ادای گواهی؟ به نظر می‌رسد که تکلیف به ادای گواهی و بیان حقیقت برای احقاق حق از یک طرف با حفظ اسرار ملازمه دارد به عبارت دیگر بین این دو تکلیف تعارض و تزاحم حاکم است . ترجیح هر یک به دیگر موجب نادیده گرفتن آن دیگر خواهد بود در تعارض بین ادای شهادت با حفظ اسرار ترجیح با ادای شهادت است .
ماده 237 دادگاه می‌تواند برای اینکه آزادی گواه بهتر تامین شود گواهی او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نماید در این صورت پس از ادعای گواهی بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع می‌سازد با توجه به اینکه جرح گواه مطابق ماده 232 ق.آ. د.ک و ماده 169 ق.آ.د.ک از حقوق طرفهای دعوا است و باید پیش از ادای گواهی حضور داشته باشند . آنان فقط در لحظه ادای گواهی از جلسه بیرون می‌روند .
قید « می‌تواند » بیانگر اختیار دادرس در عمل به این ماده است ، وی می‌تواند از حضور ذی نفع گواهی که محدود کننده آزادی عمل گواه نیست . خودداری نکند . به نظر می‌رسد چنین برداشتی دلالت بر تخییر دارد ولی در حقوق عمومی از باب احترام استخدام شده‌اند و منصرف به تکلیف با وجود سایر جهات و شرایط است . قید « دادگاه می‌تواند » یعنی دادگاه قانونا اجازه دارد و در صورت وجود جهات و شرایط بدینگونه اخذ گواهی کند نه اینکه می‌تواند از حضور ذینفع جلوگیری کند تا جلوگیری نکند در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت و عدم اختیار است . لذا هر اقدامی نیازمند مجوز است مانند حقوق خصوصی نیست که بر مبنای حقوق استوار شده است بلکه مبنای حقوق عمومی بر تکلیف است .
در صورتی که دادرس مطابق بند نخست این ماده گواهی را بدون حضور طرفهای دعوا استماع کند عمل به بند دواین ماده یعنی اعلام فوری اظهار گواه به طرفهای دعوا برای وی ضروری است .
ماده 23. هیچ یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کند لکن پس از ادای گواهی می‌تواند توسط دادگاه سوالاتی را که مربوط به دعوا می‌باشد از گواه به عمل آورند .
ماده 239 . دادگاه نمی‌تواند گواه را به ادای گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید بلکه فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می‌گذارد .
این ماده در مقام بیان ممنوعیت (تعتعه ) گواهان است گفته شده است که « تعتعه در لغت عبارت از آن است که شخص در سخنان طرف مداخله نموده و وی را به مشقت اندازد به نحوی که موجب تردید در سخنانش گردد »
ماده 240. اظهارات گواه باید عینا در صورت مجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضا کند مراتب در صورت مجلس قید خواهد شد .
درج اظهارات گواه در صورت مجلس به همان شکلی که بیان می‌شود از تکلیف‌های دادگاه است زیرا ، قانونگذار در بیان این موضوع از واژه «باید » که جنبه امری و دستوری دارد ، استفاده کرده است در این مورد باید گفت که هر چند در برخی از دادگاه‌ها این اظهارات را منشی دادگاه در صورت مجلس می‌نویسد ، نوشته‌های منشی دادگاه این تکلیف را از میان نمی‌برد ، مطابق این ماده اگر گواه نتواند امضا کند ، مراتب در صورت مجلس قید می‌شود ولی ، به این مطلب اشاره ای نشده است که اگر گواه نتواند انگشت بزند ، چه باید کرد برای نمونه در موردی که دستهای گواه بیشتر به علت حادثه ای قطع شده باشد و امکان امضا و اثر انگشت برای او نباشد چه باید کرد ؟ به نظر می‌رسد که در این مورد نیز مانند عدم امکان امضا، باید مراتب در صورت مجلس قید شده و به تایید دادگاه برسد .
ماده 241.تشخیص و ارزش و تاثیر گواهی با دادگاه است

دادرس باید وجود عدالت را در گواه احراز کند و با استفاده از واژه‌هایی که گواه بیان می‌کند و نیز حرکات و قیافه و نگاه او تشخیص دهد که اظهارات وی تا چه اندازه حقیقت دارد بنابراین شمار گواهان همیشه نمی‌تواند ملاک باشد ممکن است دادرس گواهی یک نفر را برابر با واقع و با ارزش تشخیص دهد و گواهی چند نفر مقابل او را بی ارزش تشخیص دهد و دادرس اختیار دارد که برای ارزیابی گواهی ، هر پرسشی را که برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم می‌دارند ، از گواه بپرسد .
دادرس باید به بینه رای بدهد ولی تامین دلیل یافتن حق به وی اجازه داده نشده است یعنی هنگامی که مدعی دو گواه ارائه کرد و دادرس گواهی را استماع نمود ، دیگر تاخیر در رای جایز نیست .
برخی از حقوق دانان در تفسیر ماده 424 ق.آ.د.م پیشین که با همان عبارت در ماده 241 قانون کیفری تکرار شده است اظهار داشته‌اند که چنانچه از گفتار گواهان اگر چه شمار آنان اندک باشد دعوای مدنی در نظر دادگاه اثبات شد دادگاه مطابق آن رای صادر می‌کند و هر گاه گفتار آنان نتوانست در نظر دادگاه دعوا را اثبات کند ، دادگاه مدعی را به عدم اثبات دعوا محکوم می‌کند ، هر چند شمار گواهان بسیار باشد .
با توجه به ماده 230 ق.آ. د.م که شمار گواهان لازم را برای اثبات دعواهای مختلف تعیین کرده است دادرس نمی‌تواند به کمتر از آن شماره گواه حکم صادر کند ولی در صورتی که شماره لازم یا بیشتر از گواهان ادای گواهی کردند پذیرش گواهی آنان به نظر دادرس بستگی دارد ممکن است از ظاهر این ماده چنین برداشت شود که گواهی دلیل نیست ، بلکه اماره قضایی است . زیرا ، اگر دلیل دارای شرایط قانونی باشد باید به آن اهمیت داد ولی ظاهرا منظور از تشخیص ارزش و تاثیر گواهی ، بررسی شرایط گواهی است .
ماده 242. دادگاه می‌تواند به درخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین در صورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید در ابلاغ احضاریه ، مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت می‌گردد و باید حداقل یک هفته از تشکیل داده به گواه یا گواهان ابلاغ شود .
اگر خوانده از ابتدای امر اظهار داشته باشد که گواهی بدون اینکه از طرف دادگاه احضار شوند ، برای ادای گواهی حاضر نخواهند شد دادگاه نمی‌تواند به عذر اینکه تقاضای احضار گواهان در موقع نشده است بدون استماع گواهی گواهان مبادرت به اصدار حکم بر محکومیت او نماید » (رای شماره 1919 مورخ 12/2/1329 شعبه ششم دیوان عالی کشور )
ماده 243.گواهی که برابر قانون احضار شده است ، چنانچه در موعد مقرر حضور نیابد دوباره احضار خواهد شد

ر،ک ماده 409 ق. آ. د. م 1318 و 86 و 159 ق.آ.د.ک
احضار گواه فقط برای دو بار تجویز شده است افزون بر آن و همچنین جلب گواه مجوزی ندارد بر خلاف ماده 409 ق.آ.د.م که تجویز جلب شده بود در قانون آیین دادرسی کیفری ، جلب گواهان در شرایطی پذیرفته شده است (ر.ک مواد 86 و 159 ق.آ.د.ک )
ماده 244: در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مورادی که دادگاه مقتضی بداند می‌تواند گواهی گواه را در منزل یا محل کار او یا در محل دعوی توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند ( ماده 250 ق.آ. د. م )
ر.ک ماده 410 ق.آ.د.م 1318
ماده 245 : در صورتی که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند .
ماده 246 : در موارد مذکور در مادتین (244 ) و (245 ) چنانچه مبنای رای دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (231 ) از حضور در دادگاه معذور باشد استناد کننده به گواهی فقط می‌تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید .
ماده 247 . هر گاه گواهی برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آن را بنماید دادگاه میزان آن را معین و استناد کننده را به تادیه آن ملزم می‌نماید .
ر.ک مواد 1309 و 1312 تا 1330 ق. م
ماده 1309 : در مقابل سند یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد .
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از مواد 174 تا 200 به بحث شهادت و شرایط آن پرداخته شده است آنچه که در خصوص آن می توان عنوان نمود این است به جنبه شرعی شهادت تاکید نموده است و به شهادت جنبه فقهی داده است
ماده 174- شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امری دیگری نزد مقام قضایی است .
ماده 175-شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد .
ماده 176-در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد ، اظهارات او استماع می شود تشخیص میزان تاثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است .
ماده 177-شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد :
الف- بلوغ
ب-عقل
پ-ایمان
ت- عدالت
ث-طهارت مولد
ج- ذی نفع بودن در موضوع
چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
ح- عدم اشتغال به تکدی
خ- ولگرد نبودن
تبصره 1-شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود
تبصره 2-در مورد شرط خصومت ، هر گاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد ، پذیرفته می شود .
ماده 178- شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می شود مشروط بر آنکه تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده است
ماده 179-هر گاه شاهد در زمان تحمل شهادت ، غیر بالغ ممیز باشد ، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد ، شهادت او معتبر است .
ماده 180-شهادت اشخاص غیر عادی ، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آنکه قاضی به عدم فراموشی ، سهو و امثال آن در مورد شهادت علم داشته باشد .
ماده 181-عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می دهد ، اهل معصیت نباشد شهادت شخص که اشتهار به فسق داشته باشد ، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت عدالت وی ، پذیرفته نمی شود
ماده 182- در شهادت شرعی ، در صورت تعدد شهود ، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت ها در خصوصیات موثر در اثبات جرم یکسان باشد هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند شهادت شرعی محسوب نمی شود .

مطلب مشابه :  منبع تحقیق درمورد مداخله بشردوستانه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده 183-شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد ، اداء شود .
ماده 184-شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر ،با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد .
ماده 185-در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی هیچ یک معتبر نیست
ماده 186-چنانچه حضور شاهد متعذر باشد ، گواهی به صورت مکتوب ، صوتی – تصویری زنده و یا ضبط شده با احراز شرایط و صحت انتساب ، معتبر است .
ماده 187-در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد هر گاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد ، دادگاه ، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت ، علم حاصل کند شهادت معتبر نیست .
ماده 188-شهادت بر شهادت شرعی در صورت معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت ، بیماری و امثال آن ، حضور وی متعذر باشد .
تبصره 1-شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد
تبصره 2-شهادت بر شهادت شاهد فرع ، معتبر نیست
ماده 189-جرایم موجب حد و تعزیر با شاهادت بر شهادت اثبات نمی شود لکن قصاص ، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است
ماده 190-در صورتی که شاهد اصلی ، پس از اقامه شهادت به وسیله شهود فرع و پیش از صدور رای ، منکر شهادت شود ، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می شود اما بر انکار پس از صدور حکم ، اثری مترتب نیست .
ماده 191-شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است .
ماده 192-قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند .
ماده 193-جرح شاهد شرعی پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آنکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود در این صورت ، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل می آید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند .
ماده 194-در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی ، مدعی صلاحیت شاهد می تواند برای اثبات

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید