارد، حلال کرد؛ یعنی خداوند مردار و خون و گوشت خوک را هنگام اضطرار حلال کرد، زمانی که بدن مضطرّ جز با حرام نیرو نمی گیرد. آن گاه به ایشان دستور داد که از محرمات فقط به مقدار کفاف بهره بگیرند .
2- به حسب زمان: یعنی اباحه و ترخیص مادامی است که حالت اضطرار باقی باشد و به محض رفع این حالت، اباحه مزبور نیز برداشته می شود، زیرا در

مطلب مشابه :  رشته حقوق-دانلود پایان نامه دربارهسیاست های پولی
دسته‌ها: داغ ترین ها

دیدگاهتان را بنویسید