دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ت بر او واجب عینی است ولی اگر افراد متعددی در معرض تحمل شهادت باشند، بر هر یک از آنها تحمل شهادت واجب کفایی است و با تحمل شهادت از سوی تعدادی معین و لازم جهت اثبات موضوع شهادت، تکلیف فوق‌الذکر از دوش سایرین ساقط می‌گردد.
کیفیت وجوب در ادای شهادت نیز به ترتیب مذکور می‌باشد. البته وجوب تحمل شهادت و اداء آن تا جایی است که مستلزم مشقت و زحمت و به عبارت دیگر مستوجب اضرار شاهد نباشد، در غیر این صورت تکالیف مزبور ساقط می‌گردد. زیرا با توجه به قاعده معروف «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام»، هر گونه حکم ضرری از سوی شارع مقدس نفی و مردود شناخته شده است.
ب- واژگان مهم و مرتبط

1-جرح
تعریف جرح:
ماده 234 ق.آ.د.م از امکان جرح شاهد به اجمال سخن می‌گوید ، و آن را تعریف نمی‌کند ولی ، در قانون آیین دادرسی کیفری مبحثی به جرح و تعدیل شهود اختصاص یافته است که احکام آن در دادرسی‌های مدنی نیز قابل اجرا به نظر می‌رسد ماده 168 ق.آ.د.ک در تعریف جرح شاهد می‌گوید : «جرح عبارتست از ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده است و از ناحیه طرفین دعوا صورت می‌گیرد » بنابراین ، جرح شاهد به معنی ایراد به صلاحیت او برای شهادت است و از سوی طرفی عنوان می‌شود که گواهی به زیان او مورد استناد قرار گرفته است . منتها ، چون احتمال دارد هر یک از دو طرف به شاهدانی استناد کنند که طرف دیگر به جرح آنان بپردازد ، در پایان ماده 168 به اجمال گفته شده است که از ناحیه طرفین دعوا صورت می‌گیرد . تذکر بخش اخیر ماده 168 به این معنی نیست که جرح شاهد چهره خصوصی دارد و تنها با ایراد طرفی که شهادت به زیان او مورد استناد قرار گرفته است رسیدگی می‌شود شاهد غیر عادل یا ذی نفع در دعوا صلاحیت گواهی دادن را ندارد و دادگاه نیز از استماع چنین شهادتی ممنوع است . پس ، اگر در جریان رسیدگی دادگاه به این نتیجه رسید که شاهدی صلاحیت اداء گواهی را ندارد ، باید از شنیدن شهادت او خودداری کند و دیوان کشور نیز می‌تواند به این ایراد قانونی برسد ، هر چند که طرف دعوا به جرح گواه نپردازد .
ماده 169 ق.آ.د.ک . درباره موعد جرح شاهد ، می‌گوید : «جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید مگر این که موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود و در هر حال دادگاه موظف است به موضوع جرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید » بدین ترتیب ، رعایت موعد جرح (قبل از ادای شهادت ) در تکلیف دادگاه نسبت به رسیدگی به جرح اثر مهمی ندارد . زیرا ، اگر رسیدگی به جرح شاهد و تایید صلاحیت او از وظایف دادگاه باشد ، هر زمان که ایرادی اعلام شود ، باید به آن بپردازد و تصمیم بگیرد ماده 235 ق.آ.د.م نسبت به اثر رعایت موعد جرح و تکلیف دادگاه حکمی بدین شرح دارد :
هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند گواهان خود را با ذکر علت جرح نمایند چنانچه پس از صدور رای برای دادگاه معلوم شود که قبل از اداء گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رای صادره هم مستند به آن گواهی بوده ، مورد از موارد نقض می‌باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رای حادث شده باشد ، موثر در اعتبار رای دادگاه نخواهد بود .
در این حکم ، ایرادهایی به چشم می‌خورد که هر چند به موعد جرح ارتباط ندارد ، ناچار به گفتن آن‌ها در این محل مناسب می‌شویم :
1-بخش نخست ماده، قطع نظر از اشکال ادبی جمع بستن فعل می‌توانند ، دو توهم نابجا به وجود می‌آورد که باید از ذهن زدود :
نخست این که جرح باید با ذکر علت باشد ، در حالی که ماده 170 ق.آ.د.ک . صراحت دارد که ذکر اسباب جرح لازم نیست ، پس اگر ضرورت ذکر سبب جرح منتفی باشد ، یادآوری این امر بدیهی که می‌تواند با ذکر علت جرح کرد ، بیهوده به نظر می‌رسد توهم دیگر ، درباره امکان جرح گواه از سوی استناد کننده به آن است ، زیرا ظاهر از « گواهان خود » گواهانی است که هر طرف به دادگاه ارائه می‌کند ، در حالی که بیگمان این نتیجه نامعقول و خلاف اصول است و به احتمال فراوان مقصود نویسندگان ماده 234 نیست و شکل ناقص و مجمل بیان مقصود سبب این توهم شده است .
2-بخش اخیر ماده نیز از امور بدیهی است و چنین خلاصه می‌شود که صلاحیت اداء شهادت در زمان بیان گواهی شرط اعتبار آن است ، نتیجه ای که از اصول کلی حقوقی است و تصریح به آن بیهوده و زاید به نظر می‌آید .
در تبصره ماده 234 ق.آ.د.م. نیز می‌خوانیم :« در صورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید ، دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد » این تبصره به توهم ساقط شدن اختیار جرح پس از موعد طبیعی آن می‌افزاید ولی ، با توضیحی که داده شد ، فایده آن را در تاخیر صدور حکم یا استماع شهادت می‌تواند محصور کرد دادگاه تا پایان مهلت از استماع گواهی یا صدور حکم خودداری می‌کند تا از تصمیم طرف دعوا آگاه شود .
روابط اجتماعی و تعاون و تعامل مردم با یکدیگر بر پایه اعتماد متقابل شکل می‌گیرد و استقرار می‌یابد در تمیز صلاحیت شاهد نیز باید از این اصل اخلاقی و اجتماعی پیروی کرد ، بنابراین ، نباید از شاهد دلیل منش عادلانه یا اعتقاد مذهبی یا طهارت مولد خواست 1. دلیل جرح بر عهده طرفی است که آن را عنوان می‌کند و دادگاه بایستی به گواهان دو طرف برای اثبات و رد جرح گوش فرا دهد ، به قرینه‌ها و داده‌های دیگر توجه کند و سرانجام نسبت به رد و قبول جرح تصمیم بگیرد ماده 171 ق.آ.د.ک در این باره می‌گوید
چنانچه دادگاه شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد ، شهادت آنان را می‌پذیرد ، در غیر این صورت ، رد می‌کند و اگر از وضعیت آن‌ها اطلاع نداشته باشد، تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد ، رسیدگی را متوقف و پس از آن دادگاه حسب مورد اتخاذ تصمیم می‌نماید « با وجود این ، چون احتمال دارد مدعی در برابر ایراد جرح به شاهدانی استناد کند که تحقیق از آنان به درازا کشد، مدت ده روز را باید به تامل درباره قرائن و دلایل موجود اختصاص داد و زمان لازم برای رسیدگی به دلایل و تحقیق از شاهدان را در این موعد ، که ویژه توقیف دادرسی است ، نیاورد . ماده 172 ق.آ.د.ک . ناظر به همان احتمال و ضرورت رسیدگی به دلایل و دفاع استناد کننده است ، منتها ، چون در غالب موارد دفاع مدعی در برابر ایراد جرح به استناد شهادت است ، حکم به چنین تحقیقی بیشتر نظر دارد ، ولی از آن نباید چنین گرفت که ضرورت رسیدگی ویژه تحقیق از شاهد است ، چنان که ممکن است مدعی برای اثبات اهلیت شاهد یا طهارت مولد او به شناسنامه‌اش استناد کند .
متن ماده 172 بدین عبارت است : « در صورت رد شاهد از طرف دادگاه یا ایراد جرح توسط مدعی علیه ، مدعی می‌تواند برای اثبات صلاحیت شاهد اقامه دلیل نماید ، در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست وی رسیدگی کند » .
چنان که ملاحظه می‌شود ، ماده 172 دو فرض را پیش بینی کرده است :
1-فرض رسیدگی به ایراد و پیش از تصمیم دادگاه به پذیرش یا رد شاهد که شرح آن گفته شد
2-فرضی که دادگاه تصمیم به رد شاهد می‌گیرد در این فرض ، اگر حکم ماده 172 نمی‌بود ، بر طبق اصول رسیدگی ، دادگاه نمی‌بایست از راه رفته دوباره باز گردد و به درستی تصمیم خود بپردازد ، چرا که درباره صلاحیت شاهد به قضاوتی قاطع پرداخته و از آن فارغ شده است ( قاعده فراغ دادرس ) و دادگاه تجدید نظر باید به آن رسیدگی کند ولی ، ماده 172 تصمیم دادگاه را در زمره قرارهای مقدماتی آورده و دستور رسیدگی به آن را داده است .
با وجود این دستور رسیدگی در صورتی قابل اعمال است که دادگاه رد شاهد را مقدمه صدور حکم خود نسبت به ماهیت دعوا یا قراری قابل تجدید نظرکرده باشد زیرا ، در این فرض ویژه ، رسیدگی به صلاحیت شاهد در واقع رسیدگی دوباره به دعوا و صحت حکم صادر شده است که اعتبار امر قضاوت شده آن را منع می‌کند و باید تابع قواعد رسیدگی تجدید نظر قرار یا حکم باشد ( مواد 330 به بعد ق.آ.د.ک )
اعتماد به اصل صلاحیت شاهد در فرضی است که پیشینه منع نزد حاکم ثابت نباشد ، و گرنه زوال مانع دلیل می‌خواهد : به عنوان مثال ، هر انسان بالغ و رشید در کودکی از این اوصاف بی بهره و در شمار محجوران است ، سپس زوال حجر ناشی از کودکی باید احراز شود و در این زمینه ، اگر اصلی قابل استناد باشد ، اصل بقاء حجر است همچنین است در مورد شهرت به فسق و فساد که تغییر موضع شاهد باید ثابت شود و هیچ اصلی به اثبات زوال این موانع و رفع شبهه از حاکم کمک نمی‌کند .
2-تعدیل
تعدیل شهادت بر عدالت کسی را گویند و شاهد را معدل (بکسر دال و تشدید آن ) نامند و گاه شاهد تعدیل و شاهد تزکیه هم می‌گویند 1
گواه مذکور را شاهد تعدیل و یا شاهد تزکیه می‌گویند. 2با ارتکاب کبیره یا اصرار بر صغیره مرتکب مجروح می‌گردد و جرح کننده باید کبائر را بشناسد و معنی اصرار بر صغیره را بداند، تا بتواند شهادت بر جرح بینۀ دعوی بدهد. همچنین باید شرایط تحقق گناه کبیره را بداند برای او معلوم شود که مجروح، فعل منهی را با اجتماع شروط آن مرتکب شده است. هرزه گویی و عادت

مطلب مشابه :  پایان نامه فرق کیفیت خدمات با رضایت مشتری، عوامل مؤثر بر انتظارات مشتری

به طعن مردم، جرح مؤثر در دادرسی نیست. در تعدیل بینه باید معنی عدالت را دانسته باشد، آنگاه با معاشرت مستمر خود با بینه دعوی، عدالت آنان را احراز کند، خواه احراز با واسطه باشد یا بی واسطه.
جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید. مگر اینکه موجبات جرح بعدا و در جریان سیدگی آشکار شود. ممکن است هنگامی که یک طرف اسامی شهود را می‌دهد طرف مقابل به تمام یا بعضی از آن افراد ایراد کند. مثلاً یکی را برادرزاده معرفی کنند.
اگر مدعی ایرادات شهود را قبول کند و افراد دیگری را به عنوان شاهد معرفی نماید، نیازی به رسیدگی به ایراد نیست.
ولی هرگاه معرفی کننده شهود ایراد طرف را نابجا و غیر وارد دانست و شهود هم حضور یافتند، دادگاه باید به جهات ردّ رسیدگی نماید و برای اثبات وارد بودن یا عدم ورود ایراد می‌توان، از شهادت استفاده نمود. مثلاً دو نفر شاهد عادل، شهادت دهند که شهود معرفی شده عادل هستند، و بر این امر عالم‌اند و احراز کرده‌اند. در اینصورت دادگاه طبق شهادت آن‌ها حکم به تعدیل شهود معرفی شده می‌کند. 3
3-رجوع از شهادت
ممکن است شاهد ، از شهادتی که داده ، رجوع نماید یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است در این صورت به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود رجوع از شهادت ، نیاز به اثبات خلاف واقع بودن شهادت ندارد کافی است شاهد مدعی گردد به جهتی از جهات مثل تطمیع ، تهدید ، یا اشتباه و نظائر آن شهادت نادرست داده است در این صورت دادگاه به چنان شهادتی ترتیب اثر نمی‌دهد و اگر بر اساس آن شهادت حکم صادر شده باشد در مرحله تجدید نظر حکم فسخ می‌گردد ، ولی اگر حکم قطعی شده باشد به لحاظ خدشه دار بودن شهادت اعاده دادرسی قابل پذیرش نیست فقط زیان دیده می‌تواند خساراتی که از شهادت کذب دیده از باب تسبیب مطالبه نماید . 1
ماده 1319 ق.م مقرر می‌دارد : « در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود »
از ظاهر ماده چنین استنباط می‌شود که رجوع از شهادت نیاز به اثبات خلاف واقع بودن شهادت و ذکر موجبات آن مانند اجبار ، اکره ، اشتباه ، تهدید و … ندارد . کافی است اعلام دارد که گواهی او دروغ یا بر خلاف واقع بوده است به نظر می‌رسد برای رجوع از شهادت چند حالت متصور است :
1-قبل از صدور حکم ، شاهد با یکی از شهود رجوع کند . در این حالت دادرس به آن ترتیب اثر می‌دهد

2-بعد از صدور حکم غیر قطعی رجوع کند در این حالت با درخواست تجدید نظر خواهی به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌شود
3-بعد از صدور حکم قطعی رجوع کند و مستند حکم هم شهادت باشد اگر موضوع حکم حقوق الله باشد چون مبتنی بر مسامحه و تخفیف است . چه قبل از صدور حکم و چه بعد از آن و قبل از اجرای حکم ، رای نقض می‌گردد در حقوق الناس صرف رجوع خللی به حکم وارد نمی‌سازد . مگر اینکه ثابت شود ، شهادت شاهد مبتنی بر اجبار و اکراه و اشتباه (زور و بناحق ) بوده است و یا اینکه بر دادگاه معلوم شود قبل از ادای گواهی ، جهات جرح و جود داشته است ، ولی مخفی مانده و رای صادره هم

دسته‌ها: داغ ترین ها

دیدگاهتان را بنویسید